دستور السودان الدايم هو الناحية الإيجابية من كلامنا.. نحن الجمهوريين عندنا كتاب عن أسس دستور السودان طبع للمرة التانية صدر لأول مرة في سنة ٥٥، ١٩٥٥.. ما بتنقص هذه الأسس إلا الصياغة القانونية.. هو كأنما مذكرة تفسيرية لأسس دستور السودان.. من رأينا أننا نحن نبدأ نضعه في مواد.. وأسس دستور السودان المقدم هسع ومقدم من سنة ٥٥ هو الدستور الإسلامي.. لكن نحن الجمهوريين ما نحب أن نسميه دستور إسلامي لأننا ما بنسعى لإقامة حكومة دينية
في خطأ كبير جدا في الاتجاه لإقامة الحكومات الدينيات.. الحكومة الدينية ما ممكن يكون فيها فرصة للناس ليتساووا.. الحكومة الدينية بالصورة البنعرفها بتقوم على العقيدة.. العقيدة فيها تمييز بين الناس.. العقيدة ما بتجمع بين الناس.. والناس الغالبين على أمرهم دايما في العقيدة بميزوا عقيدتهم.. ودا أمر جرت بيه الأوضاع في التاريخ ..
نحن عندنا المؤمن والذمي ماهم زي بعض.. الناس البيدعو إلى الإسلام وما يدخلوا الإسلام إلا بعد ما نحاربهم.. إذا كان دفعوا الجزية مثلا أو استرقيناهم، وضع من وضعين أحلاهما مر.. الإسلام بيعرض على الإنسان ليدخل فيه طائع مختار.. إن دخل بيكون مساوي للمؤمن.. مساوي للمسلم.. إن دخل فيه بيكون ليه ما للمسلم وعليه ما على المسلم.. إن رفض بتجي الدرجة التانية اللهي الجزية (أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).. يعني يتنازل عن كرامته يحتفظ بملته لكن يدفع الجزية للمنتصرين اللي هم المسلمين.. إن أبى بيحارب.. إذا حارب بيكون أحد أمرين إما أن يُغلَب أو يَغلِب.. إن غَلب، المسلمين بيعيدوا عليه الكرة تاني لكن غزوات المسلمين كان فيها النصر دئما في قمته للدفع الإسلامي.. فيبقى إن غُلب بيسترق ودي درجة أقل من درجة الذمي اللهو البيدفع الجزية.. أها ما في فرصة للمساواة بين الناس ..
في عبارة “حرية الأقلية” إنتو سمعتوها أفتكر قالها السيد أسماعيل الأزهري في الكلام اللي قالو للصحافيين، الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية، حق في عباداتهم.. الكلام دا في عهدنا الأولاني موجود.. يعني هو لمن يكون ذمي أصلو دفع الجزية ليحتفظ بملته.. كأنما دفع الجزية عهد علينا أن نحميه من العدو ونحميه ممن يدّخل في عبادته.. ودي ما حاجة بيمن بيها على الإنسان.. في الوقت الماضي كانت بالصورة دي.. أنه الأقلية ليها الحق في حماية كنائسها وفي ممارسة عبادتها في كنائسها وفي ممارسة حقوقها الشخصية في أن تحتكم إلى محاكم ملية عندها.. عندما انت تتكلم عن الديمقراطية دا ما بيكفي.. كلام السيد اسماعيل الأزهري في أنه الدستور الإسلامي بدي الأقليات حرية العبادة دا ما عنده قيمة هنا بالمرة.. لأنه أصلو عند الكلام عن الدستور إنت بتتكلم عن الديمقراطية.. والديمقراطية فرص التساوي بين المواطنين من حيث أنهم مواطنين.. ما يمكنك إنت أن تقول زي ما بيقال دايما في الدستور الإسلامي هسع ومن دعاة الدستور الإسلامي أنه دين الأغلبية حقو يكون هو الدستور..

الدستور الإسلامي المزيف
دار الحزب الجمهوري – امدرمان
مارس ١٩٦٩
الأستاذ محمود محمد طه

مجاهد بشري
يبدو أن أماني الطويل، التي لطالما كانت من أبرز أبواق المخابرات المصرية، قد فقدت الحد الأدنى من التوازن السياسي، لتطلق اتهامات جزافية ضد كينيا، متناسية أن بلادها هي المتورطة فعليًا في زعزعة أمن السودان واستقراره.

قبل أن تحاول الطويل إلقاء اللوم على كينيا، كان من الأجدر بها أن تنظر إلى الدور التخريبي الذي لعبته مصر في السودان منذ سنوات. فمنذ سقوط نظام البشير، لم تدّخر المخابرات المصرية جهدًا في إجهاض أي تحول ديمقراطي، إذ دعمت بوضوح انقلاب 2021، الذي قاده عبد الفتاح البرهان، مما أطاح بالحكومة المدنية التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة. هذا الانقلاب لم يكن مجرد صدفة، بل كان خطوة مصرية مدروسة لضمان استمرار سيطرة الجيش السوداني الموالي لها، ومنع السودان من التوجه نحو استقلالية قراره السياسي بعيدًا عن الهيمنة المصرية.

ولم تكتفِ مصر بتدبير الانقلاب، بل كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في الحرب الدائرة حاليًا، حيث توفر الدعم العسكري والاستخباراتي للجيش السوداني، متورطةً في عمليات قصف طائراتها الحربية للمناطق المدنية، وهو أمر موثق بالأدلة القاطعة. فهل تجرؤ الطويل على الحديث عن هذا الدور التخريبي؟ أم أن انتقاداتها موجهة فقط ضد من يسعون إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية؟

من الواضح أن الطويل تعاني من خلط خطير في المفاهيم. فهي تتهم كينيا بالتدخل في السودان، بينما تتجاهل حقيقة أن نيروبي كانت دائمًا حاضنة للسلام السوداني، ومن رحم اجتماعاتها وُلدت العديد من الاتفاقيات التي أوقفت نزاعات سابقة. وحتى الآن، أعلنت الخارجية الكينية أنها توفر فقط منصات للحوار المدني بين الأطراف السودانية، وهو ما يمثل دورًا إيجابيًا يخدم استقرار السودان، وليس تهديدًا كما تدّعي الطويل.

على العكس، فإن الموقف الكيني يتماشى تمامًا مع المواثيق الدولية والإقليمية، وهو ما أكدته نيروبي عبر التزامها بتسهيل عملية السلام، وليس فرض حلول قسرية أو دعم طرف ضد آخر. فأين هو “السلوك الكيني المنافي لميثاق الاتحاد الأفريقي” الذي تتحدث عنه الطويل؟ بل إن الحقيقة أن الاتحاد الأفريقي كان واضحًا في قراراته عندما جمد عضوية السودان بعد انقلاب 2021، وهو انقلاب تم بدعم مصري كامل. فإذا كان هناك من يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي، فهو عبد الفتاح البرهان ومن يدعمونه، وليس كينيا.

التصريحات التي أطلقتها أماني الطويل ليست مجرد رأي شخصي، بل تعكس حالة الهلع التي أصابت دوائر السلطة في القاهرة، بعد أن أدركت أن السودان يسير نحو مرحلة جديدة، لن يكون فيها تابعًا خانعًا لمصر كما كان في الماضي.

مصر لطالما تعاملت مع السودان كحديقة خلفية لها، تسيطر على قراره السياسي، وتنهب موارده الاقتصادية، وتستخدم جيشه كأداة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية. ولكن هذا الواقع بدأ يتغير، والسودانيون اليوم باتوا أكثر وعيًا بمصالحهم الوطنية، ولن يسمحوا لمصر بأن تواصل عبثها بأمن السودان واستقراره.

والأهم من ذلك، أن المستقبل السياسي للسودان لن يكون في يد عملاء القاهرة الذين باعوا سيادة بلادهم مقابل رضا السيسي. القادمون لن يكونوا ممن يعبدون مصر، وهذا ما يُقلق أماني الطويل ومن يقفون وراءها.

إذا كان هناك طرف سيواجه تبعات تدخله في السودان، فهو مصر وليس كينيا. فالدور المصري التخريبي في السودان أصبح مكشوفًا، وستأتي اللحظة التي يدفع فيها النظام المصري ثمن تدميره للاقتصاد السوداني، وتأجيجه للصراعات، واستغلاله للجيش السوداني كأداة لتنفيذ أجنداته الإقليمية.

على القاهرة أن تستعد لمفاجآت قادمة قد تجعلها تفقد توازنها بالكامل، تمامًا كما تفقد أماني الطويل اليوم أعصابها في تعليقات تعكس حجم الرعب الذي تعيشه السلطة المصرية، خوفًا من سودان جديد، مستقل، وقادر على حماية مصالحه بعيدًا عن الوصاية المصرية.

