أطلق منتدى الإعلام السوداني، وهو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة، حملة مناصرة للشعب السوداني لوقف خطر المجاعة ومجابهة الكارثة الإنسانية ووضع حد للانتهاكات والضغط على طرفي الحرب للسماح بتمرير الإغاثة والمساعدات وفتح ممرات آمنة لتوصيل الطعام والإمدادات الضرورية للمتضررين في كافة مدن وقرى وأرياف البلاد.

الحملة تحت شعار: (ساندوا السودان – #StandWithSudan)

وتهدف الحملة إلى:

• لفت انتباه الرأي العام والضمير العالمي وخلق تضامن واسع إقليميًا ودوليًا لمساندة الشعب السوداني وعونه في محنته خلال عام من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
• الضغط على طرفي الحرب لوقف نزيف الدم وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
• إيصال صوت الشعب السوداني إلى العالم وإبراز معاناته من الحرب والكارثة الإنسانية.

وتشمل الحملة:

• نشر تقارير صحفية عن الوضع الإنساني والانتهاكات في البلاد.
• تنظيم فعاليات في الداخل والخارج.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول الحملة ومطالبها.

كما يدعو منتدى الإعلام السوداني كل سوداني وسودانية وكل شعوب العالم والناشطين في كل مكان بالمشاركة في الحملة عبر صفحاتهم الشخصية ومؤسساتهم ومنظماتهم.

ويضم منتدى الإعلام السوداني عددًا من المؤسسات والمنظمات والصحفية والإعلامية، من بينها:

• راديو دبنقا
• نقابة الصحفيين السودانيين
• سودان تربيون
• صحيفة التيار
• صحيفة الجريدة
• قناة سودان بكرة
• صحيفة التغيير
• شبكة عاين
• الراكوبة
• سودانايل
• صحفيون لحقوق الإنسان(جهر)
• شبكة إعلاميات سودانيات
• صحيفة الديمقراطي
• اذاعة هلا 96
• إذاعة (PRO FM) 106.6
• صحيفة مداميك
• دارفور 24
• مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية
• مركز طيبة برس
• مركز الالق للخدمات الصحفية
• المركز السوداني لخدمات البحوث والتدريب والتنمية
• مركز آرتكل للتدريب والإنتاج الإعلامي
• مشاوير

منصة تلفزيونية

سودانيس ريبورتس

للمزيد من المتابعة لحملة (ساندوا السودان – #StandWithSudan) يمكنكم الذهاب لصفحتي المنتدي على الفيس بك ومنصة ايكس – تويتر سابقا ، بعنوان : (منتدي الاعلام السوداني ) او عبر منصات المؤسسات الصحفية والاعلامية العضوة في المنتدي .

منتدى الإعلام السوداني:
ساندوا السودان – #StandWithSudan

الأصل، أنه ليس هناك شيئ يؤخذ على مُقرئ وإمام مسجد الحاجة سيدة سنهوري “شيخ الزين” لكونه يمتلك سيارة ومنزل فاخرين بما يُثير عليه هذه الضجّة بالصحف والأسافير عندما أُكتُشِفت ذلك بمناسبة إبلاغه الشرطة عن سرقة سيارته “البرادو” من أمام منزله بضاحية الطائف الراقية شرق الخرطوم، ذلك أن من حظ هذا الشيخ أنه أصبح إماماً على مسجِد يتوسّط بيوت الأثرياء الجُدُد الذين فاضت عليهم النِعمة حتى أصبحت رِزمة المليون عندهم تسوى أقل من مليم، من بينهم وزراء ومدراء بنوك وأصحاب جامعات ومحاظيظ ترسيات عقود توريدات المباني والأجهزة والمعدات والمشاريع الحكومية، ومثل هؤلاء الأكابِر لديهم إستعداد – بعد أن أمّنوا حياتهم في الدنيا – أن يدفعوا أيّ مبلغ لمثل هذا الشيخ وهو صاحب صوت يُدمِع العيون عندما يقرأ القرآن، فترتاح قلوبهم إليه برفع فاتِحة يلحقوا بها آخِرتهم.

