- مستشار ترمب: الجيش السوداني لا يمانع في هدنة إنسانية ونعمل على تفاصيل الاتفاق
- رئيس الوزراء السوداني يرفض نشر قوات أجنبية في البلاد
- صمود يحذر من امتداد الحرب إلى مدن جديدة ويطالب بتحرك عاجل
- نائب السفير السوداني بجوبا : أحداث الفاشر الأخيرة دحضت السرديات الخاطئة حول طبيعة الحرب
- المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها بشأن جرائم الفاشر
قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، إن الجيش السوداني لا يمانع من حيث المبدأ في مبادرة هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى وجود ترحيب أولي من الطرفين، وأن الجهود الأميركية تتركز حاليًا على إنهاء تفاصيل الاتفاق.وأشار بولس في لقاء صحفي بمقر السفارة الأميركية في القاهرة الاثنين، إلى أن الوصول إلى اتفاق هدنة يتطلب وقتًا بسبب ما وصفه بـ”تفاصيل فنية وأمنية ولوجستية معقدة”، بينها آليات المراقبة والمتابعة والتنفيذ، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى تفاهم شامل يمهد لمرحلة ما بعد الهدنة، ضمن خطة تمتد لتسعة أشهر كما ورد في بيان الرباعية.
جدد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفضه القاطع لفكرة نشر قوات أجنبية في السودان، مؤكدًا أن مثل هذا التدخل يُعد انتهاكًا لسيادة البلاد وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تُفاقم الأزمة الأمنية.
دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” طرفي النزاع إلى تغليب صوت الضمير الوطني والتوقيع الفوري على اتفاق هدنة إنسانية، بهدف تخفيف المعاناة عن المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة القتال، ويترقبون لحظة سلام توقف دوي السلاح وتعيد الأمل إلى المجتمعات المنكوبة.
كما أكد أن الهدنة الإنسانية يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو وقف شامل للحرب وإنقاذ السودان من الانهيار، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار السلام.
خلال إحاطة إعلامية للصحفين بجوبا أكد نائب السفير السوداني بجنوب السودان، مبارك محجوب، أن الأحداث الأخيرة في الفاشر أثبتت أن الحرب في السودان ليست حربًا أهلية أو صراعًا بين جنرالات، بل هي امتداد للهيمنة والسيطرة على موارد أفريقيا. وأشار إلى تورط الإمارات في الإبادة الجارية في الفاشر، مؤكدًا أن الدعم السريع ليس صاحب قضية وإنما أداة مستخدمة في هذا الصراع. وأضاف مبارك أن الشعب السوداني مصمم على الدفاع عن نفسه ويصطف خلف القوات المسلحة.
أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه إزاء تقارير حول عمليات قتل واغتصاب في الفاشر، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال قد تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكد المكتب على اختصاص المحكمة بالجرائم في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1593، وأعلن عن اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة للملاحقات القضائية المستقبلية.
