- البرهان: لاتفاوض مع الدعم السريع والمشتركة خارج الشمالية.
- الهادي ادريس: تشكيل الحكومة الجديدة خطوة نحو وحدة السودان وليس تقسيمه.
- النائب العام: سنحاكم المتهمين غيابياً خلال اسبوع.
- فصائل مجلس الصحوة الثوري الديمقراطي تفكر بالالتحاق بميثاق السودان التأسيسي.
- وزير الدفاع يكشف عن خطة للتصدي للمسيرات
- الجيش يطوق القصر الرئاسي ويتأهب لفك حصار الفاشر
- مسيرات تستهدف سد ستيت بولاية القضارف والمضادات تتصدى
- النائب العام: عدد البلاغات المسجلة لسيارات مفقودة تجاوز 39 ألف بلاغ
- تدهور الأوضاع الأمنية والصحية بمنطقة جنوب الحزام ومناشدات للمنظمات بالتدخل
- لمجابهة التكاليف المتزايدة للإنتاج: زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات
التفاصيل
في تصريح جديد، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رفضه الدخول في أي مفاوضات مع قوات الدعم السريع “المتمردة”. وأكد في خطابه بولاية نهر النيل أنه لن يعود للتفاوض إلا بعد جمع عناصر الدعم السريع في مواقع محددة، وتجريدهم من السلاح، ومحاسبتهم.
وقدم البرهان تحية للقوات التي تدعم الجيش في الصراع الدائر، بما فيها القوة المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه القوة في طريقها إلى شمال دارفور، مؤكدًا عدم التفرقة بين مدن السودان المختلفة .
وكان سكان الولاية الشمالية وشرق السودان قد طالبوا في وقت سابق بطرد القوات المشتركة من أراضيهم، وهو ما رأته قيادة القوات المشتركة استهدافًا لها من جهات معروفة.
يمثل هذا القرار تطورًا جديدًا في الأحداث الجارية ويشير إلى تصاعد التوترات بين الأطراف المتحالفة ضد قوات الدعم السريع، مما يثير القلق بشأن النتائج المحتملة لهذا القرار وتأثيره على الوضعين السياسي والأمني في المنطقة.
أكد الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية والقيادي في تحالف السودان التأسيسي، أن الاتهامات الموجهة إليهم بتقسيم السودان هي “فرية” وتضليل متعمد. وفي حوار خاص مع “اندبندنت عربية”، أوضح دكتور الهادي إدريس أن الحكومة الموازية المحتملة تسعى لتحقيق الأجندة الوحدوية وتحقيق العدالة للضحايا المظلومين، مشددًا على أن الحكومة الحالية، بقيادة عبد الفتاح البرهان، فقدت شرعيتها.
كما أشار الهادي إدريس إلى رفضهم لمقولة “عفا الله عما سلف”، مؤكدًا على أن ملاحقة جميع المرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان ستكون حتمية، بغض النظر عن الجهة المسؤولة. وبيّن أن تشكيل الحكومة الجديدة يهدف إلى وقف انتهاكات الحرب في المناطق المتضررة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ليست سببًا لتقسيم البلاد وإنما تعكس رغبة في إقرار العدالة وتحقيق الاستقرار الوطني.
أصدر النائب العام في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان قرارًا يقضي بمحاكمة العشرات من السياسيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين غيابيًا، بعد توجيه اتهامات لهم بموجب عدد من المواد الجنائية، بما في ذلك مواد عقوبتها الإعدام. وفي سبتمبر العام الماضي صرّح النائب العام بأنه طلب من الإنتربول إصدار نشرة حمراء للقبض على المتهمين وتسليمهم للنيابة العامة. ومع ذلك، لم يحظ طلبه بالاهتمام اللازم من قبل الشرطة الدولية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات تُعتبر سياسية وليست قانونية وفقًا لرأي القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أكد مصدر من مجلس الصحوة الثوري، بقيادة دكتور موسى الغالي حارن، أنهم اقتربوا من التوصل لحد ادني من الاتفاق مع قيادة الدعم السريع لمراجعة الميثاق التأسيسي الذي وُقِّع في نيروبي هذا العام.
وفي وقت سابق، أعلنت فصائل مجلس الصحوة الثوري من خلال فيديو مسجل داخل الخرطوم أن قوات الدعم السريع قد مارست الإقصاء ضد فصائل شاركت بقوة وثبات في الحرب ضد الجيش السوداني. وأكدوا أن ما تم في نيروبي لا يعبر عن رؤيتهم، مشددين على ضرورة معالجة هذه الاختلالات. وأوضحوا أنه في حال عدم الاستجابة، فإن الفصائل ستتخذ موقفاً حيال ذلك.