ولو أن حظ “الزين” كان قد أوقعه في مسجد ناحية إمتدادات أطراف العاصمة (من بؤس أهلها لا من قِلة ورعهم)، لما خرج منهم ب “بوسكليتة” وغرفة مُشتركة في منزل إيجار، فقد طالعت تعليقاً بليغاً في موقع “سودانيزأونلاين” للكاتب عبدالله عثمان قال فيه أنه يأسى على الزمن الذي كان فيه الشيخ الجليل عوض عمر “وهو شيخ شيوخ مُقرئي القرآن في السودان” حين كان يربط حمارته على شجرة الإذاعة ويدخل الإستديو ويُبكي الناس بتلاوته ثم يخرج ويقفز على ظهرها عائداً إلى منزله بوسط أمدرمان.

ثم، أن الذين دافعوا عن شيخ الزين من زاوية أن الذين هاجموه فعلوا ذلك بدافع “الحسد والنبيشة” وقارنوا بينه وبين المطربين الأثرياء من مروّجي الغناء الهابط (ورد ذلك بألفاظه في مقال للصحفي ضياء الدين بلال) أخطأوا في ذلك وأساءوا للإمام الزين، كما أن في ذلك إغفال للجوانب الحقيقية التي كانت وراء الهجوم عليه، والتي تمثِّل حجم القضية الحقيقة التي كشفت عنها سرقة “برادو” هذا الشيخ.

أول هذه الجوانب هو إختلال ميزان الثروة فيما بين أفراد المجتمع، فالعمر الذي بلغه هذا الشيخ الشاب (35 سنة)، أمضى مثله أو أكثر منه آخرون حياتهم في العمل والكد والإجتهاد في الزراعة والتجارة والوظيفة (بما في ذلك كثير من المغتربين) وهم يعيشون اليوم في بؤس وفقر ويعجزون عن توفير مسكن من طين بأي حي فقير ويعجزون عن تحمّل مصاريف دراسة الأبناء وعلاج أفراد الأسرة، ومن بينهم مدرِّسون خرّجوا أجيالاً وزراعيون وإقتصاديون وأساتذة جامعات وضباط جيش وشرطة، أنفقوا قسماً كبيراً من حياتهم في الدراسة والتأهيل وقدّموا خدمات جليلة للدولة والمجتمع ويبلغ أقصى معاش تقاعد لموظفي الدولة اليوم أقل كثيراً من أربعمائة جنيه.

كما أن الزاوية الأخرى في هذه القضية تتصل برعاية أجهزة الدولة لشئون إمام هذا المسجد بالذات بدافع من نفوذ مرتاديه الذين يؤمّهم بالصلاة، فقد كثّفت أجهزة الشرطة جهودها بالحد الذي عثرت فيه على سيارة الإمام في بحر ساعتين من إبلاغه بسرقتها، وهذا عمُل طيّب، ولكن لا يجد نظيره كلّ المبلّغين عن سرقة مُقتنياتهم من عَوَام المواطنين، فالحقيقة التي لا جدال حولها هي أن الذي يُبلغ قسم الشرطة بسرقة يُطلب منه شراء الورق الذي يُقيّد فيه البلاغ، كما تطلب منه الشرطة توفير سيارة للبحث عن المسروق أو إحضار قصّاص الأثر .. إلخ.

الدين الصحيح ليس فيه طبقات للمساجد ولا الشيوخ الذين يقيمون الشعائر بها، ولا أعتقد أن السيدة الفاضِلة سيدة سنهوري وأبناءها البَرَرة قد قصدوا أن يجعلوا من وقفها لهذا المسجد لطبقة المُصلين من ذوي الملافِح البيضاء أصحاب الأموال والموسرين بحسبما إنتهى إليه، يعقدون فيه زيجاتهم، ويتسابق فيه الناس للقاء المسئولين، فقد روى لي من يقول أن المُصلين بهذا المسجد قد إشتكوا من إمتلائه في صلاة الفجر بباعة اللبن الذين يأتون إليه من المزارع القريبة بالجريف لقرب المسجد من مناطق التوزيع بمنطقة الرياض والمنشية وهم بُسطاء يأتون إلى المسجد بملابس رثّة تنبعث منها رائحة البهائم واللبن المسكوب عليها، وقد نتج عن ذلك صدور قرار بتجفيف تلك المزارع كمصدر للألبان.

