تريدون وقف الحرب، وكل الحروب أم ماذا؟
ميثاق السودان التأسيسي: فرص إنهاء الحرب وبناء سودان جديد
خالد كودي – بوسطن

19 فبراير 2025

آ/ الطريق الوحيد لإيقاف الحرب يمر عبر تفاهمات مع الأطراف المتحاربة!
ب/ الطريق الوحيد لإيقاف كل الحروب يشترط معالجة الأسباب التي أدت اليها- معالجة جذور المشكل السوداني.
ت/ لا أحد يمتلك عصا موسي في السودان، ولاتوجد بدائل!

منذ الظهور التاريخي لرئيس الحركة الشعبية – شمال والقائد العام للجيش الشعبي، عبد العزيز آدم الحلو، في 18 فبراير 2025، أثناء حفل إطلاق ميثاق السودان التأسيسي المزمع الاتفاق عليه وتوقيعه بمن يتفقوا عليه، انصبَّت وسائل الإعلام على هذا الحدث بشكل مكثَّف. وقد أثارت هذه الخطوة ردود أفعال متباينة لدى السودانيين فبينما استقبل البعض المبادرة بنظرة موضوعية وأمل كبير، عبَّر آخرون عن حذر أو تشكك وحتي ادانات، مستندين في ذلك إلى تجارب مباشرة مع قوات الدعم السريع تحديدا التي لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة بشكل يومي تجاه المدنيين. وهذا واقع لا يمكن القفز عليه، وواقع مفهوم.

١/ ميثاق السودان التأسيسي: رؤية لإنهاء الحروب ومعالجة جذورها:

لوقف العدائيات وقف اصلاق النار، ومن ثم وقف الحرب لابد من البداية، و من مكان ما!

قد يمثل ميثاق السودان التأسيسي بداية جريئة لبناء تحالف سياسي واسع يسعى إلى وقف الحرب المشتعلة حاليًا في مناطق عدّة من السودان، فضلًا عن إنهاء الحروب بشكل نهائي في كافة أرجاء البلاد. يعتمد هذا المشروع على قناعة أساسية بأن تحقيق سلام دائم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للحروب السودانية، لا سيما تلك المرتبطة بقضايا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مظالم الهوية والتمييز الديني والعرقي والعدالة وقضايا الأرض وما اليه، فهل سيعالج الميثاق كل هذه القضايا؟

ليكون الحدث ذات معني وبحجم للخطوة الجريئة التي قامت بها الحركة الشعبية، يجب ان يستند الميثاق على رؤية السودان الجديد، وهي رؤية طُرحت تاريخيًا في أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ تأسيسها، وتهدف إلى إقامة دولة علمانية ديمقراطية تحكم مدنيا ولامركزيا وتحترم التنوع الثقافي والديني والعرقي. في إطار واقع السودان الحالي، تتجلى الحاجة إلى حركة سياسية ثورية وقوية ذات مشروع وطني ناضج، وهو ما تحاول الحركة الشعبية (ش) الاضطلاع به عبر طرح رؤية مستجيبة لجذور الأزمات، وكيفية حلها من خلال إعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس المواطنة وحقوق الإنسان.

٢/ تعقيدات المشهد السوداني وتحديات التحالفات:

في الوقت الذي تصطف فيه قوات الدعم السريع إلى قوي ميثاق السودان التأسيسي، تواجه هذه الخطوة تحديات عدة. فمن ناحية، هذه القوات أحد أهم الأطراف المسلحة في البلاد، ويُرجى من انضمامها تسهيل تحقيق وقف الحرب و إطلاق النار، ومن ثم السلام. وقف الحرب ومعالجة مستقبل قواتها وغيرها عبر تسوية سياسية تاريخية شاملة. ومن ناحية أخرى، يثار تساؤل كبير ومشروع حول صدقية هذه القوات في ضوء سجلها الحافل بالانتهاكات وارتكاب جرائم في مناطق مختلفة، بما في ذلك دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بل وفي قلب الخرطوم، ويجب ان يجاوب الميثاق علي هذا السؤال.

ومن الناحية الأخرى، أولئك الذين يفتقرون إلى النفوذ العسكري والسياسي الفعلي يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القوى المستفيدة من عسكرة الدولة واستمرار النزاع، مما يعمّق تعقيد المشهد السياسي والعسكري ويطيل أمد الصراع. فالتصالح مع الحرب والميليشيات وضع لئيم يؤدي إلى تفاقم المآسي الإنسانية حتما، و يشكل تهديدًا وجوديًا لوحدة السودان، التي تمر اليوم بمنعطف تاريخي حاسم يهدد استقرار الدولة ومستقبلها.

وعليه، لا بد من قوة سياسية وعسكرية ناضجة قادرة على إيقاف هذه الحرب وتفكيك كل ما قد يقود إلى حروب جديدة لضمان سلام مستدام وعدالة حقيقية. وفي ظل غياب أي بديل جاد على الساحة، تظل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وجيشها الشعبي، القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا التحول التاريخي، بفضل مشروعها الواضح ورؤيتها القائمة على بناء دولة علمانية ديمقواطية، تنهي دوامة الصراعات المسلحة، وتؤسس لسلام عادل وشامل ومستدام.

