عباس الخير_ مدير موقع نادوس الالكتروني
في ظل المنعطف التاريخي الحرج الذي يمر به السودان، تتكشف أزمة داخلية عميقة داخل حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي. التي تقاتل بجانب الجيش السوداني فمن العاصمة الأوغندية كمبالا، خرجت مجموعة من قيادات الحركة العليا في مؤتمر صحفي لتدق ناقوس الخطر، معلنةً عن انحراف خطير في مسار الحركة، وتفرد رئيسها بالقرار، مما يهدد كيانها ومستقبلها.
ليست هذه مجرد خلافات تنظيمية عابرة، بل هي اتهامات صريحة بالخروج عن المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة. فالقيادات المنشقة، التي قدمت نفسها كـ “هيئة قيادية لتصحيح المسار”، ترى أن مناوي قد تخلى عن حياد الحركة لصالح أحد طرفي الحرب الدائرة في البلاد، متجاهلاً تضحيات الشهداء ومبادئ الثورة. هذا الانحياز، حسب تصريحاتهم، لم يتخذ دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة فحسب، بل وضع الحركة في مواجهة مباشرة مع قواعدها التي تحملت سنوات طويلة من النضال. وخسرت الحركة أبطال وبسبب هذا القرار الفردي ادخلت البلاد في دائرة شريرة ووضعت المجتمعات في معاناة متواصلة والفاشر نموذجاً لذلك.
انحراف عن المسار الثوري
لقد أوضحت القيادات في مؤتمرها الصحفي أن القرارات الفردية التي اتخذها رئيس الحركة أدت إلى تدهور سمعتها وتاريخها النضالي، وألحقت ضرراً فادحاً بمصالح أهل دارفور والشعب السوداني. وفشلت الحركة في تحقيق مكتسبات السلام المنصوص عليها في اتفاق جوبا، وانحدرت إلى خطاب شعبوي وقبلي يزيد من الاحتقان والانقسام، بدلًا من توحيد الصف وتقديم خدمات انسانية للسودانيين.
وأكدت القيادات أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لتراكم انحرافات جوهرية تمثلت في:
*انحراف القيادة عن الخط الثوري: والدخول في حرب بالوكالة لا تخدم أهداف الحركة.
*الاستفراد بالقرار: وتهميش مؤسسات الحركة الشرعية.
*التراجع عن الحياد: الذي كان يشكل عماد موقف الحركة في حل الصراعات السياسية.
*خطاب الإقصاء: الذي عزز الانقسام بدلًا من الوحدة.
نداء للمؤتمر العام
في محاولة لوقف هذا التدهور، أعلنت القيادات عن دعوتها لعقد مؤتمر عام للحركة خلال فترة لا تتجاوز الستين يومًا. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية حقيقية، وإعادة التوازن التنظيمي والسياسي، ووضع الحركة مجددًا في موقعها الطليعي كمدافعة عن قضايا الشعب السوداني العادلة لا لخدمة أجندة فردية.
وقد تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية لإدارة هذه المرحلة، تضم كلاً من محمود كورينا (رئيسًا)، ومتوكل محمد موسى (نائبًا)، وعضوية كل من عصام الحاج، والفاضل التيجاني، وعصام كتر. وتنحصر مهام هذه الهيئة في الإعداد والترتيب لعقد المؤتمر، وتنتهي ولايتها فور انعقاده.
إن هذه الخطوة الجريئة من قبل قيادات الحركة تضع مستقبل الحركة على المحك إذا لم يتراجع مناوي ويتعامل بمؤسسية داخل الحركة. وهنا تبزر عدة اسئله جوهريه.
*هل تنجح هذه الدعوة في تصحيح المسار وإعادة إحياء المشروع الثوري؟ أم أنها ستكون بداية لانقسام جديد يزيد من تعقيد المشهد السوداني ويضعف صفوف القوى الثورية؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، وسط آمال عريضة بأن تعود الحركة إلى مسارها الأصيل مناضلة لمصلحة إنسان الهامش لا لمصلحة تجار الحرب لا المركز الذي حرم الهامش من حقوقه.