لماذا القاهرة تهاجم نيروبي ؟

لماذا القاهرة تهاجم نيروبي ؟

تم تكوين لجنة خدمات أربجي العامة في نهاية ديسمبر ٢٠٢٣م عقب دخول الجنجويد للمنطقة وذلك بغرض التصدي للإنفلات الأمني الذي تسببت فيه هذه القوات،
تم تكوين اللجنة داخل مسيد الشيخ أحمد البكري عقب نجاحه في فك الإحتقان الأمني الذي تمثل في إنتشار الجنجويد بكل المنطقة وممارسة العنف المفرط ضد المواطنين.
تعاملت اللجنة لأكثر من سنة كاملة مع الجنجويد بإعتبارهم سلطة أمر واقع فرضت نفسها بقوة السلاح على المواطنين العزل.
تركز عمل اللجنة على كل ما من شأنه توفير الأمن والسلامة لمواطني المنطقة وقد حققت في ذلك نجاحاً مشهوداً، كما تم توفير كل لوازم تشغيل المستشفى والتي لم تقتصر خدماتها على أهل أربجي فقط بل شملت بقية مناطق المحلية وتجاوزتها لتشمل محليات أخرى،
كل هذه الجهود صاحبها عمل يومي دؤوب تمثل في متابعة إنتظام الإمداد المائي والكهربائي من خلال الصيانة الفورية للأعطال وقد نجحت هذه المساعي بحمد الله تعالى.
قادت اللجنة مبادرة التعليم المجاني بالمنطقة والتي شملت جميع مراحل التعليم العام ، روضة – أساس – متوسط – ثانوي وذلك من خلال مركزين إستفاد منهما حوالى 1500 تلميذ وتلميذة.
تابعت اللجنة بهمة شديدة دعم عمل التكايا الذي إنتظم بالمنطقة ليصل عددها ل ١٧ تكية بدعم مباشر من أهل المنطقة إضافة للدعم الكبير الذي قدمته منظمة حاضرين والتي لحقت بها مؤخراً منظمة صدقات، الشكر والتقدير لهاتين المنظمتين وعبرهم لكل الداعمين الذين ساهموا في تقليل معاناة المواطنين في أحلك الظروف ولا زالت جهودهم متواصلة.
وجود العربات بالبيوت شكل خطورة كبيرة على أصحابها وجيرانهم وظهرت ضرورة تجميعها في مكان واحد لتسهيل حمايتها من خلال وعد سلطة الأمر الواقع حينها بالتصدي لهذه المسئولية، تم إقتراح جنينة البيه محمد عبدالرزاق ليتم التجميع بها وقد رفض هذا الإقتراح بسبب وقوع الجنينة على الطريق القومي وما قد يمثله من خطورة وذلك تحسباً للسيولة الأمنية المتوقعة.
تم التوافق على أن يكون مسيد الشيخ أحمد البكري مكاناً للتجميع خاصة وانه شكل ملاذاً للمستغيثين حين “الكتمات” وقد رحبت إدارته بالفكرة دون تردد رغم ما قد يترتب عليه من إزعاج للجيران إضافة لأن التجميع تسبب لاحقاً في تعطيل الدراسة بالمسيد الذي كان يستضيف أحد المراكز ضمن مبادرة التعليم المجاني بأربجي.
قام المواطنون بإحضار عرباتهم بغرض التأمين وبعضها تم نقلها بواسطة الجنجويد باتفاق مباشر مع اصحابها دون اي تدخل من المسيد أو اللجنة رغم رفض الخليفة عبدالوهاب القاطع حينها لدفع أي مبالغ نظير ذلك.
إقتضى هذا الواقع تكوين لجنة لحصر وتنظيم العربات الواصلة للمسيد وليس للخليفة عبدالوهاب أي صلة بهذه اللجنة التي ظلت تعمل بشكل مستقل عن المسيد الذي إقتصر دوره على توفير المكان.
تزايدت مؤخراً حالات التعدي على العربات التي فضل أصحابها إبقائها بمنازلهم ولمعالجة الأمر تم تكوين لجنة مشتركة لترحيل العربات للمسيد نظير أجرة تدفع للجنجويد مقابل النقل، ونظراً لإستحالة حفظها جميعها بالمسيد لكثرة عددها مقابل السعة المحدودة للمسيد تم الإتفاق على أن تكون رسوم الترحيل مقابل توفير الأمان لها بمنازل أصحابها وقد شهد هذا الإتفاق كثير من التجاوزات التي قام بها الجنجويد قبل إنفراط عقد الأمن بشكل كامل مؤخراً.
تم مؤخراً نشر فيديو على الوسائط صور من داخل المسيد بعد تحرير المنطقة بواسطة القوات المسلحة تحت مسمى “مواطن يبث فيديو لمجموعة من السيارات بمدينة أربجي بولاية الجزيرة”، وقد جانبت الإفادات التي قُدْمت من خلاله الحقيقة ولو كان ناشر الفيديو حريصاً على الحقيقة لأتصل باللجنة المختصة بملف العربات للوقوف على حقيقة الأمر.
بعض المتداخلين وهم قلة أساءوا للخليفة بشكل شخصي وكاذب وفاجر رغم أن الخليفة لا صلة له بهذا الملف بينما حفظت له الاكثرية تضحياته لأجل اربجي.
تحمل الخليفة الكثير من الضغوطات لأجل أربجي شملت تعرضه لأكثر من محاولة إغتيال من قبل الجنجويد وها هم ناشرو الفيديو يسلكون ذات الطريق لإغتيال شخصيته ولكن هيهات. لم يقتصر دور الخليفة على أربجي فقط بل تعداها ليشمل الكثير من قرى المنطقة.
تؤكد اللجنة ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها، والإستعداد التام للإجابة على كل التساؤلات المتعلقة بعملها في كافة مجالات نشاطها.
في الختام نؤكد مرة أخرى أن إعتمادنا طيلة الفترة السابقة كان بعد الله سبحانه وتعالى على وحدتنا، وعليه لن نسمح لأي شخص كان النيل منها من خلال التضليل ونشر الأكاذيب.
لجنة خدمات أربجي العامة
١٩ فبراير ٢٠٢٥م.