٣/ الحركة الشعبية لتحرير السودان: ركيزة التغيير والأمل الباقي:

رغم تعدد القوى السياسية والعسكرية على الساحة السودانية، تظل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
الأمل الأخير لإنتشال البلاد من الانهيار الشامل. يستند هذا الرأي إلى جملة عوامل أبرزها:

١/ قيادة شجاعة مؤمنة بالمشروع الوطني:

تعكس قيادة الحركة الشعبية، تمسكًا مبدئيا بمشروع “السودان الجديد” القائم على العلمانية الديمقراطية والمساواة الدستورية، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة عصرية موحدة.

٢/ مؤسسات مدنية مستقلة:

طورت الحركة الشعبية بنية مؤسسية مدنية ناجحة في المناطق المحررة، وبهذا تقدم نموذج عملي
. للحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية

٣/ جيش شعبي منضبط لم يتورط في جرائم كبرى:

على عكس الأطراف المسلحة الأخرى مثل الدعم السريع والجيش السوداني ومليشياته الإسلامية المتطرفة وغيرهم من الحركات، الجيش الشعبي لم يمارس انتهاكات تجاه الشعب السوداني، مما يعزِّز ثقة الكثيرين في قدرته على توفير حماية حقيقية للمواطنين. إن ما تقدمه الحركة الشعبية لا يقتصر على وعود سياسية، بل امتد إلى طرح أسئلة عميقة وإثارة النقاشات الجوهرية حول الأسباب التاريخية والمؤسسية الكامنة وراء استمرار الحروب في السودان. كما ظلت قيادة الحركة الشعبية تدعو جميع الأطراف للعمل معها إلى التفكير بجدية في سبل بناء دولة سودانية علمانية ديمقراطية معاصرة تحفظ حق المواطنة للجميع دون تمييز كما يجري في مناطق سيطرتها، ولكن الكثيرين فضلوا الحفاظ علي مراكز القوي وأوضاع الامتيازات التاريخية السائدة.

٤/ سياق تاريخي للاتفاقيات وخيبة الأمل المتكررة:

4.1. الوثيقة الدستورية (2019

في 17 أغسطس 2019، وبعد سقوط نظام عمر البشير، تم توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي). غير أن هذه الخطوة واجهت معضلة جوهرية، حيث إن كلاً من البرهان ودقلو لم يكونا مجرد جزء من النظام السابق، بل كانا من أبرز منفذيه. فالبرهان لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل ودعم مليشيات الجنجويد، بينما كان دقلو قائدًا فعليًا لهذه المليشيات، وكلاهما تورطا في جرائم موثقة دوليًا ضد المدنيين في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق

ورغم هذا التاريخ الدموي، تم توقيع الوثيقة الدستورية معهما دون أي مساءلة أو محاسبة، بل ولم تُقابل هذه الجرائم بإدانات محلية تتناسب مع فداحتها. هذا التجاهل يعكس إما قصر نظر سياسي أو تحيزًا واضحًا، حيث تغلبت الاعتبارات الجغرافية والانتماءات الإثنية على قيم العدالة والمساواة. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا كل هذه الضجة اليوم عندما تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وقف الحرب عبر عملية سياسية تتطلب التفاهمات مع دقلو وقوات الدعم السريع؟ إذا كان التحاور مع دقلو مقبولًا عام 2019 في إطار وثيقة الثورة، وعملية سياسية، فلماذا يصبح مرفوضًا الآن حين يكون الهدف إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين!

… ومتوهم من يعتقد ان أي عملية سياسية قادمة في السودان ستعطي حصانة ما لاي كان!؟

4.2. الصراع في المركز وانكشاف الازدواجية

… عموما، مع اندلاع الصراع بين البرهان وحميدتي في قلب السودان، وخاصة في الخرطوم والجزيرة، جاءت الإدانات أكثر صراحةً وحزمًا، على نقيض الصمت السابق تجاه الانتهاكات في أطراف البلاد. ويشير هذا التناقض إلى ازدواجية معايير تعكس بوضوح حالة من التقسيم المجتمعي، حيث يُنظر إلى حياة سكان المركز بوصفها أكثر قيمة من حياة سكان المناطق المهمشة، وهذا يستحق المواجهة!

4.3. تعيين حميدتي (2021) ومأزق الانحياز

في عام 2021، عُيِّن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، وتراس اللجنة الاقتصادية وجعلوه المسؤول عن ملف السلام. خلال هذه الفترة، أصبح دقلو ممثلًا لحكومة الثورة برضاء المدنيين والعسكريين، وقاد المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت من القوى الفاعلة التي ساهمت في إشعال الثورة والدفع نحو التغيير. ومع ذلك، عندما قدمت الحركة الشعبية رؤيتها لإحداث تغييرات جذرية، قوبلت بالرفض من الحكومة الانتقالية بشقيها التي كانت تضم مدنيين وعسكريين على حد سواء. وبدلًا من الانخراط في مفاوضات جادة، تواطأت الحكومة مع بعض الأحزاب والحركات المسلحة، تحت قيادة دقلو نفسه، لدعم ما سُمي بـ”سلام جوبا”، الذي تبيّن لاحقًا أنه لم يكن سوى أداة لتقويض أي محاولة حقيقية لتحقيق سلام دائم يتناول جذور الأزمة التي تنادي بها الحركة الشعبية.

