اعلن مجلس الصحوة الثوري وفصائله المختلفة عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوثيقة التأسيسية التي وقعها الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة اضافة للحركة الشعبية لتحرير السودان ويذكر ان لدي مجلس الصحوة الثوري اتفاق مبرم مع قوات الدعم السريع بعد اندلاع حرب 15 أبريل إلا أن المشروع السياسي لمجلس الصحوة الثوري يختلف عن المشروع السياسي للدعم السريع

غادة حسن مردوم

مقدمة: النساء وتاريخ التهميش في السودان
لطالما كانت النساء في السودان ضحايا تمييز قانوني، اجتماعي، سياسي، واقتصادي، إذ استُخدمت التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية المطبقة بانتقائية لتقنين وصاية الرجل على المرأة، وتقييد حريتها، وحرمانها من حقوقها الأساسية. لم يكن هذا التمييز مقصورًا على الإطار القانوني، بل تعمّق مع اندلاع الحروب الأهلية، حيث تحوّلت النساء في مناطق النزاع إلى أهداف مباشرة للعنف الممنهج، عبر الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، والتشريد القسري.

مع صدور الميثاق التأسيسي والدستور الانتقالي، ظهر تحول جذري في التعامل مع قضايا النساء، حيث يتم الاعتراف بالمساواة التامة بين المرأة والرجل كمبدأ دستوري غير قابل للتفاوض، مما يشكل قطيعة مع الإرث الذكوري القائم على القمع باسم الدين والتقاليد، وإقرارًا بمبادئ حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

أولًا: كيف عالجت الوثيقتان التمييز القانوني ضد النساء؟

1. القوانين السودانية كأداة تمييز ممنهج ضد النساء
   لم يكن التمييز ضد النساء في السودان مجرد ممارسة اجتماعية، بل كان مؤسسيًا ومقننًا عبر التشريعات. وقد لعبت قوانين الأحوال الشخصية والنظام العام دورًا رئيسيًا في تقليص حقوق النساء وجعلهن خاضعات لوصاية الرجال.

أ. قانون الأحوال الشخصية لعام 1991: كيف عالجه الميثاق التأسيسي؟
زواج القاصرات: سمح القانون بزواج الفتيات ابتداءً من عمر العاشرة، متجاهلًا اتفاقية حقوق الطفل
(CRC)
التي تحدد سن الزواج بـ 18 عامًا
الميثاق التأسيسي: ينص على إلغاء زواج القاصرات بالكامل، وتجريم أي زواج يتم قبل سن 18 عامًا، مع فرض عقوبات على المخالفين
إلزامية الطاعة الزوجية: أعطى القانون الرجل سلطة إجبار المرأة على الطاعة، مما أفقدها استقلالها القانوني والاقتصادي
الميثاق التأسيسي: ألغى مفهوم الطاعة الزوجية، ونص على مبدأ الشراكة المتساوية في الزواج، مع ضمان حق المرأة في العمل والتنقل دون قيود
عدم المساواة في الطلاق: ظل الطلاق حقًا حصريًا للرجل، بينما تم تقييد قدرة المرأة على طلب الطلاق إلا في حالات استثنائية
الميثاق التأسيسي: يضمن حق الطلاق المتساوي بين الرجل والمرأة، ويمنح النساء الحق في فسخ الزواج دون أي قيود دينية أو عرفية
ب. قوانين النظام العام: كيف عالجها الدستور الانتقالي؟
كانت هذه القوانين تستهدف حرية النساء في اللباس، والتنقل، والعمل، حيث تم جلد النساء واعتقالهن بتهم مثل “الزي الفاضح”
الدستور الانتقالي: يلغي جميع القوانين التي تقيّد حرية المرأة في المظهر والسلوك العام، ويجرّم أي شكل من أشكال التمييز أو العنف القانوني ضد النساء
قضية الصحفية المعروفه لبنى حسين عام 2009، التي جُلدت بسبب ارتداء سروال، هي مثال واضح على كيفية استغلال القوانين الدينية لقهر النساء وإخضاعهن
الميثاق التأسيسي: يمنع أي استخدام للقوانين الدينية كأداة للعقاب الاجتماعي، ويكفل حرية اللباس للمرأة وفقًا لاختيارها الشخصي
ثانيًا: كيف عالجت الوثيقتان التهميش الديني والعرقي للنساء؟