تريدون وقف الحرب، وكل الحروب أم ماذا؟
ميثاق السودان التأسيسي: فرص إنهاء الحرب وبناء سودان جديد
خالد كودي – بوسطن

19 فبراير 2025

آ/ الطريق الوحيد لإيقاف الحرب يمر عبر تفاهمات مع الأطراف المتحاربة!
ب/ الطريق الوحيد لإيقاف كل الحروب يشترط معالجة الأسباب التي أدت اليها- معالجة جذور المشكل السوداني.
ت/ لا أحد يمتلك عصا موسي في السودان، ولاتوجد بدائل!

منذ الظهور التاريخي لرئيس الحركة الشعبية – شمال والقائد العام للجيش الشعبي، عبد العزيز آدم الحلو، في 18 فبراير 2025، أثناء حفل إطلاق ميثاق السودان التأسيسي المزمع الاتفاق عليه وتوقيعه بمن يتفقوا عليه، انصبَّت وسائل الإعلام على هذا الحدث بشكل مكثَّف. وقد أثارت هذه الخطوة ردود أفعال متباينة لدى السودانيين فبينما استقبل البعض المبادرة بنظرة موضوعية وأمل كبير، عبَّر آخرون عن حذر أو تشكك وحتي ادانات، مستندين في ذلك إلى تجارب مباشرة مع قوات الدعم السريع تحديدا التي لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة بشكل يومي تجاه المدنيين. وهذا واقع لا يمكن القفز عليه، وواقع مفهوم.

١/ ميثاق السودان التأسيسي: رؤية لإنهاء الحروب ومعالجة جذورها:

لوقف العدائيات وقف اصلاق النار، ومن ثم وقف الحرب لابد من البداية، و من مكان ما!

قد يمثل ميثاق السودان التأسيسي بداية جريئة لبناء تحالف سياسي واسع يسعى إلى وقف الحرب المشتعلة حاليًا في مناطق عدّة من السودان، فضلًا عن إنهاء الحروب بشكل نهائي في كافة أرجاء البلاد. يعتمد هذا المشروع على قناعة أساسية بأن تحقيق سلام دائم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للحروب السودانية، لا سيما تلك المرتبطة بقضايا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مظالم الهوية والتمييز الديني والعرقي والعدالة وقضايا الأرض وما اليه، فهل سيعالج الميثاق كل هذه القضايا؟

ليكون الحدث ذات معني وبحجم للخطوة الجريئة التي قامت بها الحركة الشعبية، يجب ان يستند الميثاق على رؤية السودان الجديد، وهي رؤية طُرحت تاريخيًا في أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ تأسيسها، وتهدف إلى إقامة دولة علمانية ديمقراطية تحكم مدنيا ولامركزيا وتحترم التنوع الثقافي والديني والعرقي. في إطار واقع السودان الحالي، تتجلى الحاجة إلى حركة سياسية ثورية وقوية ذات مشروع وطني ناضج، وهو ما تحاول الحركة الشعبية (ش) الاضطلاع به عبر طرح رؤية مستجيبة لجذور الأزمات، وكيفية حلها من خلال إعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس المواطنة وحقوق الإنسان.