المفارقة أن الأصوات التي تعارض اليوم أي تفاهم سياسي بين الحركة الشعبية ودقلو لوقف الحروب، هي ذاتها التي لم تُبدِ اعتراضًا يُذكر عندما تم ترفيعه إلى منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بل إنها كانت جزءًا من حكومة ضمّته كأحد أبرز قادتها. هذا التناقض الصارخ في المواقف يثير تساؤلات حول المعايير الحقيقية التي تحكم ردود الفعل تجاه محاولات السلام وبناء دولة المواطنة. فالحركة الشعبية لم تغيِّر مواقفها المبدئية، بل ظلت ملتزمة بسعيها نحو سلام شامل يعالج جذور الأزمات، ويؤسس لدولة قائمة على العدل والمساواة، دون أن تتنازل عن مبادئ السودان الجديد.

الازدواجية في المواقف التي تتبناها بعض النخب السياسية تطرح أسئلة جوهرية حول الخطاب السياسي السوداني. فلماذا لم نشهد في عام 2021 أي مستوى من الاستنكار أو الغضب تجاه ترفيع دقلو، بينما نرى اليوم حملة واسعة ضد أي محاولة للحوار معه لوقف الحرب؟ ولماذا تُستخدم جرائم قوات الدعم السريع الآن كذريعة لرفض التفاوض علي وقف مأساة السودانيين، رغم أن هذه الجرائم ذاتها كانت تُرتكب في مناطق أخرى مثل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق دون أن تلقى الإدانات نفسها؟

يكشف هذا التناقض عن نظرة انتقائية لقيمة حياة السودانيين، حيث يتم التعامل مع المآسي بشكل متفاوت بناءً على الموقع الجغرافي للضحايا. وهو ما يعكس خللًا عميقًا في كيفية تقييم العدالة والمساواة في السودان، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإرساء سلام حقيقي يشمل كل السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية أو خلفياتهم السياسية

٥/ العدالة الانتقالية: الأساس لإنهاء الدوامة:

لا يمكن وقف الحروب دون عدالة تاريخية شاملة توحِّد معايير المساءلة ضد كل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية، سواء في المناطق المهمشة أو في وسط السودان. ويعني ذلك:
إدانة غير انتقائية للجرائم: يجب أن يُحاسب مرتكبو الجرائم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو انتماءاتهم السياسية أو الإثنية
مبدأ المساءلة المتساوية: يتطلب الأمر التعامل مع مختلف القوى المسلحة—الدعم السريع والجيش السوداني وجميع الميليشيات—على قدم المساواة في شأن المساءلة والمحاسبة
معالجة الجذور التاريخية للصراع: يشمل ذلك قضايا الهوية واقتسام السلطة والثروة، وضمان عدم تكرار الحروب الناجمة عن تهميش جماعات سكانية بعينها

٦/ نحو سودان جديد: اتفاقيات متتالية وقضايا حاسمة:

هل تريدون وقف الحرب، وكل الحروب أم ماذا؟
في سعيها الدؤوب لإنهاء النزاعات، وقَّعت الحركة الشعبية عدة اتفاقيات مع قوى سياسية متنوعة، من بينها:
إعلان أديس أبابا المشترك مع عبد الله حمدوك والقائد عبد العزيز الحلو في 4 سبتمبر 2020
اتفاقيات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتحالف النسوي السوداني. إعلان مبادئ مع عبد الفتاح البرهان في 29 مارس 2021

ورغم تعدد هذه الوثائق، فإن المعضلة الكبرى تكمن في عدم تطرق العديد من الاتفاقيات بشكل واضح إلى القضايا الجوهرية التي تلحّ على الدولة السودانية، وعلى رأسها علمانية الحكم، الديمقراطية، اللامركزية، وتفكيك الجيوش المتعددة لصالح بناء جيش وطني حقيقي، والسبب في هذا ان القوي السياسية السودانية تتهرب من مواجهة جذور المشكلات السودانية التي تؤدي للحروب مع سبق الاصرار. إن معالجة هذه القضايا تظل حاسمة لتجنُّب إعادة إنتاج نفس أنماط الحكم السابقة التي قادت السودان إلى حافة الانهيار حيث لاخيارات متعددة للسودان والسودانيين!

٧/ تساؤلات ملحَّة: هل هناك أفق لنجاح ميثاق السودان التأسيسي؟

عدالة تاريخية شاملة:
هل ستتمسك الوثيقة المقبلة بمعايير واضحة للمساءلة عن الجرائم السابقة، أم ستغلب المصالح السياسية الضيقة على حساب العدالة؟
إعادة هيكلة الجيش السوداني وكل القوي المسلحة: هل سنشهد تفكيكًا فعليًا لتعددية الجيوش، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وغيرهما ، وبناء جيش وطني واحد، يعكس التنوع السوداني ويحترم الدستور و حقوق الإنسان؟
الديمقراطية والعلمانية: هل سيُكتب لوثيقة السودان التأسيسي أن تؤسس لنظام حكم علماني ديمقراطي يضمن المساواة لكل المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرق؟
هل ستتم معالجة تاريخية عادلة لقضايا التنمية والأرض والهوية وغيرها؟
الإجابة على هذه الأسئلة تحدد ما إذا كان ميثاق السودان التأسيسي سيتمكّن من إحداث تحوُّل حقيقي في البنية السياسية والأمنية للبلاد، أم سيؤول إلى مجرد اتفاق سياسي آخر لا يعالج جذور الأزمات

