الاستاذ/ حسين علي
ان الحرب التي تدخل في شهرها العاشر لم تكن معاركها عسكرية فقط بل كانت هنالك معارك اخري وهي الإعلامية التي كانت بين إعلام الجيش وإعلام الدعم السريع التي تشكلت منذ اليوم الاول للحرب.
حيث كانت ميدان هذه المعارك مواقع التواصل الاجتماعي وللاسف إعلام الجيش كانت جاهزيته وتركيزه في البداية ضد المكون المدني (قحت) وحالياً(تقدم) ولم يستطيع مقارعة إعلام الدعم السريع الذي كان يعمل وفق خطة اعلامية واضحة كان فيها استخدام فيها خطاب الكراهية بصورة واضحة وجلية لجلب التفاعل علي مايتم نشره اضافة الي مصطلحات مختارة بعناية ظهرت في مراحل مختلفة من الحرب، اضافة للتضليل الذي اجادوه فما شائعة موت حميدتي الإ ابلغ مثال علي التضليل. وهناك العديد من الامثلة التي رصدناها منذ بدء الحرب وبكل صراحة ظهرت اللمسات الأجنبية فيها بوضوح من خلال سيرفرات (التفاعل الوهمي) التي كانت حاضرة علي منصة تويتر وتيكتوك
ويبدو انهم كانو يعملون وفق جاهزة او تم وضعها في اللحظات الاولي للحرب.
رغم عدم امتلاكهم اي منصة إعلامية قبل انطلاق الحرب وعدم الاستفادة من الاذاعة والتلفزيون التي احتلوها منذ الساعات الاوائل للحرب.
الي انهم الان قامو باصدار صحفية الكترونية (الاشاوس) بجانب بعض المنصات التي تركيزها الكبير علي الفيديو مؤخرا.
للاسف الكبير لم يتمكن إعلام الجيش من الاستفادة من جهاز الدولة الرسمي فالإذاعة القومية مازالت غائبة الي الان، رغم نجاح الجيش في تشغيل التلفزيون القومي من ولاية بورتسودان الا ان فشلاً ذريعا صاحب برمجته التي كان يمكن ان تحدث فرقاً كبيرا اذا ما اُحسن استغلاله سيما في عكس الانتهاكات والاثار الاقتصادية المدمرة للحرب ومدي تاثيرها علي المواطنين وعكس بقية اثار الحرب (اجتماعية-صحية-بيئية…..)وان يكون منصة وعي وتثقيف للمواطنين الذين هم ضحايا بنيران الطرفين.
كذلك لم يتم الاستفادة من منصة الناطق الرسمي التي تكسحت عقب انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر.
اضافة الي ذلك غياب الرؤية الواحدة وعدم العمل وفق خطة كان ثمة ملازمة لاعلام الحيش رغم اصطفاف غالبية المبدعين والمشاهير في صفه الي ان الفشل كان حاضراً في الاستفادة من كل ذلك إعلامياً.
مازالت الحرب مستمرة ومازالت الفرصة مواتية للعودة إعلامياً ومازالت الامكانيات متاحة لصنع فارق.
في ذات السياق إن الضعف العام الذي يلازم إعلام (تقدم) هو عدوها الاول حالياً في ظل اتباع نفس السياسة الاعلامية ماقبل الحرب رغم اختلاف الواقع والظروف.
ان خطاب الكراهية المتنامي في ثنايا هذه الحرب ستظهر خطورته في المدي القريب في نسيجنا الاجتماعي الذي مالم نتحسب ونتحصن منه قد يكون سببا في إحداث اضطرابات قوية لا تقل خطورتها عن الحرب في المستقبل القريب، وسيكون هذا الخطاب هو عدو الإعمار الاول.
يجب علينا منذ الان العمل علي محاربة خطاب الكراهية والتضليل الاعلامي المصاحب له لنكون في اتم الجاهزية لبناء ماخلفته الحرب علي كافة الاصعدة فما احوجنا للتوحد لانه اول متطلبات الإعمار وكنس تركة الحرب الثقيلة جداً.
نتمناك_موحد

حسين علي
00249922522397

مقال رقم(6)

