اخطرت بعثة الجوازات والسجل المدني السوداني الموفدة الى جمهورية يوغندا عضوة المجموعة الزميلة حنان حسن حسين برفضها تجديد وثيقة السفر الخاصة بها استنادا على قرار صادر من النيابة العامة نود في محامو الطوارئ ان نوضح النقاط الاتية:
أولا : ان حق التنقل وحرية الحركة وحق السفر هي حقوق اصيلة اقرتها معظم الدساتير السودانية انتهاء بالوثيقة الدستورية 2019م حيث استمدت هذه الحقوق من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما انه حق ثابت بموجب المادة (6) من قانون جوازات السفر والهجرة السوداني لسنة 2015م .
ثانيا : جاء في مضمون اخطار بعثة الجوازات للزملية حنان حسن حسين عدم مقدرتهم على اصدار وثيقة سفر جديدة بسبب قرار صادر من النيابة العامة ، وهذا الامر ان صح فهو مخالف لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي ينظم سلطات النيابة العامة والتي ليس من بينها سلطة رفض اصدار جوازات المواطنات والمواطنين ، وقانون جوازات السفر والهجرة السوداني لسنة 2015م الذي يمنح الادارة العامة للجوازات والهجرة سلطة اصدار الجوازات للرعايا السودانيين في الخارج .
ثالثا: نحمل سلطة الأمر الواقع المتمثلة في قيادة القوات المسلحة ووزير الداخلية ومدير عام ادراة الجوازات والهجرة و النائب العام المسئولية عن رفض اصدار جواز سفر الزميلة حنان حسن حسين وكل المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا لاجراءات تمييزية على اسس سياسية وعرقية خلال الفترة الماضية من قبل البعثات الموفدة للخارج .
١٦/يوليو/٢٠٢٤