٨/ ختاما: أي سلام نريد؟

لا يمكن للسودان أن يستمر في دوامة الحروب إذا أراد شعبه أن يبني مستقبلًا آمنًا لأجياله القادمة. إن ميثاق السودان التأسيسي قد يمثل فرصة تاريخية ان ركن الي مشروع السودان الجديد دون تسويف. الميثاق لن يُترجم إلى واقع مُعاش إلا إذا اقترن برؤية واضحة وإرادة صادقة لدى جميع الأطراف لإنهاء الحرب ومحاسبة المجرمين، بغض النظر عن مواقعهم ومصالحهم
إن القيادة الناضجة للحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل أملًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال الإصرار على مشروع السودان الجديد الذي يضع العدالة التاريخية حجر أساس لبناء دولة المواطنة. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد أيضًا على تجاوز الانتقائية وازدواجية المعايير التي ابتليت بها الحياة السياسية السودانية. فبدون اتفاق وطني شامل على محاسبة كل الأطراف المسؤولة عن الجرائم، والالتزام الجاد بالديمقراطية والعلمانية والعدل الاجتماعي، سيظل السودان عالقًا بين موجات من الحروب والنزوح والأزمات الإنسانية المتكررة

وفي النهاية، يظل السؤال مطروحًا: هل تريدون وقف الحرب، وكل الحروب حقًا، أم أننا سنكرر المأساة مرة بعد أخرى؟

الطريق الوحيد لإيقاف الحرب يمر عبر تفاهمات مع الأطراف المتحاربة!
الطريق الوحيد لإيقاف كل الحروب يشترط معالجة الأسباب التي أدت اليها- معالجة جذور المشكل السوداني!
والا لتاتونا بعصي موسي!

حركة العدل ومساواة السودانية
القيادة العامة لقوات الحركة
رئاسة هيئة الأركان

ان هيئة الأركان في قوات حركة العدل و المساواة السودانية تؤيد و تدعم بشدة الخطوة الجبارة و الشجاعة التي اقدم عليها القائد العام لقوات الحركة اللواء / محمد بشارة يحيي جربو ورئيس هيئة الأركانه برفضهم لبيان نيروبي المؤيد لتكوين حكومة مدعومة من الدعم السريع .
و أننا في هيئة الأركان علي كامل الاستعداد للدفاع عن كافة الشعب السوداني و لا نرضي ان يمسه الضر من أي جانب و ان حمايته واجب علينا .
ادناه هيئة الأركان والقادة المكلفين:

الموقعون :-

1 / العميد/ الصادق هاشم حامد (فرنسا)
نائب رئيس هيئة الأركان
2/ العميد/ بشير أبكر عبدالسلام (متلي)
قائد ركن العمليات
3/ العميد/ مالك زكريا ابكر إبراهيم
قائد ركن الادارة
4/ العميد/ محمود بحر حمدين
قائد ركن التدريب والتأهيل
5/ العميد/ بشر ادم عثمان
قائد ركن الامداد والمهمات
6/العميد/ عبدالرحمن محمد يحيي
قائد ركن السلاح الطبي
7/ العقيد/ فيصل اسحق شطة
قائد شعبة المالية والاستثمار
8/ العقيد / الطيب احمد هاشم
قائد شعبة الشرطة العسكرية
9/ العقيد/ عبدالعزيز محمد تقد
قائد شعبة الاستخبارات
10/ العقيد/ حسن عامر إبراهيم ( سِقِبا )
قائد/ شعبة المدفعية
11/ المقدم/ سليمان تجاني عبدالكريم (كوم دقيق)
قائد شعبة النقل والصيانة
12/ المقدم/ محمد ادم داود (بويي)
قائد ركن التوجية المعنوي

قادة الكتائب :

1- العقيد/ عبدالعزيز حسن حماد (جوك)
قائد الكتيبة الاولي
2- العقيد/ دقاش عبدالله حسن
قائد الكتيبة الثانية
3- المقدم/ محمود داود عيسي
قائد الكتيبة الثالثة

نواب قادة هيئة الأركان :

١- العقيد/ الطيب ابكر موسي اسحق
نائب قائد ركن العمليات
٢- العقيد/ طه الصالح علي شعيبو
نائب قائد ركن الادارة
٣- المقدم / يوسف بحر يعقوب (مچي)
نائب قائد شعبة المدفعية
٤- المقدم/ محمد ادم داود (بويي)
نائب قائد التوجية المعنوي
المقدم/ شريف محمد محمدين
نائب قائد ركن النقل والصيانة
٥-المقدم / عبدالله اسحق الضي
نائب قائد ركن الامداد والمهمات
٦- المقدم/ الدوم سليمان عمر
نائب قائد شعبة الشرطة العسكرية
٧- المقدم/ حسن ادم حسن عشر
نائب قائد شعبة المالية والاستثمار
٩- المقدم/ عثمان بشير خريف
مدير مكتب رئيس هيئة الأركان
١٠- المقدم/ محمد ابكر ( قندا)
نائب قائد شعبة الاستخبارات
١١- محمد يحي آدم عبدالله (صندل)
نائب قائد ركن التدريب والتأهيل
١٢- صلاح عبدالرحمن دندي
نائب قائد ركن التوجية المعنوي

اللواء / بشارة آدم علي (بشا)
رئيس هيئة الأركان
الاثنين 17/02/2025
منطقة وادي هور

عباس الخير / مدير قناة نادوس

مؤسف أن صمود بدأت بما سبق من معتاد باصطحاب أقوى جراثيم الفشل: حملة تحصينها ومنعها عن النقد وظاهرة ما يسمى (ردم) المنتقدين..
وذلك شأنهم..

