محمد عصمت يحيي
أهم ما يجتذب إنتباه أي مُراقب مهموم بشؤون إدارة الحرب الدائرة في بلادنا هو إدارة الملف الدبلوماسي بما لهما من إرتباط وثيق، فَخَوْض الحروب يتطلب أولاً خطوط مفتوحة للإمداد العسكري بكل أشكاله، ثانياً الغطاء الدبلوماسي المطلوب ممن هم في مجالك الحيوي القريب أو البعيد، وهذا لن يتأتي بالطبع إلا إذا توفرت إدارة مهنية ذات كفاءة عالية في الشأن الدبلوماسي لأي دولة تعتزم خوض حرب داخلية كانت أم
خارجية، وذلك بحُسبان أن تعقيدات عالم اليوم وتقاطعات مصالحه بكل تَنوُعِها قد أضحت لها آثار بائنة علي مفهوم السيادة الوطنية المطلق الذي راج في فترة العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي والذي كان من أهم سماته الإنقلابات العسكرية التي إجتاحت دول عديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبدرجة أقل في آسيا وشبه القارة الهندية..
في هذا السياق فقد تَبّدَي للكافة ممن يشهدون للدبلوماسية السودانية ومنذ نشأتها الأولي بقَدْر معقول من المهنية والكفاءة لم تنحدر مُعدلاته إلا في أزمنة التطاول العسكري علي مؤسسات الدولة المدنية إلا أنهم يَفْغَرُون أفواههم هذه الأيام وهم يشاهدون العجب ممن يُمسكون بالملف الدبلوماسي وهم يرتبون زيارة لقائد عام القوات المسلحة المنقلب علي سلطة دستورية شرعية معترفٌ بها دولياً وإقليمياً إلي دولة آفروعربية كالجزائر تستعد قريباً لتتبوأ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن ؟؟؟؟؟،
من أهم ثلاث قمم للإتحاد الإفريقي التي إنعقدت خلال العقود الثلاثة الماضية قمة هراري المنعقدة في العام 1997 حيث أصدر القادة الأفارقة قراراً يدين ولأول مرة الإنقلابات العسكرية ثم أعقبوه بقرار أخطر في قمة الجزائر من العام 1999 حيث صدر إعلان قمتها الذي يُحظر حضور قِمم الإتحاد الإفريقي على القادة الذين إستولوا على السلطة عن طريق الإنقلابات العسكرية رغم أن عدداً من قادة القمة نفسها كانوا من الإنقلابيين، أما ثالث القِمم هي قمة لومي التي إنعقدت في العام 2000 والتي إعتمدت في تطور لافت القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي وتشير المادة 30 منه إلى عدم السماح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الإتحاد كما يرفض (( إعلان لومي )) الذي أقرته قمة الإتحاد الإفريقي في ذات العام 2000 التغييرات غير الدستورية للحكومات.
جدير بالذكر هنا طالما أننا بصدد تطورات فكر القادة الأفارقة في مواجهة نزعات العسكر نحو الإنقلاب علي السلطات الشرعية أن نشير إلي الميثاق الإفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم الصادر سنة 2007 والذي ينص علي أن التغييرات غير الدستورية تُعتبر تهديداً خطيراً للسلم والأمن والتنمية.
تناقلت الأسافير زيارة القائد العام للقوات المسلحة إلي الجزائر وما صاحب برنامجها من إستقبال فاتر وضمور دبلوماسي بائن مثلها مثل زيارات أخري سبقتها مما أثار كثير من علامات التَهازُؤ ببرنامج الزيارة المشمولة فقط بلقاء قصير مع الرئيس عبدالمجيد تبون لم يصاحبه بيان أو مؤتمر صحفي مشترك بينهما ثم لقاء مع الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ على بلعرابي والذي كتب علي صفحته في الفيسبوك أن لقاءه قد تطرق للأوضاع في السودان وقضايا العالم العربي والإسلامي والتحديات التي تجابه الأمة الإسلامية، مُعبراً عن أمله في أن يتحقق السلام والإستقرار في السودان وتعود الحياة لطبيعتها.
هكذا جرت مراسم زيارة الجزائر بتمخُضاتها التي لم تتجاوز سوي نصائح بضرورة جلوس الأشقاء السودانيين إلي مائدة الحوار والتفاوض ودعوات صادقات من الخليفة العام الشيخ بلعرابي بأن يتحقق السلام والإستقرار في السودان….!!!!!!!!!
أزاء كل هذه الحيثيات الخاصة بهذه الزيارة التي رتبت لها خارجية بورتسودان حتماً سيطرأ سؤال عما سيحدث من المُمسكِين بذات الملف لدي الدعم السريع..؟؟
ذات الترتيب لزيارة أخري ربما يقوم بها قائد قوات الدعم السريع للجزائر في إطار التسابُق المحموم بين الطرفين فقائد الدعم السريع ربما هو الأقرب تصوفاً إلي الخليفة العام الشيخ الجزائري علي بلعرابي وإلي الخليفة العام للطريقة التجانية في المغرب الشيخ سيدي محمد الكبير بن سيدي أحمد التجاني وإلي الخليفة العام بنيجيريا الشيخ طاهر عصمان باوتشي بإعتبارهم أكبر مشيخات أهلنا التجانية ليس في إفريقيا وحدها بل في العالم بأسره
أخيراً هل الجزائر سياسة أم تَصّوُف؟؟؟؟سؤال ستجيب عليه الأيام القادمات
