بقلم:عباس الخير مدير قناة نادوس
يقولون “تخاذل فاندثر”، ويقولون “تملكه الحذر”، يظنون أن الصمت استكانة، وأن الصبر ضعف.

هكذا يقرأ الطغاة دائماً ملامح الشعوب؛ يسيئون فهم الهدوء الذي يسبق العاصفة، ويحسبون أن السجون والحديد قادرة على تطويق أحلام أمة تضرب جذورها في عمق التاريخ. لكن السادس من أبريل يأتي في كل عام ليكون “الكتلة الحرجة” التي أصدرت حكمها النهائي بعبارة بسيطة: “تسقط بس”، وليكون اليوم الذي يفضح كذب البرهان ويشتت شمل الفلول.

لماذا القيادة العامة؟ خيار الضرورة لا الاستسلام

يتساءل البعض: هل كان التوجه للقيادة خطأً استراتيجياً؟ والحقيقة أن الاعتصام أمام القيادة العامة كان الخيار العملي الوحيد المتاح أمام ثورة سلمية تهدف لاقتلاع دكتاتور عسكري يقتل الشعب وظهره مسنود إلى المؤسسة العسكرية. لم يكن التوجه للقيادة حباً في العسكر، بل كان مطالبة للجيش بأن يكون ذراعاً للشعب، ينفذ إرادته باقتلاع النظام لإعادة السلطة لمدنيتها، كما حدث في أكتوبر 1964 وأبريل 1985. لقد منح الاعتصامُ الجيشَ الفرصة الأولى ليكون شريكاً في فتح طريق المستقبل، لكن هيهات لمن جُبل على الغدر أن يستقيم.

ثلاث طعنات في خاصرة الوطن

لقد جاءهم الخبر “كالفجر كالبوق المدوّي”، ليؤكد أن الشعب ليس بغافل مهما تمالك أو صبر. ولكن، ماذا فعل العسكر بهذه الفرصة التاريخية؟
لقد خانوا العهد ثلاث مرات، وفي كل مرة كان “نظام الكيزان” يحرك الخيوط من خلف الكواليس:
#الخيانة الأولى: جريمة فض الاعتصام البشعة في 3 يونيو.
#الخيانة الثانية: الانقلاب المشؤوم على الحكومة الانتقالية.
#الخيانة الثالثة: إشعال حرب 15 أبريل الإجرامية، وهي آخر طلقة في صندوق ذخيرة الثورة المضادة لدفن الهتاف تحت الرماد.
عن أي عهد تتحدثون ياعسكر؟
أمام هذا التاريخ من الغدر، يطل علينا قائد الانقلاب ليتحدث بخجل عن “تأكيد العهد”! أي عهد تقصد؟
هل هو العهد الذي دنسه مكرك وغدرك؟ أم عن أي شعب تتحدث وأنت الذي أبدته منذ مجزرة القيادة وصولاً إلى حربك التي هربت فيها قواتك من “ابنها الرحمي” في مدني والخرطوم والفاشر والجنينة ونيالا و….. تاركاً الشعب يواجه الويل من ابنك الرحمي ومليشياتك الاخري؟

إن أبريل لا تشبهك يا برهان، فهي “غار حراء الصادقين” لا يتعبد في محرابها العسكر المؤدلجون ولا الكيزان المنافقون الذين وصفوك بالجبن وفقدان الإيمان. أنت اليوم أمام طهارة 6 أبريل “غريب الوجه واليد واللسان”.