لكن هناك خطر أخر تهمنا فيه الأجسام الديمقراطية الشعبية القاعدية/ مهنية ومجتمعية ولجان مقاومة/ خطر يبرزه رصد أحداث الأيام الأربعة السابقة على تاريخ اليوم 14 فبراير 2025 :

‐ يوم 10 فبراير تم أخر اجتماع قيادي ل تقدم.. وتم فيه حلها بقرار قيادي فوقي.. دون عودة للمؤتمر الذي انتخبهم بدءًا..
‐ يوم 11 فبراير.. اليوم التالي مباشرة؛ كان قد تم جمع توقيعات تكوين الجسم الجديد..!!!!
بقائمة لا يستهان بها من الأجسام والهيئات.. والفئات (والأفراد؟).. في (زمن قياسي!!)
لم يعلن عن عقد أي اجتماع تمهيدي أو تأسيسي أو تصدر وثائق تأسيس تبرز وتطرح: خط/ نهج/ مبادئ/ وضوابط/ نظام داخلي/ صلاحيات/ مسئوليات عمل/ اسماء الهيئات القائدة وشاغليها… الخ،، للجسم الجديد..
[ما يعني أن المكونين المؤسسين الذين وقعوا على الانضمام وتأسيس الجسم بصموا على بياض..]؟
ولكن دون كل ذلك وبكيفية ما تم إنجاز اختيار اسم وتم إعلان تسمية الجسم الجديد (صمود).؟!!
هذه السرعة الجديرة _ ب غينيس:
أو أن يحكم باستحالة أنه تم استصدار قرارات بالانضمام حقيقية من الأجسام الموقع باسمها وفق آلياتها ومراحل اتخاذها القرارات بمختلف نظمها الداخلية ليصح الانضمام في الجسم الجديد.. بعد أخذ قرارات موافقاتها كلها.. وصعب تصديق أنها حددت وأتمت تسمية مندوبيها ومن ثم التوقيع.. ليتم تشكيل قيادة الجسم الجديد بمشاركتها.

وطبعًا معلوم أن تقدم لم تعد موجودة وأي تفويض سابق من الأجسام لأشخاص يمثلونها في تقدم انتهى بزوال تقدم.. ولا يمكن أن تورثه صمود أو غيرها.

اما إذا قيل كله في السليم ولو لجسم واحد بله كل هذه الأجسام والهيئان فستكون معجزة .. بهذا الحجم والعدد من الأجسام المكونة.. أمر لا يظن أنه تيسر إن تيسر لغيرها في العالم؛ على مدى السنوات، منذ تدشين الديمقراطية بعصر الجماهير عند سقوط الباستيل..
جسم تحالفي ديمقراطي يقام ويشيد في فد يوم.!!
ويباشر نشاطه في اليوم التالي:-

• ففي يوم 13 فبراير 13 فبراير (امس) عضد القيادي بصمود والناطق الرسمي السابق لتقدم (صمود) عدم وجود مواثيق ووثائق تأسيس مكتملة للجسم إذ قال إن صمود جسم لا زال: قيد التأسيس.
  ولكن بالتزامن مع تصريحه؛
• وفي يوم 13 فبراير ذاته؛ كان وفد قيادي من هذا الجسم قيد التأسيس؟؟ (كيف اختير القادة؟) كان وفد قيادي من الجسم الجديد صمود في جولة خارجية .. وألتقى القادة الافارقة باسم “صمود” .. وطرح رؤى في الشأن السياسي والحرب السودانية وتباحث؟!!!..
  صور الوفد تملأ الاسافير مع الرؤساء بما فيهم الرئيس الكيني الذي سيدشن في عاصمته توقيع الميثاق التأسيسي لتأسيس حكومة ستحاول أن تشرعن للدعم السريع.

▪︎ ما يهمنا من السرد أعلاه ليس تنبيه صمود إلى أن من الخير لهم التريث وتجنب الخمخمة وتنجيض تحالفهم باتباع إجراءات أفضل وأوفر دلالة على جديتهم في إنشاء مؤسسة عمل سياسي تحالفي راسخة تنشد وقف الحرب واستعادة السلطة المدنية (الديمقراطية).. فهم محصنين من النقد بالردم والرادمين.. ولا يجيدون الاستماع_ وفق تجربتنا..