وأخيراً، تطرح هذه القضية إستغلال أئمة المساجد لها في تحقيق المجد والثروة، وقد كتبت في ذلك من قبل عن تجربة إمام المسجد الأشهر عصام أحمد البشير، فقد هتف الشعب من قلبه من قبل للشيخ عصام حينما كان يُعارض النظام، وقد كان الناس يحجّون لسماع خطبة الإسلامي الجسور بمسجد حي العمارات في كل جمعة، فيأتون اليه من كل أركان العاصمة، من الثورات والحاج يوسف وسوبا الحلة، وكان يجهر في خطبته بالحق، فصدّقه الشعب، ثم إكتشف بعد ذلك أنّه كان يبيع الكلام ويشتري بثمنه المجد الذي بناه لنفسه بدخوله حكومة الإنقاذ وعمله ضمن طاقمها كوزير للشئون الدينية والاوقاف، وما إن بلغ المنصب حتى وضع يده فوق يد الجلاد، ونزل من منبر الشعب، وإعتلى منبر الإنقاذ، وصار يحكي بلسانها، ويردّد أكاذيبها، ويروّج لمشروعها بأفضل مما يفعل الذين كان يشتمهم قبل بلوغه المنصب الوزاري.

وحين خرج من تشكيلة الوزارة، كان المنصب قد حقق له حلمه في الإنتشار والشهرة في الأوساط التي كان يستهدِفها، فقد يسّرت له رحلاته للبلاد العربية أثناء فترة عمله بالوزارة تقديمه وتعريفه بالمسئولين والأثرياء في دول الخليج، الذين فتنهم بحديثه وعلمه في الدين، فهجر منصّة الخطابة بمساجد الخرطوم، وإنتقل ليخطب في أهل الكويت، فعرضوا عليه وظيفة ثابتة كعالم دين بأجر كبير يُناسب مقامه كعالم ووزير، ومن الكويت كان يخطف رجله كلما سُنحت له فرصة الى باقي دول الخليج، ولما شبِع وإستكفى من أموال الخليج، عاد ليحكي إلينا – من جديد – في السودان عن الصبر على الفقر والشدائد وعن عذاب النار، ويروي لنا عن واجب المسلم في (طاعة) السلطان حتى لو كان فاسداً ومجرم.