لقد وصل الوطن إلى عنق الزجاجة، والثورة اليوم تواجه أقسى امتحاناتها وسط نيران الحرب. لكن الثوار يؤكدون أن الثورات الحقيقية لا تُهزم بالرصاص.
الخروج يبدأ بإعادة الاعتبار لصوت الشعب، وبوحدة قوى الثورة ضد منطق الحرب والهيمنة، بعيداً عن معارك التخوين البينية والمزايدات الرعناء.
إن إرادة الشعوب أقوى من كل طغيان، والشعب الذي ملأ الشوارع في 30 يونيو ليرد على مجزرة الفض بقوله “الردة مستحيلة”، هو نفسه الشعب الذي سيعيد بناء السودان بالوعي لا بالبندقية.
ختاماً..
في ذكرى 6 أبريل، نجدد العهد: “ماني الوليد العاق، لا خنت لا سراق”. سلامٌ على الشهداء، وسلامٌ على من لم يساوم. الطريق قد يكون طويلاً، ولكن باب الخلاص لا يُفتح إلا حين يدفع الصادقون معاً في اتجاه الحرية، السلام، والعدالة.
عاش السودان حراً مستقلاً، وعاش شعبه سيداً لقراره.

ثورةديسمبر #السادسمن_أبريل #٦ابريل

أفاد الرفيق/ سيف عيسي مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية و الإدارية و أجاب على إستفسارات قدّمها بعض الصحفيين عن حالة الإحتفاء السوداني الواسع بقرار واشنطن تصنيف الحركة الإسلامية( تنظيم الإخوان المسلمين ) منظمة إرهابية عالمية و ما هي خيارات البرهان فى التعامل مع الإسلاميين، هل يحدث صدام؟.

إذ قال عيسي أن حالة الإحتفاء الواسع بقرار واشنطن تصنيف الحركة الإسلامية السودانية كمنظمة إرهابية عالمية، ليست مجرّد رد فعل على قرار قانوني دولي بل هي إنعكاس لسنوات من التراكمات السياسية و الإجتماعية و عنفٍ منظم يتنافي مع الفطرة السليمة للمجتمع السوداني. حيث لخصت أسباب هذا الإحتفاء فى النقاط الجوهرية التالية:

١/ ربط الحركة بإشعال و إستمرار الحرب.

يري قطاع واسع من السودانيين أن الحركة الإسلامية كانت هي المحرك الأساسي لإندلاع حرب ١٥ أبريل، بهدف العودة إلى السلطة و قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي. و بالنسبة للكثيرين، هذا القرار يمثل إدانة دولية لحركة الإسلاميين و تفكيك نسيجها الإجتماعي.

٢/ التصدي ل ” كتائب الظل” و المجموعات المسلحة:

جاء القرار متزامناً مع إتهاماتٍ وجّهتها واشنطن لكتائب مرتبطة بالحركة الإسلامية و الجيش مثل ” البرّاء إبن مالك و عناصر الدفاع الشعبي و المقاومة الشعبية و الطيبين لإرتكابها إنتهاكات جسيمة و إعدامات ميدانية بحق مدنيين عزّل. الإحتفاء هنا ينبع من الداخل و الأمل فى أن يؤدي التصنيف إلى – تجفيف منابع الإرهاب و الجريمة المنظمة و التمويل و شل القدرات المالية التي تغذي الإرهابيين.
-العزل السياسي و منع عناصر النظام السابق من الإنخراط فى أي عملية سياسية مستقبلية تحت غطاء ” المقاومة الشعبية ” أو دعم الجيش.

٣/ رد إعتبار لضحايا النظام السابق
تعتبر القوي السياسية و المدنية و الثورية و ضحايا ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م أن هذا التصنيف هو اعتراف دولي رغم أنها جاءت متأخرة بالجرائم التي إرتكبها نظام الأخوان المسلمين على مدار ٣٠عاماً ( منذ إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ) إذ تري أن القرار يضع حداً لمحاولات الحركة “غسل سمعتها ” عبر بوابة الحرب الحالية.

٤/ كسر نفوذ “الدولة العميقة”:

الحركة الإسلامية لا تزال تسيطر على مفاصل القرار داخل مؤسسات الدولة و الجيش. و بالتالي الإحتفاء بالقرار يعبّر عن تطلع السودانيين و لضغوط دولية قد تجبر القيادة العسكرية لفك الإرتباط مع تنظيم الإخوان.