٢/ تعقيدات المشهد السوداني وتحديات التحالفات:

في الوقت الذي تصطف فيه قوات الدعم السريع إلى قوي ميثاق السودان التأسيسي، تواجه هذه الخطوة تحديات عدة. فمن ناحية، هذه القوات أحد أهم الأطراف المسلحة في البلاد، ويُرجى من انضمامها تسهيل تحقيق وقف الحرب و إطلاق النار، ومن ثم السلام. وقف الحرب ومعالجة مستقبل قواتها وغيرها عبر تسوية سياسية تاريخية شاملة. ومن ناحية أخرى، يثار تساؤل كبير ومشروع حول صدقية هذه القوات في ضوء سجلها الحافل بالانتهاكات وارتكاب جرائم في مناطق مختلفة، بما في ذلك دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بل وفي قلب الخرطوم، ويجب ان يجاوب الميثاق علي هذا السؤال.

ومن الناحية الأخرى، أولئك الذين يفتقرون إلى النفوذ العسكري والسياسي الفعلي يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القوى المستفيدة من عسكرة الدولة واستمرار النزاع، مما يعمّق تعقيد المشهد السياسي والعسكري ويطيل أمد الصراع. فالتصالح مع الحرب والميليشيات وضع لئيم يؤدي إلى تفاقم المآسي الإنسانية حتما، و يشكل تهديدًا وجوديًا لوحدة السودان، التي تمر اليوم بمنعطف تاريخي حاسم يهدد استقرار الدولة ومستقبلها.

وعليه، لا بد من قوة سياسية وعسكرية ناضجة قادرة على إيقاف هذه الحرب وتفكيك كل ما قد يقود إلى حروب جديدة لضمان سلام مستدام وعدالة حقيقية. وفي ظل غياب أي بديل جاد على الساحة، تظل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وجيشها الشعبي، القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا التحول التاريخي، بفضل مشروعها الواضح ورؤيتها القائمة على بناء دولة علمانية ديمقواطية، تنهي دوامة الصراعات المسلحة، وتؤسس لسلام عادل وشامل ومستدام.

٣/ الحركة الشعبية لتحرير السودان: ركيزة التغيير والأمل الباقي:

رغم تعدد القوى السياسية والعسكرية على الساحة السودانية، تظل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
الأمل الأخير لإنتشال البلاد من الانهيار الشامل. يستند هذا الرأي إلى جملة عوامل أبرزها:

١/ قيادة شجاعة مؤمنة بالمشروع الوطني:

تعكس قيادة الحركة الشعبية، تمسكًا مبدئيا بمشروع “السودان الجديد” القائم على العلمانية الديمقراطية والمساواة الدستورية، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة عصرية موحدة.

٢/ مؤسسات مدنية مستقلة:

طورت الحركة الشعبية بنية مؤسسية مدنية ناجحة في المناطق المحررة، وبهذا تقدم نموذج عملي
. للحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية

٣/ جيش شعبي منضبط لم يتورط في جرائم كبرى:

على عكس الأطراف المسلحة الأخرى مثل الدعم السريع والجيش السوداني ومليشياته الإسلامية المتطرفة وغيرهم من الحركات، الجيش الشعبي لم يمارس انتهاكات تجاه الشعب السوداني، مما يعزِّز ثقة الكثيرين في قدرته على توفير حماية حقيقية للمواطنين. إن ما تقدمه الحركة الشعبية لا يقتصر على وعود سياسية، بل امتد إلى طرح أسئلة عميقة وإثارة النقاشات الجوهرية حول الأسباب التاريخية والمؤسسية الكامنة وراء استمرار الحروب في السودان. كما ظلت قيادة الحركة الشعبية تدعو جميع الأطراف للعمل معها إلى التفكير بجدية في سبل بناء دولة سودانية علمانية ديمقراطية معاصرة تحفظ حق المواطنة للجميع دون تمييز كما يجري في مناطق سيطرتها، ولكن الكثيرين فضلوا الحفاظ علي مراكز القوي وأوضاع الامتيازات التاريخية السائدة.