ما يهمنا تنبيه القوى الديمقراطية حقيقة.. من قيادلت وقواعد الأجسام الموقع بأسمائها وليس الأحزاب..
الأجسام مهنية ومنظمات للمدنية لم تبنى من قبل أفراد قلة… بل بنيت على مدى سنوات وبجهود جمة ونضالات ساهم فيها المئات والعشرات في كل جسم.. وهضمت داخلها على مر السنين تضحيات جمة على مر السنين. التنبيه مهم ضد خط بذر الشقاق داخل هذه الأجسام وهي النتيجة الأرجح لتداعيات اختطاف أصواتها ..
وخطر جسيم..
فالحرب الناشبة هي حرب على السلطة ويبحث جميع اطرافها عن الشرعية بأحد وجهين قبول قواعد الشعب وهو ما معلوم أنه لن يتحقق لهم..
أو تفتيت قوى وقواعد هذا الشعب المنظمة؛ ممثلة في هذه الأجسام وفي لجان المقاومة… الخ.. ليضمنوا بذلك القدرة على قمع الشعب وحصد صمته عن سرقتهم للشرعسة وادعاؤهم شرعية مزيفة_ حال كدكل الديكتاتوريات.
وبذا إسهام صمود في زرع الشقاق داخل هذه الأجسام خطر.. وعلاقته بالحرب الدائرة مباشرة..
_=====
حتى ولو أن مؤيدي الانضمام لصمود أو غيرها؛ هم أغلبية، فإن الغبن لدى الرافضين سيترك مجال للانشقاق واسع لعدم اتباع المؤسسية.. بينما صحة طرق اتخاذ القرار ستنتج عنه تماسك داخلي بين الرافضين والموافقين طالما جميعهم متفقين على صحة شكل اتخاذ القرار.

أما لو اتبع الصحيح ورفض وفق الإجراءات قرار الانضمام؛ فستكسب صمود احترام خصومها لا احتقارهم وهو مفيد في الاختلاف ولكن الاتفاق على المشاركة في الممارسة السياسية بأسس ديمقراطية روحًا وقالب.

من التجارب تجربة شق الأصم وزمرته لتجمع المهنيين مختطفًا وكوادرهم من تجمع الاتحاديين لصوت وقرار لجنة الأطباءالمركزية.. تسبب ذلك في وقتها ومباشرة في استقالة سبعة من القيادة المركزية لللجنة.. (شقت نصفين). وتصدعت وانشقت فروع في الأقاليم .. وأذهب ذلك من بعد ذلك ريح اللجنة..
فلا تكرروا التجربة.. ولا تسمحوا في إجراءات معالجاتكم بأن تذهب التداعيات بتماسك الجسم.. يمكن العمل فقط على إعادة اتخاذ القرار انضمامًا بإرادة صحيحة أو انسحاب من التوقيع ومحاسبة المخطئين.. إن وجب.
لأن تلك الأجسام بنيت بمشقات الصبر والنفس الطويل وهي رصيد ثوري ديمقراطي.
^^^_^^

طريق التعجل (الصمودي) المتواصل الآن.. سينقلب ضرر بليغ.. وفي العمل السياسي لا يوجد افتراض حسن النية.. خاصة حين يتعلق بتهديد تماسك منظمات بناءها ابناء الشعب السوداني في قطاعاته ومهنه المختلفة بجهد جمع دم الحجامة..
سواء وضح هذا الآن أو في قادم الأيام… فسيخصم من مكونات التكتل الجديد سياسيًا.. ولكن سيتحمل السودانيين فاتورة الثمن.
وهو عبث بمؤسسات مهم وجودها متماسكة لمقابلة مهام الصراع للتغير الديمقراطي..

الحرية لنا ولسوانا

بيان حول الموقف من تقدم وفك الارتباط

بادر الحزب الجمهوري بالانتماء لتنسيقية القوى المدينة والديمقراطية ضمن فئة الاحزاب السياسية منذ بداية تأسيسها، وقد ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع ببورتسودان من أجل نزع شرعيتها الزائفة، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال العمل السياسي الداخلي بتكوين كتلة ديمقراطية واسعة تسعى لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها، بالإضافة للعمل الدبلوماسي الخارجي دون الحاجة لتكوين حكومة موازية.

إن انتمائنا لتقدم كان من أجل إقامة كتلة مدنية عريضة تستغل كل الوسائل السلمية المتاحة من أجل حشد الموقف الإقليمي والدولي لوقف الحرب وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني بالداخل وبمعسكرات اللجوء بالخارج الذي يعاني ويلات الحرب.

إننا في الحزب الجمهوري رغم قلقنا الشديد من وجود خلافات وانشقاقات داخل قوى الثورة والجبهة المدنية العريضة التي كانت تمثلها تنسيقية تقدم بمختلف تياراتها الفكرية والسياسية، في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، فإننا لا نملك إلا الإشادة بالنهج الديمقراطي الذي تم لإدارة الخلاف وفك الإرتباط بين مجموعتي تقدم، بعد أن أصبح واضحا عدم إمكانية إدارة الرؤيتين المختلفتين في جسم واحد.

إننا نود من جانبنا أن نعلن للشعب السوداني إن الحزب الجمهوري لن يكون طرفا منتميا تنظيميا لأي من المجموعتين بغض النظر عن التكييف الجديد الذي قد يتبناه كليهما وسيواصل الحزب نشاطه المستقل من خلال منابره، في مواجهة دعاة الحرب واعداء التحول الديمقراطي والإستقرار بالبلاد الممثلين في حكومة الأمر الواقع وانصارها من الأخوان المسلمين وفلول النظام البائد وداعميهم بالداخل والخارج.

نسأل الله أن يخرج البلاد من محنتها التي تطاولت وإن يعيد لها امنها واستقرارها.

