Notice: _load_textdomain_just_in_time تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. تم تشغيل تحميل الترجمة لنطاق td-cloud-library مبكرًا جدًا. عادةً ما يكون هذا مؤشرًا على تشغيل بعض التعليمات البرمجية في الإضافة أو القالب مبكرًا جدًا. يجب تحميل الترجمات عند خطاف الإجراء init أو بعده. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.7.0.) in /home/nadusmedia/public_html/wp-includes/functions.php on line 6170
Blog | قناة نادوس | online news | Page 9
19 C
New York
الأحد, سبتمبر 6, 2026

whatsapp now

spot_img
Home Blog Page 9

ولادة في الخيمة – ملامح الهامش سلسلة: من بيالي إلى الوطن الكبير

بقلم: عبدالفضيل إبراهيم دود

في عمق الأدغال اليوغندية حيث تمتد الخيام على مد النظر لا يُولد الأطفال تحت سقفٍ من طين أو خشب. بل تحت قماش رقيق لا يحمي من المطر ولا من القلق. في معسكر بيالي لا يبدأ الإنسان حياته كطفل عادي بل يبدأها لاجئًا ومجرد رقْم جديد في سجل المفوضية.
المعسكر ليس فقط موقعًا جغرافيًا بل حالة وجودية. هو المكان الذي يُقصى فيه الإنسان من التاريخ ويُجمّد فيه الحلم في زاوية مظلمة. هنا لا توجد حياة يومية بل محاولات بائسة لصناعة حياة من الندرة من الانتظار ومن الصمت المفروض.
الطفولة: فجر لا يعرف الضحك
في بيالي لا يعرف الطفل ألعاب الحي ولا قصص الجدات بل يعرف صفوف المياه وصوت الطائرات فوق المعسكر وهمسات الكبار عن حرب جديدة قد تشتعل في أية لحظة.
الطفل هنا لا يُسأل عن حلمه بل يُسأل عن هويته عن جنسيته عن اسم الأب المفقود. منذ اللحظة الأولى يُصبح جزءًا من واقع سياسي لا يفهمه، لكنه يتنفسه يوميًا.
الأسرة المفككة: بين النزوح والانكسار
لم تعد الأسرة هيكلاً مستقراً. الحرب فرّقت الآباء والفقر أبعد الأمهات واللجوء جعل الأطفال يتحمّلون ما لا يحتمله الكبار. في بيالي قد تجد طفلاً في الثامنة يعيل أمًا مريضة أو طفلة في العاشرة ترعى إخوتها لأنها “الأكبر” بعد غياب الجميع.
ليس هناك طعام كافٍ ولا تعليم منتظم ولا رعاية نفسية. والمؤلم أكثر هو أن هذه المعاناة أصبحت طبيعية. أصبح من “العادي” أن لا تجد مدرسة أو أن تنتظر ست ساعات للحصول على الماء أو أن يمرض أحدهم دون أن يجد حبة دواء.
بين القبول والتمرد
ومع ذلك ثمة من يرفض هذا القدر. بعض الشباب يصرّ على استكمال دراسته ولو في خيمة، بعض الأمهات ينظمن جلسات تعليم تقليدية في ظل الأشجار وبعض المتطوعين يحوّلون المعسكر إلى مساحة إبداع رغم ضيق الإمكانيات.
لكن، يبقى السؤال الأكبر معلقًا:
لماذا نولد على الهامش؟ ولماذا يُعاد إنتاج هذا الهامش جيلاً بعد جيل؟
الجواب لا يوجد فقط في قصص الأفراد بل في السياسات التي ترسم الخرائط وتُحدد من يحق له أن يكون مواطنًا ومن يُحكم عليه أن يكون لاجئًا مدى الحياة.
بيالي: المأساة التي لا تُرى
بيالي ليست مجرد معسكر. إنها شاهد صامت على نظام دولي فاشل وعلى دولة أم تخلّت عن أبنائها وعلى قارةٍ تُدار بالصراعات بدلاً من الرؤى.
هنا في هذا المكان المهمل تتكثف كل قضايا إفريقيا: الهوية. الفقر و العنف وانعدام الأمل. لكن رغم كل شيء يولد جيل جديد يفتح عينيه على الخيام لكن ربما يحمل في قلبه بذور وطن لم يُرسم
دور الشباب في التغيير الحقيقي في أفريقيا
في أفريقيا حيث التاريخ مثقل بالاستعمار والانقلابات والحدود المصطنعة يقف الشباب اليوم عند مفترق طرق: بين واقعٍ يُورث فيه القمع، ومستقبلٍ لا يُهدى بل يُنتزع انتزاعاً. الشباب في هذه القارة ليسوا مجرد رقم ديمغرافي، بل هم مركز الجاذبية لأي تغيير حقيقي. إنهم الفاعلون الحقيقيون الذين يدفعون الثمن الأكبر في الحرب، كما يدفعون التضحيات الأسمى في سبيل السلام والكرامة.

