في حادثة مأساوية جرت يوم أمس، الأحد 8 ديسمبر 2024، تعرضت منطقة مايو جنوب الخرطوم لقصف جوي عشوائي من قبل الجيش استهدف محطة وقود أمونيا الواقعة في سوق ستة الجديد. أسفر الهجوم عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 37 آخرين بجروح مختلفة، بما في ذلك 29 حالة حروق خطيرة، منها 3 حالات حروق من الدرجة الأولى. كما أسفر الهجوم عن تدمير المحطة بشكل كامل. تأتي هذه الحادثة في سياق الهجمات المتواصلة التي تستهدف المدنيين في منطقة سوق مايو منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023، مما يُعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
بالإضافة إلى القصف العشوائي، فإن استغلال قوات الدعم السريع للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية يعد جريمة أخرى. تحويل المنشآت المدنية، كمحطات الوقود، إلى أهداف عسكرية أو استغلالها تجاريًا يجعلها عرضة للقصف، مما يعرض حياة المدنيين لخطر مباشر. إن هذا التكتيك يعكس تجاهلًا تامًا لأرواح المدنيين ويزيد من معاناة السكان الذين يعانون من ظروف حرب قاسية. كما أن هذه الاستراتيجية تجعل من هذه المنشآت نقاط استهداف سهلة للطيران الحربي، ما يؤدي إلى تدميرها بشكل كامل ويؤثر سلبًا على حياة المدنيين.
إن الهجوم الذي وقع يوم أمس يعد حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوداني، ويعكس غياب المسؤولية الإنسانية من الأطراف المتصارعة. إن استهداف المدنيين واستخدام المنشآت المدنية كأهداف عسكرية يشكلان انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويعدان جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي. وبموجب اتفاقيات جنيف، فإن هذه الهجمات تشكل خرقًا لواجبات الأطراف في النزاع المسلح، التي تلزمها بحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعدم تحويلها إلى أهداف عسكرية.
ندين في محامو الطوارئ استمرار استهداف المدنيين وندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة ومحاسبتهم وفقًا للقانون الدولي. كما سنواصل مناصرة حقوق الضحايا في جميع المحافل القانونية لضمان تحقيق العدالة. كما نحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان العدالة وحماية المدنيين، وذلك عبر فرض ضغوط على الأطراف المتصارعة لإنهاء هذه الانتهاكات ومنع تكرارها في المستقبل.
إعلاممحاموالطوارئ
9 ديسمبر 2024
