بشأن متابعة ولاية بعثة تقصّي الحقائق في السودان وحكم المحكمة الجنائية الدولية بحق علي كوشيب
تابعت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، في إطار اختصاصات المجلس لمتابعة حالات انتهاك حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. وتؤكد اللجنة أن هذا القرار يستند إلى الالتزامات القانونية الدولية للسودان كدولة طرف في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير التعاون اللازم للبعثة وفق المبادئ القانونية الدولية.
كما تابعت اللجنة الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الجنائية الدولية بحق علي كوشيب، بعد دراسة دقيقة للأدلة المقدمة خلال المحاكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بين عامي 2003 و2004. وترى اللجنة أن هذا الحكم يشكل مثالاً عملياً على فعالية القانون الدولي في مواجهة الجرائم الخطيرة، ويعزز الثقة في قدرة النظام القضائي على مساءلة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين.
وتؤكد اللجنة أن العدالة مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين السلطات الوطنية والمجتمع الدولي ضروري لضمان تنفيذ الأحكام وتحقيق الردع القانوني. كما تؤكد أن حماية حقوق الضحايا وتطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع يمثلان جوهر العمل الحقوقي، وأن الحفاظ على نزاهة القضاء هو ركيزة لاستقرار المجتمع وأمن المواطنين.
كما تعرب اللجنة عن شكرها وتقديرها العميق للحقوقيين السودانيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني السودانية والدولية والإقليمية، على جهودهم المستمرة في متابعة حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، ومساهمتهم في دعم آليات التحقيق والمساءلة الدولية.
وتدعو اللجنة جميع الهيئات المختصة إلى دعم الإجراءات القانونية ومتابعة تطبيق الأحكام بما يضمن عدم إفلات أي مسؤول عن المحاسبة أمام القانون، وتؤكد التزامها بمواصلة تعزيز الثقافة القانونية وحماية الحقوق والحريات، ومتابعة تنفيذ القرارات القضائية على كافة المستويات بما يضمن سيادة القانون واحترام المؤسسات القضائية الوطنية والدولية.
6 أكتوبر 2025
لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين
