منعت السلطات الأمنية في ولاية كسلا إقامة الإفطار الرمضاني الذي دعت إليه لجنة تسيير نقابة المحامين – فرعية كسلا، استجابةً لضغوط من جهات مرتبطة بالنقابة المحلولة. يعكس هذا القرار نمطًا متكررًا من التضييق على الحريات النقابية واستهداف المحامين، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التجمع السلمي والتنظيم النقابي، ويعد تعديًا مباشرًا على حقوق المحامين في ممارسة أنشطتهم المهنية والنقابية بحرية، بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019، والتزامات السودان الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية
يؤشر هذا المنع إلى تصعيد أوسع يستهدف النقابات المهنية كجزء من محاولات السلطات للحد من تأثير الفاعلين القانونيين والحقوقيين في المجال العام، مما يقوض أسس العدالة ويخلق بيئة غير آمنة للمحامين الذين يعملون في ظل ظروف صعبة أصلًا. إن منع فعالية اجتماعية سلمية مثل الإفطار الرمضاني، بحجج واهية، يكشف عن نية مبيتة لتجريم أي نشاط نقابي مستقل، ويكرس نهجًا سلطويًا يتعارض مع أي مساعٍ لتحقيق الاستقرار .
تؤكد مجموعة محامو الطوارئ أن هذا الإجراء لا يشكل فقط انتهاكًا للحقوق النقابية، بل هو مؤشر مقلق على استمرار استهداف الفئات التي تدافع عن الحقوق والحريات العامة، ويمثل تراجعًا خطيرًا في أوضاع الحقوق في السودان. نطالب برفع جميع القيود المفروضة على الحريات النقابية، وضمان عدم تدخل السلطات الأمنية في الأنشطة السلمية بما في ذلك ضمان حماية المحامين من أي استهداف أو تقييد لحقوقهم
15 مارس 2025