يقع رصد الإجراءات الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية في صميم ولاية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI). وفي عام 2015، أصدرت توصيتها المتعلقة بالسياسة العامة ( GPR رقم 15 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية. يحتوي تقرير المراجعة العالمي هذا على قائمة بالتدابير الموصى بها لمكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك في مجالات التشريعات والسياسات، وجمع البيانات، ودعم الضحايا، والتنظيم الذاتي، والخطاب المضاد من قبل الأشخاص الذين يشغلون مناصب نفوذ، مثل المسؤولين الحكوميين والسياسيين والزعماء الدينيين. . كما ساهمت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بنشاط في صياغة توصية اللجنة الوزارية بشأن مكافحة خطاب الكراهية المعتمدة في عام 2022 وأخذتها في الاعتبار في أنشطتها الرصدية. وفي أعمال الرصد القُطرية المستمرة (دورة الرصد السادسة)، تم تخصيص فصل رئيسي من تقاريرها القُطرية لما تفعله الدول الأعضاء لمنع ومكافحة خطاب الكراهية والعنف بدافع الكراهية، والذي غالبًا ما يُعتبر نتيجة لخطاب الكراهية. وتقوم المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بتقييم “أداء” الدول الأعضاء بشكل نقدي في مكافحة خطاب الكراهية وتحدد أمثلة على الممارسات الواعدة والجيدة في هذا المجال.

نتمناك موحد

مقال رقم(5)
يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع على الأقل من خطاب الكراهية وفقًا لمستوى خطورتها:
أ-خطاب الكراهية الذى يجب حظره:
يمنح القانون الدولى أعضاء الأمم المتحدة الحق فى حظره لمنع آثاره المدمرة
مثل التحريض المباشر والعلنى على الإبادة الجماعية، يحتوى هذا النوع على التحريض على القيام جزئيًا أو كليًا بأفعال مثل: قتل شخص أو مجموعة من الناس ضحية خطاب الكراهية، إحداث إصابات على الجسم أو العقلية، التسبب فى أضرار مادية متعمدة، القيام ببعض المحاولات لمنع ولادة الأطفال فى جماعة معينة، إخراج الأطفال من أسرهم بالقوة.

ب- خطاب الكراهية الذى يمكن حظره:
يسمح القانون الدولى بتقييد حق حرية التعبير فى حالات معينة لاحترام حقوق الإنسان وحماية الأمن القومى والاستقرار العام والصحة والأخلاقيات. والمقصود هنا الخطاب الذى لا يشكل جريمة جنائية فالجهة الفاعلة لا تبذل أى محاولة للتحريض على فعل شىء محدد تجاه المستهدفين بالخطاب، ولكن يكون مسوغاً لدعوى مدنية أو إدارية مثل طلب تعويضات مادية .

ج- خطاب الكراهية غير المحظور
وهى التعبيرات التى يُعتقد أنها تمس مشاعر شخص أو جماعة فهو لا يشكل جريمة جنائية وليس مسوغاً لدعوى مدنية أو إدارية، ولكنه مثير للقلق بشأن التسامح والتأدب واحترام حقوق الآخرين وعلى الرغم من أن القانون لا يحظره فإنه يمكن أن يغرس التعصب . وأفضل رد على هذا النوع من خطاب الكراهية ليس جعله جريمة بل بناء جسور التفاهم بين الطرفين.
 
نتمناك موحد

مقال رقم (4)