يقول عبد الرحمن الكواكبي (1855-1902م) في مؤلفه الشهير “طبائع الاستبداد” : (الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الإستبداد لا تستحق الحرية.) وقد سبقه في ذات السياق رائد علم الإجتماع ، إبن خلدون بقوله: (الاستبداد يقلب موازين الأخلاق، فيجعل من الفضائل رذائل، ومن الرذائل فضائل.) وهو الشيء الذي أمعن في ممارسته صغار الآلهة عندنا في السودان لأكثر من 32 سنة ، حين سكت أهل الحق في التصدّي للباطل! إنّ 56 عاماً من حكم العسكر في السودان خصماً من 67 سنة هي عمر إستقلال بلادنا قد أغرت عسكر تنظيم الأخوان المسلمين للحلم بالعودة إلى سدة الحكم ولو على جماجم شعب السودان!
قلناها يوم مجزرة الإعتصام بأننا الآن في معسكرين إثنين : معسكر يمثله شعب السودان بكل طوائفه وعشائره.. هذا الشعب المشرئب بأعناقه إلى شمس الحرية ، شعب قام بتفجير ثورة سلمية أدهشت شعوب العالم الحر.. ومعسكر آخر هو معسكر الأخوان المسلمين بكل مسمياتهم التي لا تحصى ، والذي سطا علي سلطة جاءت بإرادة الشعب وعبر صناديق الإقتراع – سطا عليها عبر فوهة البندقية ومستخدماً كل أساليب الكذب والغش بما في ذلك أدعاؤهم في أول بيان لهم بأنهم ممثلو القوات الشعب المسلحة! يعرف أبناء وبنات شعبنا اليوم وبعد مضي 34 سنة على حكم الكيزان أن الكذب عندهم شيئ مباح ما دام لغرض! وأنهم حولوا مقولة الغاية تبرر الوسيلة سيفاً أجتث رقاب بعضهم كما حدث خلال فترة حكمهم الشؤم!
أقول بأننا اليوم ننقسم إلى معسكرين إثنين: شعب السودان الساعي إلى الإنعتاق من الإستبداد بقيادة شبابه الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.. ومعسكر الكيزان والدواعش والبلابسة، وهم قوة تسبح عكس مجرى التاريخ. والتاريخ لا يعيد نفسه كما يتوهمون وإن شابهت بعض أفعال البشر ، لأنها وإن تشابهت فإنها تأتي في زمان مختلف وفي دورة أخرى من ديناميات التاريخ! يحاول عسكر الكيزان منذ الإنفجار المدوي لثورة 19 ديسمبر 2018 م أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء – بالقضاء على الثورة ، وهو أمر مستحيل. وهنا تحضرني كلمات الثائر الأممي أرنيستو تشي جيفارا: (لا يزال الأغبياء يتصورون أن الثورة قابلة للهزيمة!!)
لو أنّ للحرب الحالية مغزى واحداً يفيد منه شعبنا فإنّ ذاك المغزى يتلخص في أنها أكدت أننا في معسكرين مختلفين: معسكر الأكثرية وهم شعب السودان المسالم الذي أعلن عليه الكيزان الحرب من يوم انقلابهم المشئوم في يونيو 1989 م – شعب السودان الذي يعرف في حواضره وبواديه معنى التعايش ومجالس الصلح والجودية، لأن الحياة عندنا حق مقدس! أما المعسكر الآخر فهو معسكر الكيزان الذي يرفع أنصاره عقيرتهم منادين باستمرار الحرب ولو على جماجم أبناء وبنات شعبنا. ففي عرفهم أنّ من يدعو إلى وقف هذه الحرب عميل وخائن و.. (بتاع سفارات كمان !!) الغريب في الأمر أن هذه الحرب التي أشعلوها – وهي حرب بينهم وبين الدعم السريع الذي كانوا يجرمون من يرفع أصبعاً ضده – عادت عليهم بالساحق والماحق.. كشفت أنّ الجيش الذي حسبه الكثيرون جيش الوطن وحامي حمى البلاد ، ليس سوى شبح تختفي تحت مظلته مليشيات داعشية هي النخبة التي كانوا يدخرونها للسيطرة على مقاليد الحكم حتى تقوم الساعة كما كانوا يتشدقون!
اليوم – والكيزان في أسوأ حالاتهم من الضعف والهزائم – نراهم عادوا إلى لعبة شق الصف : أذهب أنا مفاوضاً في منبر جدة ، وتعلن أنت الحرب على (تقدم) !! نفس لعبة تبادل الأدوار في انقلاب يونيو 1989م : (إذهب أنت إلى القصر رئيساً وأذهب أنا إلى السجن حبيساً!)
إن مشكلة الأخوان المسلمين هي أنهم يحسبون أن نهر التاريخ بإمكانه تكرار مجراه من نفس نقطة البداية متى أعادوا ترتيب مفاصل اللعبة! وقبل يومين طلعت علينا حكومة بورتسودان – عفواً .. أعني حكومة البرهان التي نسى القائمون عليها أن عاصمة السودان إسمها الخرطوم- طلعت علينا بإعلان لما أسموها (اللجنة الوطنية لجرائم الحرب)، وذلك بفتح بلاغات جنائية في قيادات مدنية لا علاقة لها بالحرب البتة. أستأذن القارئ في الإقتباس من مقال طويل للأستاذ احمد البدوي المحامي يقول في ختامه: ( إننا كقانونيين في قمة الأسف أن يصل المستوى القانوني لهذا الدرك السحيق من اللامبالاة في حقوق الناس! النيابةالتي يجب أن تكون (مستقلة) بدلا من (مستغلة) ومع استغلالها هذا كنا ننشد أن يكون وكيل النيابة أقل جهلاً من هذا الجهل الفاضح بأبجديات القانون)!
إنّ فتح البلاغ الأضحوكة ضدّ قادة تنسيقية الجبهة المدنية العريضة (تقدّم ) لهو الدليل أنّ هتاف شباب وشابات الثورة وهم يرددون: مدنياااااااو – هذا الهتاف يرعب أنصار المدافع والمسيرات ، فهو يعلن عن ديمومة اندفاع تيار الثورة التي يسعون لدفنها. أختم مرة أخرى بكلمات الثائر البوليفي الأممي تشي جيفارا: (لا يزال الأغبياء يتصورون أن الثورة قابلة للهزيمة!!)

فضيلي جمّاع
05/04/2024

طالعت في الوسائط مادة لتلفزيون السودان تتحدث عن (لجنة وطنية لجرائم الحرب) وفتح بلاغات جنائية في مجموعة من القيادات السياسية المدنية لاعلاقة لها بالحرب من قريب او بعيد بأي شكل من الاشكال، وسأورد هنا التفنيد القانوني لذلك :

من حيث الشكل :

اولاً: اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع حيث كان الاثنان على هرم السلطة.
ثانياً: الاشخاص المشار إليهم في البلاغ لاعلاقة لهم بالحرب المشتعله بين أطراف عسكرية فهم (مدنيون) لاعلاقة لهم بالعسكرية ولا قوات خاصة لهم، بل كانو يطالبون بتوحيد الجيوش وكان الجيش ممثلاً في قائده (البرهان) يرفض ذلك.