٤/ سياق تاريخي للاتفاقيات وخيبة الأمل المتكررة:

4.1. الوثيقة الدستورية (2019

في 17 أغسطس 2019، وبعد سقوط نظام عمر البشير، تم توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي). غير أن هذه الخطوة واجهت معضلة جوهرية، حيث إن كلاً من البرهان ودقلو لم يكونا مجرد جزء من النظام السابق، بل كانا من أبرز منفذيه. فالبرهان لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل ودعم مليشيات الجنجويد، بينما كان دقلو قائدًا فعليًا لهذه المليشيات، وكلاهما تورطا في جرائم موثقة دوليًا ضد المدنيين في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق

ورغم هذا التاريخ الدموي، تم توقيع الوثيقة الدستورية معهما دون أي مساءلة أو محاسبة، بل ولم تُقابل هذه الجرائم بإدانات محلية تتناسب مع فداحتها. هذا التجاهل يعكس إما قصر نظر سياسي أو تحيزًا واضحًا، حيث تغلبت الاعتبارات الجغرافية والانتماءات الإثنية على قيم العدالة والمساواة. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا كل هذه الضجة اليوم عندما تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وقف الحرب عبر عملية سياسية تتطلب التفاهمات مع دقلو وقوات الدعم السريع؟ إذا كان التحاور مع دقلو مقبولًا عام 2019 في إطار وثيقة الثورة، وعملية سياسية، فلماذا يصبح مرفوضًا الآن حين يكون الهدف إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين!

… ومتوهم من يعتقد ان أي عملية سياسية قادمة في السودان ستعطي حصانة ما لاي كان!؟

4.2. الصراع في المركز وانكشاف الازدواجية

… عموما، مع اندلاع الصراع بين البرهان وحميدتي في قلب السودان، وخاصة في الخرطوم والجزيرة، جاءت الإدانات أكثر صراحةً وحزمًا، على نقيض الصمت السابق تجاه الانتهاكات في أطراف البلاد. ويشير هذا التناقض إلى ازدواجية معايير تعكس بوضوح حالة من التقسيم المجتمعي، حيث يُنظر إلى حياة سكان المركز بوصفها أكثر قيمة من حياة سكان المناطق المهمشة، وهذا يستحق المواجهة!

4.3. تعيين حميدتي (2021) ومأزق الانحياز

في عام 2021، عُيِّن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، وتراس اللجنة الاقتصادية وجعلوه المسؤول عن ملف السلام. خلال هذه الفترة، أصبح دقلو ممثلًا لحكومة الثورة برضاء المدنيين والعسكريين، وقاد المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كانت من القوى الفاعلة التي ساهمت في إشعال الثورة والدفع نحو التغيير. ومع ذلك، عندما قدمت الحركة الشعبية رؤيتها لإحداث تغييرات جذرية، قوبلت بالرفض من الحكومة الانتقالية بشقيها التي كانت تضم مدنيين وعسكريين على حد سواء. وبدلًا من الانخراط في مفاوضات جادة، تواطأت الحكومة مع بعض الأحزاب والحركات المسلحة، تحت قيادة دقلو نفسه، لدعم ما سُمي بـ”سلام جوبا”، الذي تبيّن لاحقًا أنه لم يكن سوى أداة لتقويض أي محاولة حقيقية لتحقيق سلام دائم يتناول جذور الأزمة التي تنادي بها الحركة الشعبية.

المفارقة أن الأصوات التي تعارض اليوم أي تفاهم سياسي بين الحركة الشعبية ودقلو لوقف الحروب، هي ذاتها التي لم تُبدِ اعتراضًا يُذكر عندما تم ترفيعه إلى منصب نائب رئيس مجلس السيادة، بل إنها كانت جزءًا من حكومة ضمّته كأحد أبرز قادتها. هذا التناقض الصارخ في المواقف يثير تساؤلات حول المعايير الحقيقية التي تحكم ردود الفعل تجاه محاولات السلام وبناء دولة المواطنة. فالحركة الشعبية لم تغيِّر مواقفها المبدئية، بل ظلت ملتزمة بسعيها نحو سلام شامل يعالج جذور الأزمات، ويؤسس لدولة قائمة على العدل والمساواة، دون أن تتنازل عن مبادئ السودان الجديد.

الازدواجية في المواقف التي تتبناها بعض النخب السياسية تطرح أسئلة جوهرية حول الخطاب السياسي السوداني. فلماذا لم نشهد في عام 2021 أي مستوى من الاستنكار أو الغضب تجاه ترفيع دقلو، بينما نرى اليوم حملة واسعة ضد أي محاولة للحوار معه لوقف الحرب؟ ولماذا تُستخدم جرائم قوات الدعم السريع الآن كذريعة لرفض التفاوض علي وقف مأساة السودانيين، رغم أن هذه الجرائم ذاتها كانت تُرتكب في مناطق أخرى مثل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق دون أن تلقى الإدانات نفسها؟

يكشف هذا التناقض عن نظرة انتقائية لقيمة حياة السودانيين، حيث يتم التعامل مع المآسي بشكل متفاوت بناءً على الموقع الجغرافي للضحايا. وهو ما يعكس خللًا عميقًا في كيفية تقييم العدالة والمساواة في السودان، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جدية الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإرساء سلام حقيقي يشمل كل السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية أو خلفياتهم السياسية