الحزب الجمهوري
١١ فبراير 2025

نعلن عن انتظامنا اعتباراً من تاريخه تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عبر هياكل مؤقتة يترأسها د. عبدالله حمدوك

إلى:

جماهير الشعب السوداني في الداخل والخارج في مواقع الحرب والنزوح وشتات اللجوء

أصدقاء السودان وشعبه الداعمين لحق شعبنا في السلام والحياة الحرة الكريمة بالاستجابة لتطلعاته المشروعة في حكم مدني ديمقراطي مستدام في دول وشعوب الجوار ومحيطنا الإقليمي والدولي

الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي

نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بحرب إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين/ات الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر المجيدة واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي.

تداعت القوى المدنية والديمقراطية وفي إطار دورها وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام لاجتماع في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا في أكتوبر 2023م تمخض عنه الإعلان عن تأسيس “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)” لتكون أوسع مظلة للقوى المدنية الديمقراطية لمناهضة للحرب، من أجل تحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات بُذلت جهود كبيرة وجبارة وصولاً للمؤتمر التأسيسي في مايو 2024م الذي أضاف مكونات جديدة ونوعية لـ”تقدم”.

شهدت الشهور الأخيرة تبايناً فى الرؤى بين مكونات “تقدم” حول قضية الشرعية وكيفية التعاطي معها، وخلص هذا التباين لوجود موقفين استعصي الجمع بينهما فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين موقفين أولاهما يري مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة، وبين موقف يرى أن تشكيل حكومة هو أحد أدوات عمل التنسيقية.

إزاء هذه التطورات فإننا الفئات والمكونات الموقعة أدناه والتي رفضت تشكيل حكومة كأحد أدوات نزع الشرعية عن سلطة بورتسودان نعلن لشعبنا والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن إنتظامنا إعتباراً من تاريخه تحت إسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” إيماناً وإلتزاماً منا بأهمية إختيار وإلتزام القوى المدنية الديمقراطية طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي، وأن يكون ديدنها هو السعي الدؤوب لحماية المدنيين والتصدي لأي إنتهاكات يتعرضون لها ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف الحرب عاجلاً عبر حل سياسي سلمي يخاطب جذور الأزمة بما يقود لتأسيس الدولة السودانية واحلال سلام مستدام وعادل.

نؤكد في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”* اننا سنظل متمسكين بالمبادئ والأهداف التي تواثقنا عليها في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وفي هذا السياق فقد تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها دكتور عبدالله حمدوك لحين إعتماد الهياكل الدائمة بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة، أما على الصعيد السياسي والإعلامي فإننا نؤكد مجدداً إستمرار عملنا اليومي بغرض المساهمة الإيجابية بما يضمن حماية المدنيين ووقف أي إنتهاكات يتعرضون لها والعمل على معالجة الأزمة الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في كل أنحاء السودان دون قيد أو شرط أو تمييز، وإستكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر والمؤمنة بوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي مع اخضاع كافة تجاربنا التنظيمية والسياسية لمراجعات عميقة، تطور وتعزز من قدرة القوى المدنية الديمقراطية للتصدي لخطابات الحرب والكراهية ومخططات النظام البائد، ولاستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تفلح قوى الظلام في وأدها مهما فعلت.

صدر بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025م

قائمة التوقيعات :

أولاً:- مكونات فئة القوى السياسية

1- حزب الأمة القومي
2- التحالف الوطني السوداني
3- التجمع الاتحادي
4- حزب البعث القومي
5- المؤتمر السوداني
6- الحزب القومي السوداني
7- الوطني الاتحادي الموحد
8- حزب التواصل
9- الحزب الناصري
10- حركة حق
11- الحزب الوطني الاتحادي
12- الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي
13- الجبهة الشعبية المتحدة

ثانياً:- مكونات فئة تنسيقية المهنيين والنقابات

1- التحالف الديمقراطي للمحامين
2- لجنة المعلمين السودانيين
3- نقابة الصحفيين السودانيين
4- لجنة اطباء السودان المركزية
5- تجمع المهندسين السودانيين
6- اللجنه المركزية للمختبرات الطبية
7- لجنة الصيادلة المركزية
8- اللجنة المركزية لضباط الصحة
9- تحالف تجمعات اساتذة الجامعات
10- تجمع المصرفيين السودانيين
11- تجمع مهنيي الموارد البشرية
12- تجمع البيئيين السودانيين
13- تجمع مهنيي الارصاد الجوى
14- لجنة الاستشاريين والاختصاصيين
15- محامو الطوارئ
16- اللجنه التمهيدية لنقابة التمريض
17- تجمع المحاسبين المهنيين السودانيين

ثالثاً:- مكونات فئة لجان المقاومة

1- تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم
2- مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام امبدة
3- لجان المقاومة مدينة ربك
4- لجان احياء امبدة
5- لجان مقاومة بلدية القضارف
6- تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
7- تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب
8- لجان مقاومة النيل الازرق