أجساد النساء كساحة للحرب
خلال النزاعات في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق، كان العنف الجنسي يُستخدم كسلاح إبادة ثقافية.
الميثاق التأسيسي: ينص على محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي أمام المحكمة الجنائية الدولية
تم وصم النساء الناجيات اجتماعيًا بدلًا من معاقبة الجناة
الدستور الانتقالي: ينص على حماية الناجيات من العنف الجنسي، وتقديم دعم قانوني ونفسي لهن، وضمان عدم تحميل الضحية مسؤولية الجريمة
خاتمة: نحو سودان جديد يقود التغيير لصالح النساء
إن الميثاق التأسيسي والدستور الانتقالي ليسا مجرد إصلاح قانوني، بل يشكلان ثورة اجتماعية وسياسية تضع النساء في قلب عملية بناء السودان الجديد. لأول مرة، يتم الاعتراف بحقوق النساء ليس كمطالب، بل كحقوق دستورية غير قابلة للتراجع
كيف يعيد الميثاق تشكيل مستقبل النساء في السودان؟
القضاء على التمييز القانوني والديني، وإقرار المواطنة المتساوية
محاكمة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، وإنصاف الناجيات
إلغاء القوانين التي تكرّس وصاية الرجل على المرأة، وتمكين النساء اقتصاديًا وسياسيًا
بهذا، يصبح السودان الجديد دولة تضمن العدل والمساواة للنساء، وتُنهي قرونًا من التمييز، حيث لا يُستخدم جسد المرأة كساحة للحرب أو وسيلة للإذلال، بل تصبح النساء شريكات فاعلات في بناء وطن يحترم حقوقهن، ويؤسس لمجتمع قائم على العدل، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية

التمييز ضد النساء غير المسلمات في القانون السوداني
أُجبرت النساء المسيحيات واللادينيات على الخضوع لقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، مما حرمهن من حقوق الزواج المدني والطلاق المتساوي.
الميثاق التأسيسي: ينص على حرية الاعتقاد، وحق كل فرد في اختيار القوانين التي تحكم حياته الشخصية.
في مناطق النزاعات، كانت النساء من الأقليات العرقية أهدافًا للعنف الجنسي الممنهج، حيث تم استخدام الاغتصاب الجماعي كأداة “لإعادة هندسة التركيبة العرقية”.
الدستور الانتقالي: يجرّم الاغتصاب كسلاح حرب، ويضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم المحلية والدولية.
ثالثًا: كيف عالجت الوثيقتان التهميش السياسي والاقتصادي للنساء؟

الإقصاء السياسي للنساء
رغم أن النساء قدن العديد من الحركات الثورية، مثل ثورة ديسمبر 2018، ظل تمثيلهن في الحكومات الانتقالية رمزيًا وغير فعال.
الميثاق التأسيسي: ينص على ضمان مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 40% في جميع مستويات الحكم.
في المجال الاقتصادي، كانت النساء محرومات من الوصول العادل للموارد، والأراضي، والاستثمار.
الدستور الانتقالي: يضمن الحق المتساوي للنساء في الملكية والميراث، وإلغاء القوانين التي تعطي الأولوية للرجال في توزيع الثروات.
رابعًا: كيف عالجت الوثيقتان العنف ضد النساء في مناطق النزاع؟