يمثل انفجار خطاب الكراهية، الذي تفاقم خلال فترة حكم الانقاذ وخلال هذه الحرب تحديداً تحديًا غير مسبوق للمجتمع السوداني المتنوع ومع ضعف الدولة وهشاشة البنية الاجتماعية بسبب ضعف التعليم والخدمات والاستقطاب الحاد والتدخلات الخارجية.
على الرغم من وجود خطاب الكراهية دائمًا، إلا أن أثره المتزايد باستمرار الذي تغذيه الاتصالات الرقمية يمكن أن يكون مدمرًا ليس فقط للأفراد المستهدفين، ولكن أيضًا للمجتمعات ككل.
لانه يسعي لإنكار لقيم التسامح والاندماج والتنوع وجوهر معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
فقد يعرض هؤلاء المستهدفين للتمييز وسوء المعاملة والعنف، وكذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
عندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية.
وبالتالي، فإن معالجة خطاب الكراهية والتصدي له ضرورة. وهو يتطلب نهجًا شموليًا، وتعبئة المجتمع ككل عبر العديد من الوسائل الاعلامية واغيرها.
إنّ التحدث بحزم ضد خطاب الكراهية واجب أخلاقي يعق على عاتق جميع الأفراد والمنظمات – بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وشركات الإنترنت والقادة الدينيين والمعلمين والشباب والمجتمع المدني – وله دور حاسم في مواجهة هذه الآفة.
الأهم من ذلك، أن مكافحة خطاب الكراهية يتطلب أولاً رصده وتحليله لفهم ديناميكياته بشكل كامل.
نظرًا لأن انتشار لغة الكراهية يمكن أن يكون نذيرًا مبكرًا للعنف – بما في ذلك الجرائم الوحشية – فإن الحد من خطاب الكراهية يمكن أن يساهم في التخفيف من أثره. كما ينبغي محاسبة واضعي خطاب الكراهية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. يعد رصد وتحليل خطاب الكراهية أولوية للعديد من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونسكو، التي تدعم البحث من أجل فهم دينامياته بشكل أفضل.
نتمناك موحد

باريس، 02 فبراير 2024
نظّمت Promediation في القاهرة، في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024، اجتماعًا حول تحقيق الاستقرار ووصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، ضمّ مختلف الأطراف المسلّحة الرّئيسية. عُقد هذا الاجتماع بفضل الدّعم المقدّم من الوزارة الفرنسية لأوروبا والشّؤون الخارجية، وكذلك من جمهورية مصر العربيّة، التي تفضّلت بقبول استضافة هذا الحدث وقدّمت المساعدة اللوجستية والإدارية الضّرورية لانعقاده.
عُقدت الاجتماعات بين مختلف الأطراف ومنظّمة Promediation بشكل منفصل. وناقش المشاركون عدة قضايا مثل الوضع الأمني وعواقب الحرب في السّودان وفي دارفور، فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية للسّكان في دارفور. كانت النّقاشات ثريّة وصريحة وستوفّر أُسسًا متينة للخطوات التالية.
يتحمّل المشاركون وحدهم مسؤوليّة آرائهم والبيانات الصّادرة عنهم وهي لا تعكس بالضرورة آراء Promediation وشركائها. وتذكّر منظّمة Promediation أن مبادئ الحياد وعدم الانحياز هي من صميم عملها، سواء في السّودان أو في المنطقة ككلّ.

مقال رقم 1

يشير مصطلح ” خطاب الكراهية” الي كل سلوك مسئ وقد يستهدف مجموعات او افراد بناء على انتماء إثني معين او عرقي او الدين والنوع الاجتماعي. لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يزال هذا المفهوم محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.لتوفير إطار عمل موحد للأمم المتحدة لمعالجة القضية على الصعيد العالمي، تُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية خطاب الكراهية بأنه … ” أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية “.في حين أن ما ورد أعلاه ليس تعريفًا قانونيًا وهو أوسع من “التحريض على التمييز أو العداء أو العنف” – المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان – إلا أن له ثلاث سمات مهمة:يمس خطاب الكراهية “العوامل المحددة للهوية” الحقيقية والمتصورة لفرد أو مجموعة، بما في ذلك: “الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو نوع الجنس”، ولكن أيضًا خصائص مثل اللغة، أو الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو التوجه الجنسي، من بين أشياء أخرى كثيرة.هنالك عدة اشكال لخطاب الكراهية تتمثل في التعبير والصور والرسوم المتحركه والميمات والأشياء. والايماءات والرموز ويمكن نشرها عبر الانترنت وخارجها. من المهم ملاحظة أن خطاب الكراهية يوجه فقط إلى الأفراد أو مجموعات من الأفراد. ولا يشمل التواصل حول الدول ومكاتبها أو رموزها أو مسؤوليها العامين، ولا عن الزعماء الدينيين أو المعتقدات.