رابعاً:- مكونات فئة المجتمع المدني

1- بكري الجاك
2- صالح عمار
3- شوقي يعقوب
4- أسماء أحمد النعيم
5- سناء الجاك
6- مدني عباس مدني
7- الطيب المالكابي
8- ندي اسامة الصلحي
9- معتز صالح
10- هادية حسب الله
11- أمجد المك
12- عبدالرحمن الامين
13- اقبال سرالختم
14- عثمان منصور
15- أبو هريرة عبد الرحمن احمد

خامساً:- مكونات الفئات النوعية

1- أزهري محمد علي – المبدعين
2- مالك الحسن أبو روف – الإدارة الأهلية
3- حافظ دوسة – أصحاب الأعمال
4- الفريق مجذوب رحمة
القيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن (تضامن)
5- محمد المؤيد – الأشخاص ذوي الإعاقة

 
هذا العروض بذبح الناس والرقص بالرءوس المذبوحة “مع التهليل والتكبير” فرحاً بارتكاب هذه الشناعة التي لم ينزل بها كتاب .. لا تثير الدهشة..! فهي من الأمور المتوقعة من الكيزان .. ولا جديد..! .
الذبح والقتل والقهر والظلم والتعدي على الحرمات واخذ القانون بالأيدي وتشتيت الشمل وملاحقة الأبرياء واهنة الصبيان الذي يقيمون التكايا لإطعام أهلهم الجائعين .. من الأمور الطبيعية المتوقعة من الكيزان وعساكر البرهان والحركات التابعة لهم..! . وهي لا تحتاج إلى بيانات اعتذار من (حكومة جبريل) .. فلا اعتذار عن الذبح والرقص بالرءوس المجزوزة من أصل العنق .. ودماؤها تسيل شكوى إلى الله من الظلم ومن فداحة الجُرم..! ولا سبيل للتكفير عن ذبح الأبرياء في الطرقات بهذه البيانات التمويهية المهزوزة..! .
لقد سبق أن ذبح الكيزان في سبتمبر 2013م عشرات الشباب بالرصاص من وراء ظهورهم في تظاهرة سلمية بالخرطوم..! وسبق أن ذبح الكيزان أطفال معسكر العيلفون بالرصاص من وراء ظهورهم .. فقط لأن هؤلاء الصبيان أرادوا قضاء ليلة العيد مع أبائهم وأمهاتهم ، ثم العودة إلى معسكر الذل والقسر والإرغام..! .
وسبق للكيزان أن ذبحوا عسكريين بعد استسلامهم وقتلوهم في ساعة واحدة كما قال “الشيخ علي عثمان” ودفنوا بعضهم أحياء..! وسبق أن ذبح الكيزان (قبل ذلك وبعده) المدنيين العزّل في المناصير وكجبار وبورتسودان .. ولن نتحدث عن ليلة الرعب الأكبر في فض اعتصام القيادة المسالم … فذلك مما يعجز عنه اللسان … وتنوء به الحروف والكلمات..! .
بعض أبواق الكيزان تحاول ادعاء الاحتجاج على ذبح الأبرياء في محاولة تمويهية مفضوحة لاستنكار ذبح المدنيين غير المسلحين … وهذا الاستنكار التمويهي مردود على وجوههم … وهو استنكار كاذب ينطق بالفرح لما حدث من وقائع لم يشهدها التاريخ مثيلاً لها في الظلم والإرهاب … منذ أن بسط الله الأرض … وأشهد بني آدم من ظهورهم ذريتهم على أنفسهم بقوله تعالى (ألست بربكم)..؟! .
أما الوزر الأكبر و(المشكلة الأعضل) فإنها تتمثل في جانب (المثقفين الثوريين) أنصار حرب البرهان الذين يساندون الكيزان وحكومة الانقلاب..! حيث يجب عليهم عدم استنكار ما حدث من عروض الذبح والقتل والإذلال للمدنيين الأبرياء. فلا تثريب على الذين قاموا بالذبح حيث أنهم لم يضنّوا على المذبوح بشربة ماء (من الجردل) قبل الذبح … كما يفعل الناس بالضأن والماعز..! .
ماذا كان يتوقع المثقفون الثوريون من الكيزان وعسكر البرهان غير هذه العروض التي فاقت ما فعلته داعش في أسوأ أيامها السوداء..! .
أما ما حدث من الأهوال التي رآها السودانيون من (المنتصرين الأبرار) بعد إعلانهم هزيمة مليشيات الدعم السريع فقي مدينة “ود مدني” … فيكفى أن التعبير عنه تم عن طريق ذبح الناس (كرامة وسلامة) ابتهاجاً بالنصر..!!
رحلات السودان

كل هذا والسفاحون يريدون بذبائحهم وعروضهم هذه الانتقام من ثورة الشعب..! . ويظنون أنهم بهذا الذبح يرسلون رسالة للثوار بقصد إخافتهم من مصائر كل من ينادي بالحرية والعدالة ويدعو للسلام وإيقاف الحرب ويعارض دولة الكيزان التي عرف السودانيون مقاصدها ونواياها تجاه الوطن وأهله..! .
ثورة الشعب باقية بإذن الله ولو كره السفاحون الذي يخضبون أياديهم بدماء الأبرياء … اللهم لا ترفع للكيزان راية … ولا تحقق لهم غاية … واجعلهم بحولك وقوتك للعالمين عبرة وآية … هم ومن يشايعهم على طريق الظلم والقهر والاستبداد … الله لا كسّبكم بحق جاه النبي..!