دستور السودان الدايم هو الناحية الإيجابية من كلامنا.. نحن الجمهوريين عندنا كتاب عن أسس دستور السودان طبع للمرة التانية صدر لأول مرة في سنة ٥٥، ١٩٥٥.. ما بتنقص هذه الأسس إلا الصياغة القانونية.. هو كأنما مذكرة تفسيرية لأسس دستور السودان.. من رأينا أننا نحن نبدأ نضعه في مواد.. وأسس دستور السودان المقدم هسع ومقدم من سنة ٥٥ هو الدستور الإسلامي.. لكن نحن الجمهوريين ما نحب أن نسميه دستور إسلامي لأننا ما بنسعى لإقامة حكومة دينية
في خطأ كبير جدا في الاتجاه لإقامة الحكومات الدينيات.. الحكومة الدينية ما ممكن يكون فيها فرصة للناس ليتساووا.. الحكومة الدينية بالصورة البنعرفها بتقوم على العقيدة.. العقيدة فيها تمييز بين الناس.. العقيدة ما بتجمع بين الناس.. والناس الغالبين على أمرهم دايما في العقيدة بميزوا عقيدتهم.. ودا أمر جرت بيه الأوضاع في التاريخ ..
نحن عندنا المؤمن والذمي ماهم زي بعض.. الناس البيدعو إلى الإسلام وما يدخلوا الإسلام إلا بعد ما نحاربهم.. إذا كان دفعوا الجزية مثلا أو استرقيناهم، وضع من وضعين أحلاهما مر.. الإسلام بيعرض على الإنسان ليدخل فيه طائع مختار.. إن دخل بيكون مساوي للمؤمن.. مساوي للمسلم.. إن دخل فيه بيكون ليه ما للمسلم وعليه ما على المسلم.. إن رفض بتجي الدرجة التانية اللهي الجزية (أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).. يعني يتنازل عن كرامته يحتفظ بملته لكن يدفع الجزية للمنتصرين اللي هم المسلمين.. إن أبى بيحارب.. إذا حارب بيكون أحد أمرين إما أن يُغلَب أو يَغلِب.. إن غَلب، المسلمين بيعيدوا عليه الكرة تاني لكن غزوات المسلمين كان فيها النصر دئما في قمته للدفع الإسلامي.. فيبقى إن غُلب بيسترق ودي درجة أقل من درجة الذمي اللهو البيدفع الجزية.. أها ما في فرصة للمساواة بين الناس ..
في عبارة “حرية الأقلية” إنتو سمعتوها أفتكر قالها السيد أسماعيل الأزهري في الكلام اللي قالو للصحافيين، الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية، حق في عباداتهم.. الكلام دا في عهدنا الأولاني موجود.. يعني هو لمن يكون ذمي أصلو دفع الجزية ليحتفظ بملته.. كأنما دفع الجزية عهد علينا أن نحميه من العدو ونحميه ممن يدّخل في عبادته.. ودي ما حاجة بيمن بيها على الإنسان.. في الوقت الماضي كانت بالصورة دي.. أنه الأقلية ليها الحق في حماية كنائسها وفي ممارسة عبادتها في كنائسها وفي ممارسة حقوقها الشخصية في أن تحتكم إلى محاكم ملية عندها.. عندما انت تتكلم عن الديمقراطية دا ما بيكفي.. كلام السيد اسماعيل الأزهري في أنه الدستور الإسلامي بدي الأقليات حرية العبادة دا ما عنده قيمة هنا بالمرة.. لأنه أصلو عند الكلام عن الدستور إنت بتتكلم عن الديمقراطية.. والديمقراطية فرص التساوي بين المواطنين من حيث أنهم مواطنين.. ما يمكنك إنت أن تقول زي ما بيقال دايما في الدستور الإسلامي هسع ومن دعاة الدستور الإسلامي أنه دين الأغلبية حقو يكون هو الدستور..

الدستور الإسلامي المزيف
دار الحزب الجمهوري – امدرمان
مارس ١٩٦٩
الأستاذ محمود محمد طه

مجاهد بشري
يبدو أن أماني الطويل، التي لطالما كانت من أبرز أبواق المخابرات المصرية، قد فقدت الحد الأدنى من التوازن السياسي، لتطلق اتهامات جزافية ضد كينيا، متناسية أن بلادها هي المتورطة فعليًا في زعزعة أمن السودان واستقراره.

قبل أن تحاول الطويل إلقاء اللوم على كينيا، كان من الأجدر بها أن تنظر إلى الدور التخريبي الذي لعبته مصر في السودان منذ سنوات. فمنذ سقوط نظام البشير، لم تدّخر المخابرات المصرية جهدًا في إجهاض أي تحول ديمقراطي، إذ دعمت بوضوح انقلاب 2021، الذي قاده عبد الفتاح البرهان، مما أطاح بالحكومة المدنية التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة. هذا الانقلاب لم يكن مجرد صدفة، بل كان خطوة مصرية مدروسة لضمان استمرار سيطرة الجيش السوداني الموالي لها، ومنع السودان من التوجه نحو استقلالية قراره السياسي بعيدًا عن الهيمنة المصرية.

ولم تكتفِ مصر بتدبير الانقلاب، بل كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في الحرب الدائرة حاليًا، حيث توفر الدعم العسكري والاستخباراتي للجيش السوداني، متورطةً في عمليات قصف طائراتها الحربية للمناطق المدنية، وهو أمر موثق بالأدلة القاطعة. فهل تجرؤ الطويل على الحديث عن هذا الدور التخريبي؟ أم أن انتقاداتها موجهة فقط ضد من يسعون إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية؟

من الواضح أن الطويل تعاني من خلط خطير في المفاهيم. فهي تتهم كينيا بالتدخل في السودان، بينما تتجاهل حقيقة أن نيروبي كانت دائمًا حاضنة للسلام السوداني، ومن رحم اجتماعاتها وُلدت العديد من الاتفاقيات التي أوقفت نزاعات سابقة. وحتى الآن، أعلنت الخارجية الكينية أنها توفر فقط منصات للحوار المدني بين الأطراف السودانية، وهو ما يمثل دورًا إيجابيًا يخدم استقرار السودان، وليس تهديدًا كما تدّعي الطويل.