ومن بين كل هذه الفضاءات المتوترة. يبرز السودان كنموذج مكثّف لفشل الدولة من جهة، ولصعود الوعي الشبابي المقاوم من جهة أخرى. وتحديداً في معسكرات النازحين السودانيين بيوغندا، حيث يتموضع جيلٌ يعيش على هامش العالم، لكنه يكتب نصوصاً جديدة للتاريخ.

الشباب في أفريقيا: بين الطموح والخذلان
أفريقيا هي القارة الأكثر شباباً في العالم، ومع ذلك فهي القارة التي يُدار معظمها بعقلية شيوخ السياسة الذين تجاوزوا أعمارهم الفعلية والرمزية. الفجوة بين الأجيال هنا ليست فقط عمرية بل فكرية ونفسية. فالجيل الحاكم ما زال يتعامل مع الدولة كغنيمة بينما ينظر الشباب إليها كأفق للكرامة والحرية.
لقد حاولت أنظمة كثيرة تدجين الشباب عبر البرامج الشكلية
والمنظمات الحكومية ومنح الفرص لبعض “الناشطين المدجنين لكنها فشلت في احتواء الطاقة الجذرية التي يتمتع بها جيل شبابي تعلّم من الانتكاسات وراكم الوعي من منصات التواصل أكثر مما تعلّمه من المدارس المتعبة.
السودان: الجرح والمختبر
في الحالة السودانية يبدو الصراع بين القديم والجديد أكثر حدة. فالشباب الذين خرجوا في ثورة ديسمبر لم يكونوا مجرّد وقود بل كانوا العقل المحرّك والتنظيم الفاعل والشعارات المبدعة. ومن بين هؤلاء مَن نزحوا قسراً إلى دول الجوار خصوصاً إلى يوغندا حيث تشكّلت معسكرات النازحين السودانيين كمرايا تعكس عمق الأزمة وتوقاً عنيداً للتجاوز.
رغم شحّ الموارد إلا أن الهاتف المحمول في يد شاب نازح قد يصير أخطر من مدفع رشاش. شبكات التواصل أتاحت مساحة للتعبير والتنظيم وبناء التضامن العابر للحدود. لقد استطاع الشباب في معسكرات يوغندا أن يجعلوا من أنفسهم صوتاً لا يمكن تجاهله خاصة حين يربطون نضالهم اليومي بقضايا أكبر: العدالة الانتقالية حقوق اللاجئين والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية.
التاريخ علمنا أن الثورة لا تكتمل إلا حين تتحوّل إلى تنظيم وحين يُعاد تعريف السياسة ليس كممارسة سلطوية بل كفعل مجتمعي يغيّر حياة الناس. لذلك فإن الشباب لا بد أن يتجاوزوا لحظة الغضب إلى بناء بدائل مؤسسية: اتحادات طلابية حرة، منابر فكرية كيانات حقوقية وحتى أحزاب سياسية من القاع إلى القمة.

رسالة إلى الشباب السودانيين في كل العالم
صوتكم هو البداية
اكتبوا غنوا ناقشوا طالبوا واصرخوا
فمن لا يكتب تاريخه يُمحى من التاريخ.
نحن هنا
ولن نغادر هذا المكان…
إلا إلى وطن يعترف بنا ويخاطبنا لا كقضية إنسانية
بل كجزء من قلبه من نضاله ومن مشروعه

نعم لي سلام لا لي الحرب

تقرير صحفي: للمؤتمر الصحفي للمحكمة الجنائية الدولية حول إدانة “علي كوشيب” وتحديات تسليم باقي المتهمين.

علي كوشيب لايحتاج لطبيب نفسي لانه متدين ويعتقد أن ما يحدث له هو قدره ويفترض أن يكون احمد هارون برئ، ولدينا فريق علي الارض لجمع الادلة وأن الجرائم التي ارتكبت منذ حرب 15 أبريل في دارفور (الجنينة) هي ضمن اختصاص ولاية المحكمة الجنائية الدولية وسوف يعاقب كل مذنب.
عباس الخير – مدير موقع وقناة نادوس abbas@nadusmedia.com

عقدت المحكمة الجنائية الدولية مؤتمرًا صحفيًا هامًا عبر تقنية الزوم يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر بمشاركة ممثلين عن مكتب المدعي العام، والدفاع، والممثل القانوني عن الضحايا، وذلك في أعقاب صدور الحكم التاريخي بإدانة علي محمد عبد الرحمن، المعروف باسم “علي كوشيب”، بـ 27 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ركز المؤتمر على تداعيات الحكم، وتحديات تسليم بقية المتهمين، والتحقيقات الجارية في السودان.

مكتب المدعي العام: العدالة لم تكتمل بعد و اكد جوليان نيكولز، المحامي الرئيسي في القضايا بمكتب الادعاء، أن الإدانة تمثل خطوة مهمة، لكنه شدد على أن العدالة الكاملة لن تتحقق إلا بعد القبض على عمر البشير وأحمد هارون والمتهمين الآخرين ويضيف أن السودان لا يزال ملزمًا بالتعاون وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة، وأن فريقًا يتابع أماكن تواجدهم، مؤكدًا: “ليس لدينا شرطة خاصة بالمحكمة، والتعاون الحكومي ضروري”. ويضيف ان التحقيق قائم في جميع الجرائم التي ارتكبت في الجنينة منذ 15 أبريل، وأن المحكمة لديها الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم داخل دارفور، وأن “أي من شارك في ارتكاب جرائم في دارفور وإن كان خارج دارفور سوف يحاسب”.

في ذات السياق أوضح داهيرو سانت-آنا، مستشار التعاون الدولي، أن الدائرة ستقرر العقوبة في 17 نوفمبر، وأنها قد تصل إلى السجن مدى الحياة بالنظر إلى عدد الجرائم التي أدين بها كوشيب. ويشير رغم ارتباط اسم أحمد هارون ببعض الجرائم المماثلة، أكد سانت-آنا أن ذكر اسمه لا يعني الإدانة، وأنه “ما زال يفترض أنه بريء حتى يحاكم ويدان فعليًا”.

فريق الدفاع: نية الاستئناف وتحدي الهوية
أشار سيريل لوتشي، المحامي الرئيسي للسيد عبد الرحمن، إلى أن موكله سيقرر مسألة الاستئناف بعد تلقي الحكم، وأن موقفه ما زال ثابتًا بشأن إنكار هويته كـ “علي كوشيب”.و أكد لوتشي أن موكله هو “علي محمد عبد الرحمن” وليس “علي كوشيب”، وأن موقفه ثابت بأنه لم يكن قائدًا للجنجويد أو جزءًا من الميليشيات القبلية التي قمعت التمرد في الفترة 2003-2004، مستشهدًا بأدلة تثبت أن قبيلته (التعايشة) رفضت المشاركة لصالح الحكومة. و أوضح لوتشي أن موكله سلم نفسه للمحكمة “طواعية وباحثًا عن العدالة” عندما علم أن اسمه مرتبط بمذكرة اعتقال، خوفًا من استهدافه من قبل الحكومة السودانية آنذاك، مؤكدًا أن هذا دليل على نيته في إثبات براءته. ويضيف أنه التقى بموكله بعد صدور الحكم وأن الأخير ما زال ينكر اسم “علي كوشيب” وانه بحالة جيدة ولا يحتاج إلي طبيب نفسي لانه متدين ويعتقد ان هذا قدره.

ممثلو الضحايا:التركيز على جبر الضرر.
أكدت ناتالي فونوستن هاوزن، الممثلة القانونية عن الضحايا، أن الحكم يمثل خطوة هامة، وأن تركيزها التالي سيكون على ضمان جبر الضرر للضحايا. وحول آلية جبر الضرر: أوضحت أن التعويض المادي هو إجراء قضائي منفصل سيقرره الصندوق الاستئماني للمجني عليهم، نظرًا لعدم كفاية أموال المتهم. يمكن أن يكون جبر الضرر جماعيًا (مثل بناء مستشفيات أو مدارس) أو فرديًا.

كما سيشمل جبر الضرر المتضررين المباشرين وغير المباشرين في المناطق التي ارتكب فيها كوشيب جرائمه، وتحديدًا في مكجر، ودليج، وبندسي. وشددت الممثلة على أنهم يعملون بجد لتقديم أفضل الطرق لتعويض الضحايا بشكل مرضي، علمًا بالظروف الصعبة التي يمر بها الناس في دارفور.
خلاصة:

بينما يمثل الحكم الأول ضد “علي كوشيب” انتصارًا للعدالة في دارفور، يبقى تسليم المتهمين الفارين، وعلى رأسهم البشير وهارون، التحدي الأكبر والأكثر إلحاحًا أمام المحكمة الجنائية الدولية ويجب علي الحكومه السودانية ان تلتزم في أمر تسليمهم.

بيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إدانة السيد علي محمد عبدالرحمن (علي كوشيب)

يرحب مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم بالإدانة التاريخية للسيد علي محمد علي عبد الرحمن (الذي يُعرف أيضا باسم علي كوشيب)، وهو قائد بارز في ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه الإدانة هي الأولى في الحالة في دارفور بالسودان، وهي أول إدانة في الحالات التي أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة. وتمثل هذه الدعوى أيضا أول إدانة في المحكمة بتهمة الاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس.

وبناء على الأدلة التي قدمها المكتب، خلص قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالإجماع إلى إدانة السيد عبد الرحمن دون شك معقول بالجرائم التي وقعت في الهجوم واسع النطاق والمنهجي الذي شنته ميليشيا الجنجويد وقوات الحكومة السودانية ضد السكان المدنيين في غرب دارفور بالسودان، في سياق نزاع مسلح بين حكومة السودان والجماعات المتمردة المسلحة خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2003 على الأقل إلى نيسان/أبريل 2004 على الأقل. وعلى وجه الخصوص، خلص القضاة، على النقيض مما ارتكزت عليه حجة الدفاع الأساسية، إلى أن السيد عبد الرحمن كان معروفا أيضا باسم الشهرة علي كوشيب.

وقد أكدت نائبة المدعي العام نزهة شميم خان أن ’’إدانة السيد عبد الرحمن تُعدّ خطوة محورية على طريق سد فجوة الإفلات من العقاب في دارفور. وهي تبعث برسالة مدوية إلى مرتكبي الفظائع في السودان، ماضيا وحاضرا، بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأنهم سيحاسبون على ما أنزلوه بالمدنيين، رجالا ونساء وأطفالا، في دارفور من معاناة تفوق الوصف‘‘.
وأضافت نائبة المدعي العام نزهة خان أن ’’قرار القضاة إنما هو إقرار بشجاعة عشرات الآلاف من المجني عليهم الذين تشبثوا بالأمل في العدالة وناضلوا من أجلها على مَرّ السنين. وهذا الحكم، إذ يرسخ قواعد قوانين النزاعات المسلحة، فهو يؤكد على القيمة الجوهرية والكرامة المتأصلة لحياة الناس في دارفور‘‘.

وعلى وجه الخصوص، خلص القضاة إلى أن السيد عبد الرحمن يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم كلها، بما فيها القتل، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية. إن هذه الجرائم لخطيرة، إذ تسببت في الموت والإصابة والدمار في صفوف المدنيين، جراء تكتيكات الأرض المحروقة التي شملت إحراق قرى بأكملها ونهبها، وعمليات إعدام جماعية.

ويتضمن الحكم إدانات مهمة بارتكاب جرائم قائمة على أساس نوع الجنس، يمثل التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها أولوية استراتيجية لدى المكتب.
أولا، ثبتت إدانة السيد عبد الرحمن بالاغتصاب، من ضمن جرائم أخرى قائمة على أساس نوع الجنس، باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فقد حكم القضاة بأن الهجوم تسبب في اغتصاب النساء والفتيات، وهو ما ألحق بالمجني عليهن أذى جسديا وثقافيا واجتماعيا بالغا. وبهذا الحكم، يعتزم المكتب الاستمرار في إثبات التزامه الوارد في سياسته بالتحقيق الفعال في الجرائم القائمة على أساس نوع الجنس ومقاضاة مرتكبيها.
وثانيا، أُدين السيد عبد الرحمن بجريمة ضد الإنسانية وهي اضطهاد الذكور من أبناء قبيلة الفور على أساس سياسي وعرقي وجنساني. ويُظهر هذا القرار الطبيعة المتشابكة للتمييز، حيث استُهدف الذكور من أبناء الفور على وجه الخصوص. وتبرهن هذه الإدانة على أن الذكور يمكن أن يكونوا أيضا ضحايا للاستهداف التمييزي.

وبعد صدور هذا الحكم المحوري، سيدرس القضاة الآن العقوبة المناسبة للسيد عبد الرحمن. وسيعد الادعاء مرافعته بشأن العقوبة مسترشدا بما يقتضيه نظام روما الأساسي.

ويأتي هذا الحكم بعد تحقيق شامل بدأ عقب إحالة مجلس الأمن عام 2005، ومحاكمة اتّسمت بالكفاءة. وقد استند الادعاء إلى شهادات 81 من الشهود، وإلى 1,521 دليل من أصل 1,861 دليل أُودع أمام الدائرة. وكان من بين الأدلة وثائق من الحكومة السودانية والأمم المتحدة، وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، وصور فوتوغرافية، ومقاطع مرئية، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
والمكتب ممتن للمجني عليهم والناجين والشهود الذين أتاح دعمهم والتزامهم على مرّ السنين تحقيق هذه النتيجة. وقد كان لتعاون السلطات السودانية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأطراف والدول غير الأطراف والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أثر محوري أيضا في المضي قدما في التحقيق والمقاضاة في هذه الدعوى.

ويجدد المكتب بهذه الإدانة التأكيد على التزامه بضمان المساءلة في الحالة في دارفور التي لا يزال تحقيقه فيها جاريا. وكما ورد في الإحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2005، يشكّل النزاع في دارفور تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وبعد عقود من الزمن، تؤكد أعمال العنف التي تجددت منذ عام 2023 والمعاناة والصدمة اللتان توارثتهما الأجيال أنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق العدالة.
والمكتب يدعو من جديد إلى القبض على الأشخاص الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم في الحالة في دارفور ولم تنفَّذ بعد، وهُم: السيد عمر حسن أحمد البشير، والسيد أحمد هارون، والسيد عبد الرحيم محمد حسين. وترتبط التهم الموجّهة ضد السيد هارون على وجه الخصوص ارتباطا وثيقا بالتهم الموجهة ضد السيد عبد الرحمن.

وقد أكدت نائبة المدعي العام نزهة خان على أننا: ’’بيّنا اليوم ما يمكننا إنجازه من خلال العمل المشترك، بالتعاون مع المجني عليهم والسلطات الوطنية، واستنادا إلى الولاية التي منحنا إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى دعمه لنا. وتؤكد هذه اللحظة أيضا على أن قرار المجلس بإحالة هذه المسألة إلى مكتبنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة كان قرارا سديدا. ونحن نعمل لضمان أن تكون محاكمة السيد عبد الرحمن هي المحاكمة الأولى ضمن سلسلة من المحاكمات المتصلة بالحالة في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية. وستظل عزيمتنا الجماعية، وهذه الشراكة بين الناجين والمجتمع الدولي من أجل تحقيق المساءلة، ركنا أساسيا في سعينا لوقف دوامة العنف والإفلات من العقاب التي لا يزال سكان دارفور يعانون منها‘‘.

يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وأعمال تحقيق ومقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد بشأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الاعتداء. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن ’’الدراسات الأولية‘‘ و’’الحالات والدعاوى‘‘ التي تنظر فيها المحكمة

بيان حول استمرار استهداف المحامين

الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودًا حميدًا قريبًا للمفقودين، وكامل التضامن مع جميع المضرورين وضحايا الحرب.

تواصل استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بإصدار الأحكام التعسفية التي تصدر من إجراءات محاكمات تُهدر فيها كل مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والقانون، والتي تؤكد عليها المواثيق الدولية والإقليمية.

إن الحكم الصادر بالإعدام في حق الأستاذ أبوبكر منصور المحامي من محكمة سنجة، وما سبقه من إجراءات في حق محاميه عضو هيئة الدفاع الأستاذ أبوبكر الماحي، يمثل إهدارًا لمبدأ سيادة حكم القانون وتدخلاً من أجهزة نظامية تؤثر بصورة مباشرة على استقلالية الأجهزة العدلية والقرارات والأحكام الصادرة.
كما أكد الحكم الصادر عدم الاعتراف بتوجيهات المحاكم الأعلى، وإصرار جهات خارج المنظومة العدلية على إنفاذ مخططاتها.

كما نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديد لاستهداف المحامين أثناء تأدية واجبهم المهني، ومنهم الأستاذ منتصر عبد الله المعتقل والموجهة إليه تهم سياسية، والاعتداء على الأستاذة ازدهار جمعة، وكذلك اعتقال المحامي محمد عز الدين أثناء أدائه لمهنته.

إن استهداف المحامين وإرهابهم لمنعهم من القيام بدورهم المهني، واستمرار اعتقال الأستاذين أبوبكر منصور وأبوبكر الماحي، يهدم فكرة إتاحة فرص الدفاع وتوفير محاكمة عادلة، وقد سبق هذا اعتقال عدد من الزملاء المحامين في حالات سابقة ومنعهم من القيام بواجبهم وممارسة المهنة.

نطالب السلطات المختصة بالإفراج الفوري عن المحامين المعتقلين، ونحمّلها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مؤكدين تمسكنا بمبادئ وأخلاق المهنة، ومواصلة أدوارنا المهنية والوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات.

لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين

7 أكتوبر 2025

بيان

بشأن متابعة ولاية بعثة تقصّي الحقائق في السودان وحكم المحكمة الجنائية الدولية بحق علي كوشيب

تابعت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، في إطار اختصاصات المجلس لمتابعة حالات انتهاك حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. وتؤكد اللجنة أن هذا القرار يستند إلى الالتزامات القانونية الدولية للسودان كدولة طرف في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير التعاون اللازم للبعثة وفق المبادئ القانونية الدولية.

كما تابعت اللجنة الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الجنائية الدولية بحق علي كوشيب، بعد دراسة دقيقة للأدلة المقدمة خلال المحاكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بين عامي 2003 و2004. وترى اللجنة أن هذا الحكم يشكل مثالاً عملياً على فعالية القانون الدولي في مواجهة الجرائم الخطيرة، ويعزز الثقة في قدرة النظام القضائي على مساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين.

وتؤكد اللجنة أن العدالة مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين السلطات الوطنية والمجتمع الدولي ضروري لضمان تنفيذ الأحكام وتحقيق الردع القانوني. كما تؤكد أن حماية حقوق الضحايا وتطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع يمثلان جوهر العمل الحقوقي، وأن الحفاظ على نزاهة القضاء هو ركيزة لاستقرار المجتمع وأمن المواطنين.

كما تعرب اللجنة عن شكرها وتقديرها العميق للحقوقيين السودانيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني السودانية والدولية والإقليمية، على جهودهم المستمرة في متابعة حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، ومساهمتهم في دعم آليات التحقيق والمساءلة الدولية.

وتدعو اللجنة جميع الهيئات المختصة إلى دعم الإجراءات القانونية ومتابعة تطبيق الأحكام بما يضمن عدم إفلات أي مسؤول عن المحاسبة أمام القانون، وتؤكد التزامها بمواصلة تعزيز الثقافة القانونية وحماية الحقوق والحريات، ومتابعة تنفيذ القرارات القضائية على كافة المستويات بما يضمن سيادة القانون واحترام المؤسسات القضائية الوطنية والدولية.

6 أكتوبر 2025
لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين

كوشيب من متهم إلى مدان: العدالة الدولية تدقّ ناقوس المساءلة

عباس الخير – مدير قناة نادوس

شهد تاريخ العدالة الدولية لحظة فارقة بإعلان الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية عن إدانة علي محمد عبدالرحمن (علي كوشيب). هذه الإدانة أتت بعد جلسات عديدة منذ 2020م ولذلك انها ليست مجرد قرار قضائي، بل هي علامة فارقة في سجل المحكمة ورسالة واضحةً لكل مجرم يرتكب في حق المدنيين جرم، اليوم أُدين كوشيب بارتكاب سلسلة مروعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاضطهاد. لم يكن هذا القرار وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عملية قضائية دقيقة ومكثفة. اعتمدت الدائرة على أدلة دامغة قدمها الادعاء، كان أبرزها شهادات الضحايا والمشاركين في الأحداث. لقد خضعت هذه الأدلة لتحليل شامل ودقيق، مما أدى إلى تثبيت الإدانة على المتهم. الأهم من ذلك، أن هذا الحكم يضع حقوق الضحايا في مسار العدالة. فالمحكمة لم تُمكن الضحايا فقط من المشاركة في إجراءات المحاكمة، بل أذنت لهم أيضاً بتقديم مطالبات جبر الضرر والتعويضات، مؤكدة بذلك أن العدالة لا تكتمل دون إنصاف أولئك الذين عانوا.

الاسابيع القادمة ينتظر كوشيب عقوبة تليق بحجم جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين في دارفور وفي قبيلة الفور تحديداً.