إن الإجابة على هذه التساؤلات تعتمد على قراءة معقدة لتركيبة القوة فى السودان، و ما إذا كان ” التصنيف” ( سواء كان يقصد به تصنيف جماعات بعينها كإرهابية أو تصنيف الصراع دولياً ) سيعمل كأداة ضغط أم كوقود للمواجهة.

-فرضية تغيير موازين القوي( الضغط الخارجي ) يري البعض أن أي تصنيف دولي يستهدف ” الإسلاميين ” داخل الجيش أو كجماعات مستقلة قد يؤدي إلى عزل الجيش دولياً. تصنيف المكونات الإسلامية المتحالفة معها سيحرم المؤسَّسة العسكرية من الشرعية الدولية و يقطع عنها خطوط الإمداد أو الدعم السياسي. حيث أن إضعاف الحاضنة السياسية قد يدفع ” الكتلة المدنية ” و الوسطية داخل المؤسَّسة العسكرية لمحاولة النأي بنفسها عن هذه المجموعات لتنجنب العقوبات مما قد يؤدي لخلخلة التحالف الحالي
تغيير ” قواعد الإشتباك ” قد ترفض القوي الداعمة و تجد صعوبة فى الإستمرار فى دعم جيش يضم عناصر مصنفة دولياً كمنظمات إرهابية مما يميل الكفة لصالح دعاة السلام و وقف الحرب للأبد.
٢/ فرضية ” تصلّب المواقف “
فى المقابل، هناك مؤشرات تٌرجح أن التصنيف قد يؤدي إلى عقيدة معركة الوجود. الإسلاميون داخل الجيش و خارجه أن المعركة الحالية بالنسبة لهم خاسرة.
بالمقابل البرهان لا يستطيع التخلص منهم داخل الجيش لأنه لا يملك السيطرة عليهم و ليس لديه خيار سواء الإستعانة بهم مما يخلّص فرصته فى التخلي عنهم ضعيفاً و أي محاولة منه لفعل ذلك سيعزز فكرة الإسلاميين التخلص منه كبيراً.

يوسف آدم عبدالله محمد
نائب أمين الإعلام و الناطق الرسمي بإسم الحركة.

    ١٦ / ٣ / ٢٠٢٦م

يعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتقال الناشط والمتطوع الإنساني مازن أحمد الشيخ بمدينة الحصاحيصا لاكثر من شهرين من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية اتهامات بالتعاون مع الدعم السريع.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مازن أحمد الشيخ كان قد تعرض في وقت سابق للاعتقال من قبل قوات الدعم السريع أثناء سيطرتها على المدينة نفسها ، وهو ما يكشف عن التناقض الواضح في الاتهامات الموجهة إليه، ويثير مخاوف جدية بشأن طبيعة الإجراءات التي أدت إلى استمرار احتجازه.

وخلال فترة الحرب، عرف مازن أحمد الشيخ بنشاطه الإنساني والخدمي، حيث عمل مديرًا إداريًا لمستشفى الحلة الجديدة الخيري بمدينة الحصاحيصا، وساهم في عدد من المبادرات الإنسانية التي هدفت إلى توفير الدواء للمرضى، وتشغيل تكايا لإطعام المحتاجين، وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم الأسر المتضررة والنازحين في ظل ظروف الحرب القاسية.

إن مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يؤكد أن استمرار احتجاز المدنيين بسبب نشاطهم الإنساني أو المجتمعي يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية، ويقوض مبادئ العدالة وسيادة القانون، خاصة في ظل غياب الشفافية حول إجراءات الاحتجاز والتهم الموجهة.

وعليه، يطالب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن أحمد الشيخ، ووقف استهداف المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان حماية الفضاء المدني واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

كما يدعو المرصد السلطات المعنية إلى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لأي ممارسات من شأنها ترهيب النشطاء والمتطوعين الذين يواصلون خدمة مجتمعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة.

مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان ١٣ مارس ٢٠٢٦ #مرصد_الجزيرة_لحقوق_الانسان #الجزيرة #السودان

ياسر عرمان

بكى دكتور منصور خالد حينما رأى الدرب دوننا:

هذه لوحة ذات دلالات موحية أود أن أرسمها باختصار للقائي قبل الأخير بدكتور منصور، فهي مع الفارق تذكرني بقول عمرو بن قميئة لصديقه امرئ القيس في رحتلهم الأخيرة إلى قيصر الروم عندما قال له:

بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا

وأيقن أنا لاحقان بقيصرا

فقلت له لا تبكِ عينك إنما

نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا

وقد كان د. منصور يحب امرأ القيس ولكنه يحب المتنبي أكثر ويحب السودان اكثر من المتنبئ، في جوبا يوليو ٢٠١٩ اتصل بي د.منصور ليطمئن على أحوالي بعد اعتقالي في الخرطوم عقب فض الاعتصام وترحيلي بطائرة إلى جوبا، وطلب مني موافاته بلندن وكان حينها مستشفياً، وفي بدايات المساء عند يوم من أيام سبتمبر ٢٠١٩ كنت والصديق علي عبد اللطيف نأخذ طريقنا من محطة (سانت جونز وود) لمستشفى (سانت جونز وسانت إليزابيث) المجاور لمحطة القطار. وبعد تحايا حارة سألني د. منصور عن اعتقالي وعن ما يجري في الخرطوم، وقد وهن منه الجسد ولكن عقله كان متقداً ويواصل الكتابة والحديث العذب، وانتهيت في تقييمي للوضع في الخرطوم بأن حرباً ستندلع بين الجيش والدعم السريع وستلحق أكبر كارثة بالبلاد التي تخصنا ونحبها، فبكى منصور خالد بحرقة شديدة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أراه فيها يبكي، وقد اتسم في حياته بالعقلانية والتقييم الموضوعي للأشياء، وبذلنا مجهوداً مع علي عبد اللطيف لتهدئته، وقال لنا إن ما يبكيه هو ضياع كل الجهود التي بُذلت لرفعة السودان وقد ضاعت سدى، وذكر أنه يثق في تقييمي، والذي يعرف منصور عن قرب يدرك معنى أن يذرف الدمع مدراراً وهو يتحدث عن مستقبل السودان، وقد كان في سنواته الأخيرة ومن صالة المغادرة يخشى على السودان في ظل ما اسماه (بتكاثر الزعازع وتناقص الأوتاد) وهو المفكر والمؤرخ السياسي والمتابع اللصيق لمجريات السياسة السودانية ما بعد الاستقلال.

بعد اندلاع حرب ١٥ أبريل غادر عالمنا الكثيرون ممن أحبوا السودان وغادروا الحياة بسبب أوجاع الحرب وما جرى خلالها من انتهاكات ونهب وتشريد وجرائم، ومعظمهم لم نشيعهم كما نحب وبما يستحقون، ولهم المغفرة عند مليك رحيم.

تصنيف الجماعة ليد آثمة ودين مستحق:

تصنيف الحركة الإسلامية السودانية بمسمياتها المختلفة كحركة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية يشمل مجموعة البراء ابن مالك هو نتاج ما اقترفت يداها الآثمة من جرائم، وهو دين مستحق من ديون جرائمها ضد ملايين السودانيات والسودانيين من ضحايا الحروب وبيوت الأشباح ومن من أزهقت أرواحهم البريئة دون ذنب، بما في ذلك إعلان الجهاد على مواطني جنوب السودان وفي كافة أنحاء البلاد، وهي جماعة مستبدة وليست حركة مقاومة، والمطالبة بتصنيفها طُرحت منذ التجمع الوطني الديمقراطي ومروراً بكل التحالفات ومن المجتمع المدني والسياسي على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وتصنيفها الآن جاء نتاج مجهودات جماعية هائلة ومتغيرات ظرفية، وقد جاء تصنيفها متأخراً كخلافة الإمام علي رضي الله عنه.

تصنيف الحركة الإسلامية دفعت به الآن رياح حرب الخليج، وقد تابعت مع أصدقاء يعملون في الكونغرس الأمريكي فشل محاولات تصنيفها في البداية، لأن مجموعة ضغط تعمل في الحقل الإنساني ذكرت للجان الكونغرس أن تصنيفها سيعرقل المساعدات الإنسانية الجارية الآن في السودان، وتم تأجيل تصنيفها، خصوصاً أن بعض أطراف الدولة العميقة ذات الصلة بالحركة الإسلامية في الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة وبعدها تقف ضد تصنيفها، ولا يزال أساطين المكر من قيادات الحركة الإسلامية في السودان على اتصال مع ما يسمونهم قوى الاستكبار.

المعركة مع الجماعة لا تزال طويلة، وتصنيفها يخفف من موازينها وخطوة مهمة، ولكن المعركة الحقيقية تدور داخل السودان وتحتاج لخطوات أخرى في الداخل أولاً ثم الخارج، أهمها قيام جبهة مدنية عريضة وازنة مناهضة للحرب وتعمل لتغليب خيار السلام والمواطنة بلا تمييز والديمقراطية والتنمية وترجح كفة قوى ثورة ديسمبر.

علينا رفض الإسلاميين في أي عملية سياسية بحسم ودون لجلجة بعد هذا التصنيف وقبله، وتظل أم القضايا كيفية بناء القطاع الأمني ووقف الحرب وإنهائها. والحركة الإسلامية تتغذى على الحرب، وتجفيف منبعها يبدأ بوقف الحرب. وظلت الحركة الإسلامية السودانية قوى حرب وهدم ولم تكن في يوم من الأيام من قوى البناء أو المقاومة أو التحرير مهما تشدقت بالشعارات.

الفريق كباشي رمضان كريم حول حديثك عن المقاومة الشعبية! دمار الجيش لا يخدم السودان:

حديث الفريق شمس الدين كباشي قبل عام في مدينة القضارف ومؤخراً في فبراير حول دمج (المقاومة الشعبية) تحت قيادة وراية الجيش، وحديث الفريق ياسر العطا المؤيد له مؤخراً وتعليق القائد العام للجيش على حديث الناجي عبد الله، وكلها أتت قبل تصنيف الجماعة من قبل الخارجية الأمريكية، أحاديث مهمة لأن كل شيء يبدأ وينتهي عند الترتيبات الأمنية والكيفية التي سيدار بها القطاع الأمني. فبناء الدولة وتحقيق الاستقرار والحكم الديمقراطي وتأهيل الاقتصاد والتنمية المستدامة والمواطنة بلا تمييز كلها معلقة على أي نوع من القطاع الأمني نريد ان نبني بعد أن وصلنا لحافة الهاوية، وتعددية الجيوش على قفا من يشيل، ولا طريق إلا طريق الجيش المهني الواحد غير المسيس، ومعالجة الخلل البنيوي والهيكلي التاريخي داخل القوات المسلحة الحالية التي نجت بأعجوبة ومجهودات من حرب ١٥ أبريل، ولكن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً.

ظللت منذ ٢٠١٩ حتى اليوم أدعو لعدم المطابقة بين الجماعة الاسلامية والقوات المسلحة، مع إدراكي التام بأن هنالك زواج مصلحة بين الجيش والجماعة الإسلامية. لكن من معلومات وحوار وتجربة ملموسة ونقاش عميق مع قادة الجيش في الخدمة والمعاش منذ نيفاشا والفترة الانتقالية ٢٠٠٥-٢٠١١ وبعد ثورة ديسمبر، فإنني على قناعة بأن الجيش أوسع وأكبر من ضيق أحذية الجماعة، رغم أنها جماعة متنفذة وذات وجود داخل الجيش وأجهزة الدولة، لكن هنالك تناقضات. وإذا كانت الجماعة والجيش شيئاً واحداً فلماذا ادخل د. الترابي السجن؟ ولماذا انحاز الجناح الأمني والعسكري داخل الجماعة للجيش؟ فالمجموعة التي تمتطي ظهر الجيش من الإسلاميين لا بد من عزلها، ولا بد من عمل واسع في الداخل والخارج لتحرير الدولة من اختطافها لقطاع الأمن والاقتصاد والإعلام والخدمة المدنية وغيرها، دون أن ندعو لحل الجيش أو تدميره، فهو شعار غير واقعي ويطيل أمد الحرب.

من مصلحة الجيش أن يفرز عيشه من عيش الجماعة، فالجيش مؤسسة تابعة للدولة والجماعة تابعة لأعضائها. وتعددية الجيوش لم تحدث للمرة الأولى مع الفارق، ففي الفترة من عام ١٨٩٨ – ١٩٢٥ كانت ثنائية الحكم والجيش من القوات البريطانية والأورطة السودانية المصرية، والأورطة هي من قامت بثورة ١٩٢٤ وتم حل الأورطة وإلغاء الازدواجية وكونت قوات دفاع السودان، والآن يجب حل (٢٠) جيشاً موازياً أو اكثر باتفاق سلام يبني قوات مسلحة واحدة، مهنية وغير مسيسة وخالية من الإسلاميين.

حديث الفريق كباشي يجب أن يتبعه العمل لاختيار اسم واحد للقوات التي تحارب الآن وتحت قيادة الجيش. وحسناً أن مالك عقار ومني أركو مناوي أعلنا تأييدهما للاندماج في القوات المسلحة، وهو حديث جيد يحتاج لخطة تفصيلية قبل وقف الحرب ولاتفاق سلام يعالج الخلل البنيوي والهيكلي والتاريخي للجيش.

الحديث عن استسلام الدعم السريع وحلفائه غير واقعي وغير ممكن، ومن مصلحة الجيش في ظل تطور حرب الخليج التفاوض حتى دون وقف الحرب. فلدينا تجارب يمكن أن تحارب وتفاوض وتسمح بوصول الطعام للمحتاجين، فالحرب ليست القتال لوحده بل استراتيجية كاملة من ضمن أشياء أخرى تشمل التفاوض والسلام كخيار استراتيجي ومعالجة الكارثة الإنسانية، وهذا يخدم موقف الجيش داخلياً وإقليمياً ودولياً. فمصلحة الجيش لا تتطابق في كل الأحوال مع مصلحة الجماعة الاسلامية مع إدراكنا للتعقيدات العميقة.

أخيراً، في ظل المتغيرات الداخلية ومن بينها عودة دولة ٥٦ إلى الخرطوم بعد غربة وترحال ودون طرح سياسي فاعل وجديد، فإن من واجب الجيش ومصلحته أن يفتح حواراً مباشراً مع القوى المناهضة للحرب في الداخل والخارج وتغليب كفة الحوار السوداني السوداني مع التعامل الرصين مع الوسطاء في الخارج. وانشغال المجتمع الدولي بحرب الخليج يجب أن يدفع أشرعة الحوار السوداني السوداني دون الاستغناء عن الخارج.

إن أطروحة تدمير الجيش لا تخدم المصالح العليا للسودان بل تخدم الجماعة الاسلامية التي تريد ان تحتكر العلاقة مع الجيش وكذلك الاحتفاظ بالجيش بشكله الحالي لن يخدم المصالح العليا للسودان أيضاً. السودان يحتاج لمشروع شامل للنهضة الوطنية يبني الدولة والقوات المسلحة على وجه الخصوص ويبني الحياة السياسية على نسق جديد.

١٢ مارس ٢٠٢٦

المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور تبديان قلقهما الشديد من نتائج الهجوم الأمريكي على طهران وتدعوان لاحترام القانون الدولي والشرعية الدولية .

تبدي المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور قلقهما الشديد جراء نتائج الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران ،والذي أفضى إلى مقتل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي ، وسقوط العشرات من تلاميذ المدارس . وإذ تذكر المؤسستان بضرورة وأهمية الالتزام بالشرعية الدولية وإحترام القانون والنظام الدولي القائم على العهود والمواثيق الدولية المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة ، فإنهما تدعوان الى عدم أخذ القانون باليد. ومن جانب آخر، تدعوان إيران بعدم إتخاذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي منصة لاستهداف الدول الأخرى وجر المنطقة وشعوبها لحروبات طاحنة نتائجها الخراب والدمار الشامل . كما تطالب الأطراف المتحاربة بالعودة إلى طاولة التفاوض والحوار واعتماد الحلول السلمية .

يدين الحزب الشيوعي السوداني بأشد وأوضح العبارات العدوان الإمبريالي–الصهيوني الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة، وتصعيدًا عسكريًا خطيرًا يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. إن اللجوء إلى القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية، واستهداف المنشآت المدنية، وممارسة الاغتيالات والتخريب المنهجي، يشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويكرّس منطق الهيمنة بدل منطق القانون.

إن هذا العدوان ليس حادثةً معزولة، بل يأتي في سياق سياسات متواصلة تسعى إلى فرض الإرادة بالقوة، وتكريس التفوق العسكري الصهيوني، وإعادة تشكيل أوضاع المنطقة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للإمبريالية، على حساب استقلال شعوبها وحقها في تقرير مصيرها. وهو تصعيد يفتح الباب أمام اتساع رقعة الصراع، ويضع شعوب المنطقة أمام مخاطر حربٍ واسعة لا تخدم سوى قوى الهيمنة ومجمّعات السلاح.

ويُعلن الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، ومع قواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها حزب توده الإيراني، ويؤكد حقه المشروع في الدفاع عن سيادته الوطنية في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

وفي الوقت ذاته، يؤكد الحزب رفضه القاطع تحويل أراضي أو أجواء أي دولة في المنطقة إلى منصات لإدارة الحروب أو تسهيل العدوان. إن استخدام أراضي البلدان أو أجوائها في صراعات تخدم مشاريع الهيمنة يُعد انتقاصًا من السيادة الوطنية، ويعرّض شعوب المنطقة لمخاطر جسيمة. كما أن توسيع الردود العسكرية بما يمس أمن دول أخرى لن يؤدي إلا إلى تعميق دوامة الحرب، وهو ما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

ويحمّل الحزب قوى العدوان الإمبريالي–الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، ويرفض المواقف الدولية التي تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه تحت شعارات عامة حول “خفض التوتر”، دون تسمية واضحة للعدوان ومصدره، إذ إن هذا الحياد الزائف يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف المنظومة القانونية الدولية.

ويُجدد الحزب موقفه الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السلاح النووي، دون استثناء أو ازدواجية معايير، وعلى أساس احترام متكافئ لسيادة الدول وحقوق شعوبها.

إن مقاومة العدوان والهيمنة حق مشروع للشعوب، وواجب وطني وأممي في آنٍ واحد. فالطريق إلى السلام العادل والدائم لا يمر عبر القصف والتدمير، ولا عبر فرض الأمر الواقع بالقوة، بل عبر إنهاء سياسات الاحتلال والهيمنة، واحترام السيادة الوطنية، وتمكين شعوب المنطقة من بناء مستقبلها على أساس الحرية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية.

سكرتاريا اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السوداني مارس 2026