بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو
تمر علينا الذكرى السادسة لمواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وبلادنا لازالت ترزح تحت حرب لعينة تدور رحاها على أجساد جماهير شعبنا، ، حرب خلفت مايقارب المائة وخمسون قتيل والاف الجرحى والمغتصبات وشردت حوالي خمسة عشر ألف مواطن مابين نازح داخلي ولاجى في دول الجوار ،،، يعيشون ظروفا انسانية بالغة التعقيد وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة انسانية تشهدها البشرية ،، كما دمرت الحرب الالاف من الاعيان المدنية .
ان مواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ تمثل علامة فارقة في طريق نضالات شعبنا من أجل الحرية والسلام والعدالة ،، وقد ارغمت جماهير شعبنا التي خرجت في مواكب هادرة في أغلب مدن وارياف السودان ،، أرغمت قادة اللجنة الامنية على التراجع عن قرار الانفراد بالسلطة ،، وأكدت الجماهير ان جذوة ثورة ديسمبر المجيدة لم تزل متقدة وان لواء النصر معقود بحراك الجماهير السلمي وان صدى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في ٣يونيو ٢٠١٩ مازال حاضرا في اذهان بنات وأبناء جماهير شعبنا وهتافات القصاص من القتلة كانت تشق عنان السماء ،،ونجدد مطالبتنا بضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والدراية والنزاهة للتحقيق في وقائع وملابسات فض اعتصام القيادة العامة .
نؤكد في هيئة محامي دارفور ان جرائم فض الاعتصام وقتل المتظاهرين عقب انقلاب ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ وقبلها جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين في سد كجبار ومذبحة بورتسودان وجرائم دارفور التي ازهقت فيها أرواح الالاف، ، هي جرائم ضد الإنسانية بل شكلت في دارفور جريمة إبادة جماعيه وهي جرائم لاتسقط بالتقادم ولابد من مثول مرتكبيها أمام العدالة طال الزمن ام قصر.
في ذكرى ٣٠ يونيو وبلادنا لازالت تئن من ويلات الحرب ومازال أفراد شعبنا يموتون بسلاح طرفي الحرب والمجاعة التي فتكت بالآلاف والأمراض التي اودت بحياة الكثيرين في ظل نقص الدواء وتدمير المستشفيات، ، في ظل هكذا أوضاع تنهمك سلطة الأمر الواقع ببورتسودان وشركائها في تنافس محموم حول السلطة وتشكيل الحكومة ، غير ابهين بالحرب التي انهكت البلاد والعباد ،، ويسدر طرف الحرب الاخر ( ميليشيا الدعم السريع ) في فرض حصار على أهلنا داخل مدينة الفاشر ،،لتشهد المدينة انعدام الغذاء والدواء وتشهد مدن دارفور التي تقع تحت سيطرته انفراطا للامن وانعداما للخدمات الأساسية.
اننا في هيئة محامي دارفور نؤكد دوما على سيادة حكم القانون ومبدا استقلال القضاء والاجهزة العدليةونعمل مع شركائنا الحقوقيين في داخل البلاد وخارجها ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والاقليمية والعالمية على رصد وتوثيق كافة الجرائم المرتكبة بواسطة طرفي حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣ وإعداد ملفات متكاملة بذلك لتقديمها لجهات التقاضي الدولية اوالداخلية عقب استرداد شعبنا لثورته المجيدة وقيام السلطة المدنية الديمقراطية التي ترعى سيادة حكم القانون واعمال المحاسبة ومبدأ عدم الافلات من العقاب .
هيئة محامي دارفور
الأول من يوليو ٢٠٢٥