٥/ العدالة الانتقالية: الأساس لإنهاء الدوامة:

لا يمكن وقف الحروب دون عدالة تاريخية شاملة توحِّد معايير المساءلة ضد كل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية، سواء في المناطق المهمشة أو في وسط السودان. ويعني ذلك:
إدانة غير انتقائية للجرائم: يجب أن يُحاسب مرتكبو الجرائم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو انتماءاتهم السياسية أو الإثنية
مبدأ المساءلة المتساوية: يتطلب الأمر التعامل مع مختلف القوى المسلحة—الدعم السريع والجيش السوداني وجميع الميليشيات—على قدم المساواة في شأن المساءلة والمحاسبة
معالجة الجذور التاريخية للصراع: يشمل ذلك قضايا الهوية واقتسام السلطة والثروة، وضمان عدم تكرار الحروب الناجمة عن تهميش جماعات سكانية بعينها

٦/ نحو سودان جديد: اتفاقيات متتالية وقضايا حاسمة:

هل تريدون وقف الحرب، وكل الحروب أم ماذا؟
في سعيها الدؤوب لإنهاء النزاعات، وقَّعت الحركة الشعبية عدة اتفاقيات مع قوى سياسية متنوعة، من بينها:
إعلان أديس أبابا المشترك مع عبد الله حمدوك والقائد عبد العزيز الحلو في 4 سبتمبر 2020
اتفاقيات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتحالف النسوي السوداني. إعلان مبادئ مع عبد الفتاح البرهان في 29 مارس 2021

ورغم تعدد هذه الوثائق، فإن المعضلة الكبرى تكمن في عدم تطرق العديد من الاتفاقيات بشكل واضح إلى القضايا الجوهرية التي تلحّ على الدولة السودانية، وعلى رأسها علمانية الحكم، الديمقراطية، اللامركزية، وتفكيك الجيوش المتعددة لصالح بناء جيش وطني حقيقي، والسبب في هذا ان القوي السياسية السودانية تتهرب من مواجهة جذور المشكلات السودانية التي تؤدي للحروب مع سبق الاصرار. إن معالجة هذه القضايا تظل حاسمة لتجنُّب إعادة إنتاج نفس أنماط الحكم السابقة التي قادت السودان إلى حافة الانهيار حيث لاخيارات متعددة للسودان والسودانيين!

٧/ تساؤلات ملحَّة: هل هناك أفق لنجاح ميثاق السودان التأسيسي؟

عدالة تاريخية شاملة:
هل ستتمسك الوثيقة المقبلة بمعايير واضحة للمساءلة عن الجرائم السابقة، أم ستغلب المصالح السياسية الضيقة على حساب العدالة؟
إعادة هيكلة الجيش السوداني وكل القوي المسلحة: هل سنشهد تفكيكًا فعليًا لتعددية الجيوش، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وغيرهما ، وبناء جيش وطني واحد، يعكس التنوع السوداني ويحترم الدستور و حقوق الإنسان؟
الديمقراطية والعلمانية: هل سيُكتب لوثيقة السودان التأسيسي أن تؤسس لنظام حكم علماني ديمقراطي يضمن المساواة لكل المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرق؟
هل ستتم معالجة تاريخية عادلة لقضايا التنمية والأرض والهوية وغيرها؟
الإجابة على هذه الأسئلة تحدد ما إذا كان ميثاق السودان التأسيسي سيتمكّن من إحداث تحوُّل حقيقي في البنية السياسية والأمنية للبلاد، أم سيؤول إلى مجرد اتفاق سياسي آخر لا يعالج جذور الأزمات

٨/ ختاما: أي سلام نريد؟

لا يمكن للسودان أن يستمر في دوامة الحروب إذا أراد شعبه أن يبني مستقبلًا آمنًا لأجياله القادمة. إن ميثاق السودان التأسيسي قد يمثل فرصة تاريخية ان ركن الي مشروع السودان الجديد دون تسويف. الميثاق لن يُترجم إلى واقع مُعاش إلا إذا اقترن برؤية واضحة وإرادة صادقة لدى جميع الأطراف لإنهاء الحرب ومحاسبة المجرمين، بغض النظر عن مواقعهم ومصالحهم
إن القيادة الناضجة للحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل أملًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال الإصرار على مشروع السودان الجديد الذي يضع العدالة التاريخية حجر أساس لبناء دولة المواطنة. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد أيضًا على تجاوز الانتقائية وازدواجية المعايير التي ابتليت بها الحياة السياسية السودانية. فبدون اتفاق وطني شامل على محاسبة كل الأطراف المسؤولة عن الجرائم، والالتزام الجاد بالديمقراطية والعلمانية والعدل الاجتماعي، سيظل السودان عالقًا بين موجات من الحروب والنزوح والأزمات الإنسانية المتكررة

وفي النهاية، يظل السؤال مطروحًا: هل تريدون وقف الحرب، وكل الحروب حقًا، أم أننا سنكرر المأساة مرة بعد أخرى؟

الطريق الوحيد لإيقاف الحرب يمر عبر تفاهمات مع الأطراف المتحاربة!
الطريق الوحيد لإيقاف كل الحروب يشترط معالجة الأسباب التي أدت اليها- معالجة جذور المشكل السوداني!
والا لتاتونا بعصي موسي!

حركة العدل ومساواة السودانية
القيادة العامة لقوات الحركة
رئاسة هيئة الأركان

ان هيئة الأركان في قوات حركة العدل و المساواة السودانية تؤيد و تدعم بشدة الخطوة الجبارة و الشجاعة التي اقدم عليها القائد العام لقوات الحركة اللواء / محمد بشارة يحيي جربو ورئيس هيئة الأركانه برفضهم لبيان نيروبي المؤيد لتكوين حكومة مدعومة من الدعم السريع .
و أننا في هيئة الأركان علي كامل الاستعداد للدفاع عن كافة الشعب السوداني و لا نرضي ان يمسه الضر من أي جانب و ان حمايته واجب علينا .
ادناه هيئة الأركان والقادة المكلفين:

الموقعون :-

1 / العميد/ الصادق هاشم حامد (فرنسا)
نائب رئيس هيئة الأركان
2/ العميد/ بشير أبكر عبدالسلام (متلي)
قائد ركن العمليات
3/ العميد/ مالك زكريا ابكر إبراهيم
قائد ركن الادارة
4/ العميد/ محمود بحر حمدين
قائد ركن التدريب والتأهيل
5/ العميد/ بشر ادم عثمان
قائد ركن الامداد والمهمات
6/العميد/ عبدالرحمن محمد يحيي
قائد ركن السلاح الطبي
7/ العقيد/ فيصل اسحق شطة
قائد شعبة المالية والاستثمار
8/ العقيد / الطيب احمد هاشم
قائد شعبة الشرطة العسكرية
9/ العقيد/ عبدالعزيز محمد تقد
قائد شعبة الاستخبارات
10/ العقيد/ حسن عامر إبراهيم ( سِقِبا )
قائد/ شعبة المدفعية
11/ المقدم/ سليمان تجاني عبدالكريم (كوم دقيق)
قائد شعبة النقل والصيانة
12/ المقدم/ محمد ادم داود (بويي)
قائد ركن التوجية المعنوي

قادة الكتائب :

1- العقيد/ عبدالعزيز حسن حماد (جوك)
قائد الكتيبة الاولي
2- العقيد/ دقاش عبدالله حسن
قائد الكتيبة الثانية
3- المقدم/ محمود داود عيسي
قائد الكتيبة الثالثة

نواب قادة هيئة الأركان :

١- العقيد/ الطيب ابكر موسي اسحق
نائب قائد ركن العمليات
٢- العقيد/ طه الصالح علي شعيبو
نائب قائد ركن الادارة
٣- المقدم / يوسف بحر يعقوب (مچي)
نائب قائد شعبة المدفعية
٤- المقدم/ محمد ادم داود (بويي)
نائب قائد التوجية المعنوي
المقدم/ شريف محمد محمدين
نائب قائد ركن النقل والصيانة
٥-المقدم / عبدالله اسحق الضي
نائب قائد ركن الامداد والمهمات
٦- المقدم/ الدوم سليمان عمر
نائب قائد شعبة الشرطة العسكرية
٧- المقدم/ حسن ادم حسن عشر
نائب قائد شعبة المالية والاستثمار
٩- المقدم/ عثمان بشير خريف
مدير مكتب رئيس هيئة الأركان
١٠- المقدم/ محمد ابكر ( قندا)
نائب قائد شعبة الاستخبارات
١١- محمد يحي آدم عبدالله (صندل)
نائب قائد ركن التدريب والتأهيل
١٢- صلاح عبدالرحمن دندي
نائب قائد ركن التوجية المعنوي

اللواء / بشارة آدم علي (بشا)
رئيس هيئة الأركان
الاثنين 17/02/2025
منطقة وادي هور