من حيث الموضوع :

اولاً :هذة اللجنة ووكيل النيابة لا نعلم مدى علمهم بالقانون أو مدى مهنيتهم ولكن هذه اللجنة ونائبها العام لم يعلموا ان مثل هذه الدعاوى مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمواد 22/21 وهذه المواد فرقت بين (الإتفاق الجنائي) و(الاشتراك الجنائي) واتهامهم للاشخاص المذكورين لم يضيف تلك المواد فماهو الرابط بين هؤلاء المتهمين؟
هل كل شخص متهم بذات المواد لوحده؟ ام يواجهون الاتهام كمجموعه وما صلتهم ببعضهم البعض هل (يشتركون) جنائيا أم (يتفقون) جنائياً واذا كانا مشتركين ماهو دور فعل كل واحد منهم علي حدً

ثانياً : المواد المذكورة لاعلاقة لها بالمتهمين حيث نص القانون في تلك المواد علي الاتي :

المادة (50) (ـ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﻓﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺒﻼد أو ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ أو…. ﻣﺼﺎدرة ﲨﻴﻊ امواله )

السؤال هنا ماهو الفعل الذي ارتكبه هولاء المتهمين؟
ارتكاب فعل يعني (الاتيان بفعل مادي) يقصد منه تقويض النظام الدستوري او تعريض وحدتها للخطر٠

المادة (51) (يعد مرتكباً ﺟﺮﳝﺔ إثارة اﳊﺮب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ باﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ أو اﻟﺴﺠﻦً ﳌﺪة أﻗﻞ ﻣﻊ ﺟﻮاز ﻣﺼﺎدرة ﲨﻴﻊ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻦ
(أ‌) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع فى ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأى وجه ، أو…

(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأى دولة فى حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، أو…

(ج) يقوم فى داخل السودان ، دون اذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه ان يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو…

(د) يخرب أو يتلف أو يعطل أى أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء وغيرها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي.

ماذا فعل المتهمون في اي من هذه المواد؟

المادة 62- من يتسبب فى إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الإمتناع عن تأدية واجبه او ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

ما علاقة هذة المادة بالمتهمين وماهو الفعل الذي قاموا به ادى الي التذمر او امتنع بموجبة افراد عن تادية واجبهم؟

186 ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ باﻹﻋﺪام أو بالسجن اﳌﺆﺑﺪ أو اي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜـﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو
باﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ أو ﻳﺸﺠﻊ أو ﻳﻌﺰز أي ﻫﺠﻮم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق أو ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ أﻳﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﳍﺠﻮم و ﻳﻘﻮم ﰲ ذات اﻟﺴﻴﺎق باي ﻣﻦ
اﻷﻓﻌـﺎل اﻵﺗﻴﺔ :ـ

أ ( ﻳﻘﺘﻞ ﺷﺨﺼﺎ او اكثر عمداً )
ب ( ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻓﺮض أﺣﻮال ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﻫﻼك ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن)
ج( ﳝﺎرس ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲝﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺮﻣﺎنا مماثلاً ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﲡﺎر باﻷﺷﺨﺎص وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
د. ( ﻳﺒﻌﺪ أو ﻳﺮﺣﻞ ﺷﺨﺼﺎ او مجموعة من اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ باﳊﻤـﺎﻳﺔ ، أو ﻳﻨﻘﻠﻬﻢ ﻗﺴﺮا ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪون ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو باﺧﺮى، إﱃ أى دوﻟﺔ أﺧﺮي أو ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وذﻟﻚ باﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ
ه. (ﻳﺴﺠﻦ ﺷﺨﺼﺎاو اكثر او يحرمة حرماناً شديداً من الحرية البدنية باي ﺻﻮرة أﺧﺮي ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ

و. ( ﻳﺘﻌﻤﺪ إﳊﺎق اﱂ ﺷﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﺎناة ﺷﺪﻳﺪة ، ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ ، ﺑﺸﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ
ﳛﺘﺠﺰﻩ اﳌﺘﻬﻢ أو ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ، وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷﱂ أو اﳌﻌﺎناة اﻟﻨﺎﲨﲔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮبات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻳﻜﻮنان ﺟﺰءا ،منها او ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺎ
ز.( ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻛﺮاﻩ ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﺔ أﻧﺜﻲ ، أو اﻟﻠﻮاط ﻣﻊ ذﻛﺮ ، أو ﻳﻬﺘﻚ ﻋﺮض المجني ﻋﻠﻴﻪ إذا
ارﺗﻜﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ ﻋﻠﻰًاﻗﱰن ﺑﻪ إﻳﻼج باي ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ، وﻳﻌﺪ اﻹﻛﺮاﻩا ﻗﺎﺋﻤﺎاذا اتركبت الافعال السابقة علي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رﺿﺎﻩ
ح ( ﳝﺎرس ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺘﺼﻠ ﺔ ﲝﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ وذﻟﻚ ﳊﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ذي ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻨﺴﻲ أو ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻣﺎ مماثلاً للحرية
ط. ﻳﻜﺮﻩ ﺷﺨﺼﺎ او اكثر ارتكاب فعل او افعال ذات طابع جنسي وذالك بنية اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أو ﻓﻮاﺋﺪ أﺧﺮي ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل أو ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ بها

ى ( ﳛﺘﺠﺰ اﻣﺮأة أو أﻛﺜﺮ ﻹﻛﺮاﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻷي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
المجموﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ أو ﻹرﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ أﺧﺮي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ

ك ( ﳛﺮم ﺷﺨﺼﺎ او اكثر من القدرة البيولوجية علي الانجاب دون مبرر طبي او علاج يتلقاة الشخص المعني او بموافقة حقيقية منه.
المادة 187 أوـ ﻳﻌﺎﻗﺐ بالاعدام او بالسجن المؤبد او بعقوبة اقل كل من يرتكب او ﻳﺸﺮع او ﳛ ﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﻷﻓﺮاد ﲨﺎﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ أو أﺛﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ تلك بقصد ابادتها او اهلاكها جزئياً او كلياً وذالك في سياق سلوك منهجي واسع ضد موجه ضد تلك الجماعات …..الخ )

المادة . 189 ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ باﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﱄ او غير دولي فعلاً ﺿﺪ ﳑﺘﻠﻜﺎت ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ باﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ….الخ )
الثلاثة مواد الاخيرة المادة (186..187…189)
هي مواد لاعلاقة ليها بالمتهمين حيث انها تعني (القوات المتحاربة والنزاعات المسلحة)
وكما اسلفنا الذكر ان المتهمين في هذا البلاغ لاعلاقة لهم بالقوات المتحاربة بل هم (مدنيون) لا يحملون السلاح.

ومن نافلة القول ان نشرح ان القانون الجنائي له ركنان :

ركن مادي وركن معنوي

الركن المادي المقصود به (الفعل) والركن المعنوي المقصود به (القصد من الفعل الجنائي)

الركن المادي يتكون من :
الفعل
النتيجة
علاقة السببية

ماهو الفعل الذي قام به المتهمين في البلاغ وماهي نتيجة هذا الفعل وماهو الرابط بين الفعل الذي قاموا به ونتيجته!

هذة المواد كان يجب ان تقدم حقيقة في مواجهة القادة العساكر والدعم السريع فهم من اشعلو الحرب ولازلو مصرين على استمرارها، اذن هم من قام بالفعل وليس سواهم

فات علي وكيل النيابة كما ذكرنا سابقاً ان يوجه ضمن ما وجه به اي من المادتين 21-22 او كلاهما حتي ندرك (الرابط العجيب) بين كل المتهمين!

المحزن في الامر ان النيابة لم تفتح البلاغ (بشاكي) او (مبلغ) بل بخطاب من (مجلس السيادة نفسه)!
وبغض النظر عن شرعية مجلس السيادة أو عدمها فإن النيابة العامة والنائب العام كيانات مستقلة لا تقوم بفتح بلاغات بناءً علي توجيهات بل بناءً علي معلومات هذة المعلومات قد تكون من مبلغ (وهذا في الحق العام) او شاكي (وهذا في الحق الخاص)، فما هي البينة المبدئية التي بموجبها فتحت النيابة البلاغ خلاف الخطاب الصادر من الامين العام لمجلس السيادة!

اننا كقانونين في قمة الاسف ان يصل المستوى القانوني لهذا الدرك السحيق من اللامبالاة في حقوق الناس!
النيابة التي يجب أن تكون (مستقلة) بدلاً (مستغله )!

ومع (استغلالها) هذا كنا ننشد ان يكون وكيل النيابة اقل جهلاً من هذه الجهل الفاضح بابجديات القانون!

٤ ابريل ٢٠٢٤م