الحرية لنا ولسوانا
بيان حول الموقف من تقدم وفك الارتباط
بادر الحزب الجمهوري بالانتماء لتنسيقية القوى المدينة والديمقراطية ضمن فئة الاحزاب السياسية منذ بداية تأسيسها، وقد ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع ببورتسودان من أجل نزع شرعيتها الزائفة، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال العمل السياسي الداخلي بتكوين كتلة ديمقراطية واسعة تسعى لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها، بالإضافة للعمل الدبلوماسي الخارجي دون الحاجة لتكوين حكومة موازية.
إن انتمائنا لتقدم كان من أجل إقامة كتلة مدنية عريضة تستغل كل الوسائل السلمية المتاحة من أجل حشد الموقف الإقليمي والدولي لوقف الحرب وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني بالداخل وبمعسكرات اللجوء بالخارج الذي يعاني ويلات الحرب.
إننا في الحزب الجمهوري رغم قلقنا الشديد من وجود خلافات وانشقاقات داخل قوى الثورة والجبهة المدنية العريضة التي كانت تمثلها تنسيقية تقدم بمختلف تياراتها الفكرية والسياسية، في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، فإننا لا نملك إلا الإشادة بالنهج الديمقراطي الذي تم لإدارة الخلاف وفك الإرتباط بين مجموعتي تقدم، بعد أن أصبح واضحا عدم إمكانية إدارة الرؤيتين المختلفتين في جسم واحد.
إننا نود من جانبنا أن نعلن للشعب السوداني إن الحزب الجمهوري لن يكون طرفا منتميا تنظيميا لأي من المجموعتين بغض النظر عن التكييف الجديد الذي قد يتبناه كليهما وسيواصل الحزب نشاطه المستقل من خلال منابره، في مواجهة دعاة الحرب واعداء التحول الديمقراطي والإستقرار بالبلاد الممثلين في حكومة الأمر الواقع وانصارها من الأخوان المسلمين وفلول النظام البائد وداعميهم بالداخل والخارج.
نسأل الله أن يخرج البلاد من محنتها التي تطاولت وإن يعيد لها امنها واستقرارها.
الحزب الجمهوري
١١ فبراير 2025