ينتظر كوشيب عقوبة قاسية تتناسب مع فظاعة الجرائم المرتكبة من قتل واغتصاب وتعذيب وإساءات عنصرية واستهداف ممنهج ضد المدنيين. حيث يُحتمل أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً أو السجن المؤبد، وقد تُصاحبها أيضاً غرامات ومصادرة للممتلكات والعائدات المتأتية من هذه الأعمال التي ارتكبها.
كوشيب يستحق اقصي عقوبة ممكنة لضرورة ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية.
إن محاكمة كوشيب تُمثل دليلاً على أهمية العدالة المستقلة والقضائية في محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى وهذا بدوره يمثل سافرة انذار لمن هم مطلوبين لدي الجنائية من رموز النظام الاسلامي المتطرف وغير موشر ذكر اسم احمد هارون وعبدالرحيم محمد حسبن في افادات الشهود

يجب ان تظل المحكمة الجنائية الدولية رمزاً للالتزام بالقانون الدولي وركيزة أساسية لتحقيق العدالة للضحايا في السودان والعالم فالمساءلة هي القاعدة وليست الاستثناء.

“الرباعية: حوار بلا جدوى؟”

نادوس _ جوبا

دعا دكتور ضيو مطوك ديينق وول، رئيس المركز الأفريقي لفض النزاعات وبناء السلام، إلى ضرورة أن تكون الجهود المبذولة لتحقيق السلام في السودان منبثقة من الأطراف المتحاربة نفسها، معربًا عن شكوكه في فاعلية مبدأ الحوار السوداني-السوداني الذي تتبناه الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) في ظل الأزمة الراهنة.

وأكد وول في تصريحات خاصة أن البيان الصادر عن الرباعية تفتقر إلى القبول وسط الأطراف المتحاربة في السودان، مشيرًا إلى أن مثل هذه البيانات يجب أن تأتي من الأطراف المتصارعة أنفسها وليس من الوسطاء. ودعا الرباعية إلى تقديم دعوات جدية وملموسة للأطراف المتصارعة للجلوس إلى طاولة حوار بناءة، بدلاً من إصدار بيانات عامة قد لا يكون لها تأثير يُذكر على الأرض.

وتساءل وول عن جدوى الحوار السوداني-السوداني إذا كانت الأطراف الخارجية هي من ترسم أجندته بدلاً من السودانيين أنفسهم، مؤكدًا على ضرورة أن يكون للحوار أسس ومبادئ واضحة تضمن مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن الحوار يجب أن يكون مبنيًا على رؤية سودانية خالصة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تعقد المشهد أكثر مما تساهم في حله.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الأزمة السودانية وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، حيث يرى الكثيرون أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال حوار سوداني داخلي حقيقي يعالج جذور الأزمة ويضمن مشاركة جميع الأطراف في صنع القرار. بالرغم من ان تحالف القوى الديمقراطية المدنية صمود رحب ببيان الرباعية واعتبره خطوة جادة في اتجاه وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي في السردان في ذات الاتجاه الذي ذهب فيه تحالف السودان التاسيسي تأسيس.

رحيل الأمل: الدكتور إبراهيم زريبة يغادرنا

ببالغ الحزن والألم، تنعى قناة نادوس الدكتور إبراهيم زريبة، الأمين العام السابق للقوى المدنية المتحدة (قمم) وكبير مفاوضي سلام جوبا السابق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025م بكمبالا اثر علة مرضية لم تهمله كثيراً.

الفقيد كان مناضلاً وطنياً صادقاً، بذل جهوده في سبيل وطن يسع الجميع، وأسهم في خدمة قضيته العادلة. لقد ترك الدكتور إبراهيم زريبة بصمة واضحة في مسيرته النضالية والسياسية، وساهم في تعزيز السلام والاستقرار في السودان.

رحم الله فقيد الوطن، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إننا في قناة نادوس نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

السلام في السودان ضرورة إنسانية مشتركة

نداء سلام السودان

في اليوم العالمي للسلام، يواجه السودان اليوم أخطر كارثة إنسانية في العالم. أكثر من 14 مليون سوداني، عائلات بأكملها، شُرّدوا من بيوتهم، والمجاعة تهدد الأرواح كل يوم، فيما تنهار المدن وتتفكك الروابط المجتمعية. هذه ليست مأساة محلية معزولة، بل أزمة إنسانية كبرى تستدعي استجابة عاجلة تليق بحجم الكارثة وبمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الكرامة الإنسانية العالمية.

السلام في السودان ليس مجرد غياب للحرب، بل هو رؤية قائمة على العدالة، والمواطنة المتساوية، والتماسك المجتمعي. هو مشروع لإعادة بناء وطن يتسع لكل أبنائه بلا استثناء، ويضع كرامة الإنسان في صميم الحياة العامة. ولهذا فإن تحقيق السلام في السودان ليس فقط حقًا إنسانيًا لشعبه، بل أيضًا التزامًا أخلاقيًا على المجتمع الدولي في إطار مسؤوليته المشتركة عن مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

نداء سلام السودان، المستلهم من إرادة السودانيين، يؤكد أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الكارثة يبدأ بـ وقف فوري للحرب، ثم إطلاق عملية سلام سودانية، قائمة على شراكة وطنية شاملة تحترم التنوع، وتعالج جذور الحرب، وتؤسس لسلام عادل ودائم. وتحتاج هذه العملية إلى شراكة بنّاءة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، لا تقوم فقط على الدعم والتمكين واحترام استقلالية القرار السوداني، بل تشمل أيضًا الوساطة المحايدة، وتوفير أدوات الضغط الإيجابي لضمان الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. أما المسارات التي لا تنبع من الإرادة السودانية الجامعة أو تقتصر على ترتيبات جزئية، فهي لا تفتح طريقًا لسلام حقيقي، بل تُبقي جذور الأزمات قائمة.

إن السودانيين اليوم ليسوا متفرجين على مأساتهم، بل أصحاب حق وإرادة ومسؤولية. لكن هذه الإرادة تحتاج إلى دعم صادق من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، والدول المؤثرة، دعم يحمي استقلالية القرار السوداني ويوفّر في الوقت نفسه المساندة الإنسانية والسياسية اللازمة.

في هذا اليوم العالمي للسلام، نقول بوضوح: إن تجاهل مأساة السودان يقوّض مصداقية قيم السلام والعدالة عالميًا. فصوت شعبنا جزء من الضمير الإنساني المشترك، وتحقيق السلام في السودان ليس خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة إنسانية مشتركة لحماية الكرامة الإنسانية وضمان مستقبل الاستقرار للمنطقة والإنسانية جمعاء.

نداء سلام السودان

نداءسلامالسودان

السلامإرادةشعب

معامناجل_السلام

صوتواحدللسلام

معانصنعالسلام

مستقبل جنوب السودان: السلام هو الطريق الوحيد نحو التقدم

جوبا، 15 سبتمبر 2025م – في بيان قوي ومؤثر، أكد المركز الأفريقي لفض النزاعات وبناء السلام أن مستقبل جنوب السودان يعتمد بشكل كامل على السلام والحوار واحترام سيادة القانون، وليس على الحرب والصراعات. وأشار المركز، في بيان موقّع من رئيس مجلس الإدارة الدكتور ضيو مطوك ديينق وول، إلى أن النقاش السياسي حول محاكمة النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور ريك مشار يتطلب الحكمة والتعامل بحذر، محذرًا من محاولات استغلال الأوضاع لإثارة المخاوف أو تقويض الاستقرار.

دعوة للتمسك بروح الصبر والصمود

دعا المركز الأفريقي الشعب الجنوب سوداني إلى التمسك بروح الصبر والصمود التي ميزت مسيرته منذ النضال وحتى الاستقلال، مؤكدًا أن الطريق إلى الأمام يجب أن يكون عبر الحوار والوسائل القانونية، وليس عبر النزاعات والصراعات. وأكد أن هذه الروح هي التي ستمكنهم من بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.

دور وسائل الإعلام في تعزيز الوحدة والهدوء

ناشد المركز وسائل الإعلام القيام بدور بنّاء في تعزيز الوحدة والهدوء وبناء الأمة، مشددًا على أن الكلمات المنشورة اليوم سيكون لها أثر كبير في رسم مستقبل البلاد. وأكد أن وسائل الإعلام لها دور مهم في توجيه الرأي العام نحو السلام والاستقرار.

مستقبل مشرق لجنوب السودان

ختم البيان بالتأكيد على أن أبناء جنوب السودان يستحقون السلام والكرامة والتقدم، وأن الدولة بحاجة إلى مؤسسات قوية ومجتمعات متماسكة، مع التركيز على التعليم والابتكار وروح المبادرة كأسلحة حقيقية للمستقبل. وأكد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر لجنوب السودان.

#قناة_نادوس


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/nadusmedia/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/nadusmedia/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493