على العكس، فإن الموقف الكيني يتماشى تمامًا مع المواثيق الدولية والإقليمية، وهو ما أكدته نيروبي عبر التزامها بتسهيل عملية السلام، وليس فرض حلول قسرية أو دعم طرف ضد آخر. فأين هو “السلوك الكيني المنافي لميثاق الاتحاد الأفريقي” الذي تتحدث عنه الطويل؟ بل إن الحقيقة أن الاتحاد الأفريقي كان واضحًا في قراراته عندما جمد عضوية السودان بعد انقلاب 2021، وهو انقلاب تم بدعم مصري كامل. فإذا كان هناك من يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي، فهو عبد الفتاح البرهان ومن يدعمونه، وليس كينيا.

التصريحات التي أطلقتها أماني الطويل ليست مجرد رأي شخصي، بل تعكس حالة الهلع التي أصابت دوائر السلطة في القاهرة، بعد أن أدركت أن السودان يسير نحو مرحلة جديدة، لن يكون فيها تابعًا خانعًا لمصر كما كان في الماضي.

مصر لطالما تعاملت مع السودان كحديقة خلفية لها، تسيطر على قراره السياسي، وتنهب موارده الاقتصادية، وتستخدم جيشه كأداة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية. ولكن هذا الواقع بدأ يتغير، والسودانيون اليوم باتوا أكثر وعيًا بمصالحهم الوطنية، ولن يسمحوا لمصر بأن تواصل عبثها بأمن السودان واستقراره.

والأهم من ذلك، أن المستقبل السياسي للسودان لن يكون في يد عملاء القاهرة الذين باعوا سيادة بلادهم مقابل رضا السيسي. القادمون لن يكونوا ممن يعبدون مصر، وهذا ما يُقلق أماني الطويل ومن يقفون وراءها.

إذا كان هناك طرف سيواجه تبعات تدخله في السودان، فهو مصر وليس كينيا. فالدور المصري التخريبي في السودان أصبح مكشوفًا، وستأتي اللحظة التي يدفع فيها النظام المصري ثمن تدميره للاقتصاد السوداني، وتأجيجه للصراعات، واستغلاله للجيش السوداني كأداة لتنفيذ أجنداته الإقليمية.

على القاهرة أن تستعد لمفاجآت قادمة قد تجعلها تفقد توازنها بالكامل، تمامًا كما تفقد أماني الطويل اليوم أعصابها في تعليقات تعكس حجم الرعب الذي تعيشه السلطة المصرية، خوفًا من سودان جديد، مستقل، وقادر على حماية مصالحه بعيدًا عن الوصاية المصرية.

لماذا القاهرة تهاجم نيروبي ؟

لماذا القاهرة تهاجم نيروبي ؟

تم تكوين لجنة خدمات أربجي العامة في نهاية ديسمبر ٢٠٢٣م عقب دخول الجنجويد للمنطقة وذلك بغرض التصدي للإنفلات الأمني الذي تسببت فيه هذه القوات،
تم تكوين اللجنة داخل مسيد الشيخ أحمد البكري عقب نجاحه في فك الإحتقان الأمني الذي تمثل في إنتشار الجنجويد بكل المنطقة وممارسة العنف المفرط ضد المواطنين.
تعاملت اللجنة لأكثر من سنة كاملة مع الجنجويد بإعتبارهم سلطة أمر واقع فرضت نفسها بقوة السلاح على المواطنين العزل.
تركز عمل اللجنة على كل ما من شأنه توفير الأمن والسلامة لمواطني المنطقة وقد حققت في ذلك نجاحاً مشهوداً، كما تم توفير كل لوازم تشغيل المستشفى والتي لم تقتصر خدماتها على أهل أربجي فقط بل شملت بقية مناطق المحلية وتجاوزتها لتشمل محليات أخرى،
كل هذه الجهود صاحبها عمل يومي دؤوب تمثل في متابعة إنتظام الإمداد المائي والكهربائي من خلال الصيانة الفورية للأعطال وقد نجحت هذه المساعي بحمد الله تعالى.
قادت اللجنة مبادرة التعليم المجاني بالمنطقة والتي شملت جميع مراحل التعليم العام ، روضة – أساس – متوسط – ثانوي وذلك من خلال مركزين إستفاد منهما حوالى 1500 تلميذ وتلميذة.
تابعت اللجنة بهمة شديدة دعم عمل التكايا الذي إنتظم بالمنطقة ليصل عددها ل ١٧ تكية بدعم مباشر من أهل المنطقة إضافة للدعم الكبير الذي قدمته منظمة حاضرين والتي لحقت بها مؤخراً منظمة صدقات، الشكر والتقدير لهاتين المنظمتين وعبرهم لكل الداعمين الذين ساهموا في تقليل معاناة المواطنين في أحلك الظروف ولا زالت جهودهم متواصلة.
وجود العربات بالبيوت شكل خطورة كبيرة على أصحابها وجيرانهم وظهرت ضرورة تجميعها في مكان واحد لتسهيل حمايتها من خلال وعد سلطة الأمر الواقع حينها بالتصدي لهذه المسئولية، تم إقتراح جنينة البيه محمد عبدالرزاق ليتم التجميع بها وقد رفض هذا الإقتراح بسبب وقوع الجنينة على الطريق القومي وما قد يمثله من خطورة وذلك تحسباً للسيولة الأمنية المتوقعة.
تم التوافق على أن يكون مسيد الشيخ أحمد البكري مكاناً للتجميع خاصة وانه شكل ملاذاً للمستغيثين حين “الكتمات” وقد رحبت إدارته بالفكرة دون تردد رغم ما قد يترتب عليه من إزعاج للجيران إضافة لأن التجميع تسبب لاحقاً في تعطيل الدراسة بالمسيد الذي كان يستضيف أحد المراكز ضمن مبادرة التعليم المجاني بأربجي.
قام المواطنون بإحضار عرباتهم بغرض التأمين وبعضها تم نقلها بواسطة الجنجويد باتفاق مباشر مع اصحابها دون اي تدخل من المسيد أو اللجنة رغم رفض الخليفة عبدالوهاب القاطع حينها لدفع أي مبالغ نظير ذلك.
إقتضى هذا الواقع تكوين لجنة لحصر وتنظيم العربات الواصلة للمسيد وليس للخليفة عبدالوهاب أي صلة بهذه اللجنة التي ظلت تعمل بشكل مستقل عن المسيد الذي إقتصر دوره على توفير المكان.
تزايدت مؤخراً حالات التعدي على العربات التي فضل أصحابها إبقائها بمنازلهم ولمعالجة الأمر تم تكوين لجنة مشتركة لترحيل العربات للمسيد نظير أجرة تدفع للجنجويد مقابل النقل، ونظراً لإستحالة حفظها جميعها بالمسيد لكثرة عددها مقابل السعة المحدودة للمسيد تم الإتفاق على أن تكون رسوم الترحيل مقابل توفير الأمان لها بمنازل أصحابها وقد شهد هذا الإتفاق كثير من التجاوزات التي قام بها الجنجويد قبل إنفراط عقد الأمن بشكل كامل مؤخراً.
تم مؤخراً نشر فيديو على الوسائط صور من داخل المسيد بعد تحرير المنطقة بواسطة القوات المسلحة تحت مسمى “مواطن يبث فيديو لمجموعة من السيارات بمدينة أربجي بولاية الجزيرة”، وقد جانبت الإفادات التي قُدْمت من خلاله الحقيقة ولو كان ناشر الفيديو حريصاً على الحقيقة لأتصل باللجنة المختصة بملف العربات للوقوف على حقيقة الأمر.
بعض المتداخلين وهم قلة أساءوا للخليفة بشكل شخصي وكاذب وفاجر رغم أن الخليفة لا صلة له بهذا الملف بينما حفظت له الاكثرية تضحياته لأجل اربجي.
تحمل الخليفة الكثير من الضغوطات لأجل أربجي شملت تعرضه لأكثر من محاولة إغتيال من قبل الجنجويد وها هم ناشرو الفيديو يسلكون ذات الطريق لإغتيال شخصيته ولكن هيهات. لم يقتصر دور الخليفة على أربجي فقط بل تعداها ليشمل الكثير من قرى المنطقة.
تؤكد اللجنة ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها، والإستعداد التام للإجابة على كل التساؤلات المتعلقة بعملها في كافة مجالات نشاطها.
في الختام نؤكد مرة أخرى أن إعتمادنا طيلة الفترة السابقة كان بعد الله سبحانه وتعالى على وحدتنا، وعليه لن نسمح لأي شخص كان النيل منها من خلال التضليل ونشر الأكاذيب.
لجنة خدمات أربجي العامة
١٩ فبراير ٢٠٢٥م.